على عكس “الهمروجة” التي أحاطت التحضيرات المرتقبة للكلمة المحضّرة لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى اللبنانيين، أتى وقع المواقف المعبّر عنها أمس أقلّ من المتوقّع أو المنتظر؛ طالما أنّ عون لم يسمِّ الأشياء بأسمائها، على الرغم من أنّه غمز من قناة “حزب الله” من ناحية إعادة تعويم شعار الاستراتيجية الدفاعية، وتأكيد الحرص على العلاقة بدول الخليج العربي من باب رفض الممارسات المؤدية إلى زعزعة العلاقات اللبنانية – الخليجية. وبقي أكثر ما تردّد في أذهان المستمعين ما ردّده عون لجهة المطالبة باللامركزية الادارية الموسّعة، وإضافة اللامركزية المالية إلى قائمة المطالب التي بدا أنها أقرب إلى إعلان إسقاط نظام والتلويح المخفّف بالتقسيم تحت عنوان “الانفصال المالي”. ثمّ عزفت مواقفه على ألحان رفض تعطيل انعقاد جلسات الحكومة، في حين أنّ المراحل التعطيلية لطالما ارتبطت بحقبات تحالفية جمعت “التيار البرتقالي” و”حزب الله” وصولاً إلى التعطيل الرئاسي وتأليف الحكومات.
وإذ دعا رئيس الجمهورية إلى حوار وطني عاجل، اعتبر أن “الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”. ورأى أن “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. ووحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”. وشدّد على “ضرورة وقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقاط خطة التعافي المالي، وتعطيل الحكومة وعرقلة القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحراً للقضاء”.
ولعلّه غاب عن بال العهد على “سيرة التعطيل” الاستقالة المدوية التي جمعت وزراء “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله” في وقت كان الرئيس سعد الحريري على أبواب لقائه بالرئيس باراك أوباما… وصولاً إلى محاولة “قطع تذكرة” جديدة للحريري من المحور “الممانع” مع عرقلة تشكيل حكومته وصولاً الى الاعتذار قبل أشهر.
وتستمرّ الذبذبات السلبية الصادرة عن فريق “الممانعة” بمحاولة “التنشيز” على الحريري، بعدما تناقلت شائعات على نحو واسع أمس تلوّح باتجاه “حلّ” تيار “المستقبل” وعدم المشاركة في الانتخابات.
معلومات “لبنان الكبير” أكدت أنّ كلّ ما يشاع عن انسحاب “المستقبل” من الحياة السياسية مجرّد مغالطات وشائعات و”أضغاث أحلام”. وتستمرّ الحريرية الوطنية لبنانياً مع عمل طبيعي على صعيد المنسقيات والقطاعات واستمرار الاجتماعات الدورية التي تجمع الرئيس الحريري بنواب كتلته على الرغم من تواجده خارج لبنان.
وأكدت المعطيات أن الاجتماع الافتراضي الأخير الذي جمع الحريري بنواب كتلته، استعرض الأوضاع العامة على صعيد المنطقة والرؤية العربية لمواجهة المشروع الايراني. كما تطرق الى الشؤون المحلية وسط تنوّع في الآراء على صعيد نواب الكتلة لجهة تأييد المشاركة بالاستحقاق الانتخابي أو مقاطعته. وتبقى كلّ الخيارات واردة على الطاولة على أن يُحسم القرار في الأسابيع المقبلة، وسط معطيات تشير إلى اقتراب موعد عودة الرئيس الحريري الى لبنان. وهو مستمر بمواكبة عمل “المستقبل” والمشاركة سياسياً من خلال مواقفه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمس، نُقشت تغريدة الرئيس الحريري على “الجُرح” في الذكرى الثامنة لاستشهاد الوزير محمد شطح. إذ غرّد عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “افتقد محمد شطح صديقاً وأخاً ورفيق مسيرة، ويفتقده معي لبنان في هذا الزمن البائس، رجل دولة تميّز بعقله المتنور ورؤيته الاقتصادية والسياسية وصاحب الشخصية المعتدلة والثقافة العالية. أسأل الله الرحمة لروحه والخلاص للبنان واللبنانيين من الأزمات التي يعيشونها”.
على الصعيد الانتخابي، برز تطوّر هام، أمس، مع إشارة المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إلى أن “توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تُستَكمل الإجراءات الآيلة لحصول الاستحقاق بقرارات متوالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم”.
ووقّع مولوي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كالآتي: اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، الأحد 15 أيار 2022. اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، الخميس 12 أيار 2022. اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة 6 أيار 2022، أو الأحد 8 أيار 2022، وذلك حسب مصادفة يوم العطلة الرسمية بالدول الجاري فيها الاقتراع.
حكومياً أيضاً، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية “بشدّة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان”. وأشارت الى “وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها”.