ترتيب خراب محور “حزب الله” مقابل صفحة سعودية بيضاء

لبنان الكبير

إنها آخر إبداعات قوى 8 آذار تتظهّر على مقلبين خلال نهاية الأسبوع: الأول، هو تلويح “حزب الله” براية الإصلاحات وبناء الدولة على لسان نوابه البارزين بعد الخراب الذي لحق بمفاصلها على أيام الأكثرية النيابية التي تفاخر “الحزب” بحيازتها بعد انتخابات 2018، وسط تصاعد الهواجس من الوصول إلى حكومة حسان دياب جديدة إذا ما ارتبطت التوقعات باليقين لجهة مؤشرات تعبّر عنها أكثر من جهة وزارية حيال نتائج الانتخابات، اللهم إلا إذا برزت مفاجآت على صعيد النتائج. وبات واضحاً أمام ما تعبّر عنه مصادر سياسية معارضة عبر “لبنان الكبير” أنّ لبنان يتّجه إلى 4 سنوات خراب مُضاعف إذا فاز “حزب الله” وحلفاؤه بأكثرية نيابية جديدة، وسط معطيات مؤكِّدة أن محوره يتّجه نحو أخذ البلد كلّه عبر استعادة “الحكومة الديابية” والتحكّم بهوية البلاد بعيداً عن كلّ محاولات ضخّ الحياة في عروقها انطلاقاً من عودة سفراء المملكة العربية السعودية والكويت في مقابل “التوجه إيرانياً” بشكلٍ كليّ.

ولم ينقص صورة الاستعداد لمرحلة جديدة من المأساة اللبنانية في حال فاز المحور “الممانع”، سوى رائحة الطبخات الرئاسية التي برزت من اجتماع رئيس “التيار الوطني الحرّ” ورئيس تيار المردة على طاولة الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، بما رأت فيه المصادر المعارضة مؤشراً واضحاً لاختيار “حزب الله” الانتقال نحو 6 سنوات جديدة من “الكرسيّ الرئاسي الممانع” على طريقة “هذا عين وذاك عين”، بما يعني ملامح حصر المعركة الانتخابية بين خياري جبران باسيل وسليمان فرنجية، وما يعنيه ذلك من استتباع البلاد بسنوات صعبة جديدة تحت حكم المحور “الممانع” وجناح “الحزب الحاكم”. وقرأت المصادر في الإفطار الثلاثي معطى تنظيمياً لناحية استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة التي يخوضها “الحزب” بتكتلات من لوائح تجمع كلّاً من حلفائه على طريقة التنظيم الكامل، في مقابل تنظيم بالحدّ الأدنى على صعيد مكونات المحور السيادي.

وفي الصفحة المقابلة للصورة الممانعة القاتمة، برزت أمس أولى تجليات الصفحة البيضاء الجديدة للعودة السعودية – الكويتية في أول نشاط للسفير السعودي وليد بخاري بعد عودته الى لبنان، إذ أقام مأدبة افطار في منزله في اليرزة على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، وحضره عدد من رجال الدين.

ترحيب بالعودة

وفي هذا السياق، تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس اتصالاً من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى خلاله عرض للأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، في ضوء التطورات الإيجابية التي سجلت أخيراً.

وأشار بيان رئاسة الحكومة إلى أن وزير خارجية الكويت قال خلال اتّصال، إن “دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته”. وشدّد على أن “الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الايام”، لافتاً إلى أن “الكويت لن تدّخر اي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد”. واعتبر أن “عزم ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي”.

من جهته، جدّد ميقاتي شكر الكويت، أميراً وحكومة، على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى صفائها وحيويتها”. وقال: “إن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت”.

وفي ما يخصّ عودة سفراء دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “أنها تعود لتشدّ عرى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان. فلبنان صديق مخلص لها، وعشرات الآلاف من اللبنانيين يعملون فيها، ويساهمون في نموها وازدهارها بخبرتهم وإنجازاتهم، والسلطات المحلية من جهتها تقدر نشاطهم وإخلاصهم. وإن هذه العودة تشعر لبنان بأنه عضو فاعل في الأسرة العربية وجامعتها”. واعتبر البطريرك الراعي في عظة الأحد أن “عودة السفراء تُؤكّد على علاقة الصداقة والتعاون بين لبنان الوفيّ للخليج وتلك الدول التي فتحت أبوابها لكل اللبنانيين في أصعب الظروف”.

ورأى أن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى لبنان في حزيران تُبشر خيراً، مشيراً إلى أنه “ظهرت في هذا الأسبوع تباشير ثلاثة هي: إعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس لبنان في حزيران المقبل، الاتفاق المبدئي مع خبراء صندوق النقد الدولي، وعودة سفراء الدول الخليجية إلى لبنان. وإذ تأتي هذه الخطوات الإيجابية بينما تحصل تطورات مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نأمل أن تستفيد منها الدولة اللبنانية وتوظفها في الإطار الوطني دون سواه”. وإذ دعا إلى التحلّي بالحكمة في الانتخابات النيابية لأنّها خلاص البلد وشعبه، أكد أن “الانتخابات النيابية مسؤولية وطنية في ظروف تحتاج إلى تجديد الحياة السياسية والجماعة السياسية وتغيير الأداء والخيارات. ونريد أن يخرج من صناديق الاقتراع لا أسماء النواب فقط، بل هوية لبنان”.

شارك المقال