“الثنائي” سيرد على “التحرش”… والحريري ملتزم إستقرار لبنان

لبنان الكبير

وضعت حكومة “بدنا نتحمل بعض” أسس معمعة سياسية جديدة، بألغام مشروع الموازنة وتعيينات الغفلة، التي إعتبرها “الثنائي الشيعي” تحرشاً به سيرد عليه سريعاً، وذلك وسط ضجيج ما قبل الانتخابات التي يتحمس لها المجتمع الدولي ربما أكثر من أطراف لبنانية، باعتبارها الرهان الوحيد على تغيير ما يخفف من وطأة الانهيار، ويؤسس لخاتمة محمودة لـ”عهد الجحيم”، على الرغم من خشية البعض من “سم” التأجيل أو الإلغاء.

الحريري

وإذ يتوقع أن يكون “الويك أند” رتيباً فإن الأنظار تتوجه الى الاثنين 14 شباط، الذكرى الـ17 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لترصد مشهد الضريح وملامح وكلمات “الوريث” الرئيس سعد الحريري الذي أكد أمس، في اتصال مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، التزامه بكل ما يضمن استقرار لبنان.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية امس، جرت مكالمة هاتفية بين بوغدانوف والحريري، تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في لبنان. كما تم التطرق الى عدد من المواضيع الأساسية في سبيل تطوير علاقات التعاون والصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية.

وأكد الحريري التزامه الدائم بكل ما يضمن استقرار لبنان، وتشجيعه الثابت لتعزيز العلاقات في كافة المجالات مع روسيا لمصلحة البلدين.

“الثنائي” والموازنة والتعيينات

“الثنائي الشيعي” الذي إعترف بأنه تم إستغفاله في جلسة بعبدا الحكومية أول من أمس، أكد أنه سيرد سريعاً على ما وصفه بـ”تحرش سياسي” به.

وأوضحت مصادر “الثنائي” لموقع “لبنان الكبير” أن وزراءه “سجلوا موقفاً اعتراضياً على مجريات جلسة مجلس الوزراء، فقد كانت لديهم اعتراضات على عدة بنود في الموازنة، وأرادوا مناقشتها، وعند اعتراضهم على القفز فوق الأصول بالخروج من الجلسة، تفاجأوا بخروج الرئيس نجيب ميقاتي وإعلان إقرار الموازنة من دون تصويت”.

وقالت المصادر: “ما حدث خرق فاضح للأعراف، ولكن تلقف الثنائي اللعبة، فهي محاولة تحرش سياسي لإخراجه عن طوره وتحميله مسؤولية تعطيل مجلس الوزراء على باب الانتخابات، لكنه لن يقع في هذا الفخ، وهو ماض نحو الانتخابات مهما كان، وعلى الجميع تحمل المسؤولية. وتجري دراسة الرد المناسب على التحرش السياسي بين قيادات الثنائي، وسيكون له صدى قريباً”.

الواضح أن وزراء “الثنائي” سيحضرون جلسة الثلاثاء لأنّ وزير المال (الشيعي) لن يوقّع مرسوم تعيين العميدين بيار صعب ومحمد المصطفى، فيما تصفية الحساب مع “مشروع الموازنة” سيكون خلال مثولها أمام مجلس النواب.

“مجموعة الدعم” والانتخابات

واجتمعت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في بيروت أمس، ودعت مجدداً الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022.

ولاحظت “مجموعة الدعم” أنه “على الرغم من التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها”.

وحضت المجموعة “على الإسراع في الأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة”. كما دعت “السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد”.

وطالبت المجموعة الجهات المعنية بتخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

وليس بعيداً عن أجواء الدعم، كان اللقاء في بكركي بين البطريرك بشارة بطرس الراعي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناول الأوضاع الراهنة.

في المقابل، لفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أن ‏‏”محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل ‏التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق ‏السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة ‏للبنانيين في الخارج نظرياً ونفاقاً للاختيار اذا ما كانوا سيصوّتون لنواب القارات أم ‏لنواب الداخل، وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من عبء أصوات اللبنانيين في ‏الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال”‏‎.‎

وقال أبو فاعور في بيان: “هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوّت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على أصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏أحرار المجلس لهذه المحاولة”‏‎.‎

وعلم موقع “لبنان الكبير” أن الثنائي الشيعي يخوض الانتخابات المقبلة، بهدف تحقيق أكثر من 65 نائباً له ولحلفائه بدون احتساب نواب “التيار الوطني الحر”، وسيكون هناك مرشحون من صلب الثنائي أو حلفاء له ومدعومون منه في معظم الدوائر الانتخابية.

بعثة صندوق النقد

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز ريغو اجتماعاتها الافتراضية مع الجانب اللبناني والتي جرت بين 24 كانون الثاني و11 شباط.

وأوضح بيان للصندوق على صفحته الرسمية أن تقدماً تم إحرازه خلال اجتماع البعثة في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.

واذ أكد البيان أن “هناك فهماً أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات”، رأى أن “موازنة الطوارئ لعام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل”. وأكد أنه سيستمر بالتواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة.

شارك المقال