لا يبدو القمح متوفّراً في الطاحونة اللبنانية مع احتدام التحديات على أنواعها العاصفة بالساحة الداخلية، في وقت لاحت أمس أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمحاذير من عدم القدرة على استيراد الكميات المحتاجة من القمح الأوكراني عطفاً على الواقع المأسوي الذي فرضته الحرب في كييف.
ومن الحصاد الاقتصادي اللبناني المتهالك إلى القمح السياسي “المسوّس” مع غياب أيّ بوادر حلحلة للأزمات، وسط المسار المستمرّ في سلخ لبنان عن بيته العربيّ وإلحاقه بالمحور “الممانع” وما يرتّبه هذا الإلحاق من “مجاعة” متعدّدة الأوجه. وفي وقت يبقى الرهان الأساس الذي تبديه القوى المعارضة على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، شملت المحاذير أمس إمكان انعكاس القلّة المعيشية على الأوراق الانتخابية والتداعيات التي يمكن أن يتسبّب بها الارتفاع غير المسبوق في الأسعار على عملية الاقتراع.
وفي زحمة الاستحقاقات المعيشية والسياسية والانتخابية، برزت في الساعات الماضية أصداء زيارة رئيسة كتلة “المستقبل” النيابية بهية الحريري إلى دارة الرئيس سعد الحريري في الامارات العربية المتحدة، والتي كانت استهلتها قبل أيام. وعلم “لبنان الكبير” أن الزيارة إلى جانب كونها معطوفة على البحث في الأوضاع السياسية العامة التي يشهدها لبنان كما الشؤون الداخلية على صعيد تيار “المستقبل”، هدفت أيضاً إلى بحث مروحة الاستحقاق الانتخابي لجهة كيفية التعامل مع خيارات الناخبين المناصرين لـ “التيار الأزرق” في دوائر حضوره السياسي، خاصة أن “المستقبل” لم يتوجّه إلى قواعده الشعبية بمقاطعة الانتخابات بل ترك الحرية قائمة بالنسبة اليهم لناحية الخيار الانتخابي الذي يريدون التصويت لمصلحته.
وإذ علم “لبنان الكبير” أن ثمة محاولات مستمرّة من أكثر من شخصية قيادية في “المستقبل” للتواصل مع الرئيس الحريري من لبنان وبحث إمكان الترشّح للانتخابات مع الحفاظ على الدور الداخلي في “التيار الأزرق”، أشارت المعطيات إلى أن الاجابة أتت من مسؤولين “مستقبليين” رسميين بأن قرار العزوف عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لا يمكن أن يشمل أي استثناء أو امتياز ممنوح لأي كان، وأن القرار اتخذ انطلاقاً من أسس جديّة لجملة أسباب وظروف استعرضها الرئيس الحريري في كلمة الاعتكاف بما يؤكد أن القرار لم يتخذ للدوران حوله أو الالتفاف عليه أو للعمل في إطار ما يشبه المناورة السياسية. وقد قطعت هذه الإجابة الطريق أمام أي تلويح لا يزال يدور خلف الكواليس بإمكان منح أي امتياز لبعض الشخصيات داخل التيار.
نغمة الإصلاحات
وإلى جانب المداولات الانتخابية الناشطة على غالبية المقالب الخاصة بالأحزاب السياسية، عادت نغمة ضرورة تنفيذ الاصلاحات على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من دون التماس أي تفاصيل تنفيذية. والتقى الشامي أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلعه على مسار المفاوضات مع صندوق النقد، مشيراً إلى أن “الحاجة ملحّة إلى ورشة عمل حكومية وبرلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع الصندوق”.
وفي سياق آخر، بحث عون مع سفيرة فرنسا آن غريو في العلاقات اللبنانية – الفرنسية والتطورات العسكرية بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا وموقف لبنان في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر أمس في نيويورك وما صدر عنها من قرارات.
ووضعت غريو الرئيس عون في تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس، على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني تعنى خاصة بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة كورونا وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، فضلاً عن المساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً. وتناول البحث ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
وتسلّط الأنظار اليوم على جلسة لمجلس الوزراء دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، أبرزها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى “MEGA CENTER” في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلاً عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إضافة إلى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.