انطلاقاً من اليوم، تدخل البلاد العدّ العكسي على مسافة شهر واحد من استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة. وما بين 15 نيسان الجاري و15 أيار المقبل، سيُضاف الكثير من معايير التشويق الى استحقاق الانتخابات النيابية الذي يُنتَظر أن يتحوّل إلى الطبق اليومي على طاولة الاهتمامات السياسية بالحدّ الأدنى والشعبية بالحدّ الأقصى، حتى وإن كان الهمود لا يزال مسيطراً على المقلب الجماهيري حتى اللحظة. ويرتقب أن تستخدم كلّ أنواع استنهاض القواعد المناطقية من الأحزاب السياسية مع “ملح وبهارات” طائفية ومذهبية ومقاومتية “من جميعو” قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من دورة الثبات الموسميّ على مدى 4 سنوات، إلا إذا أتت نتائج الانتخابات خارج كلّ توقعات مراكز الأبحاث البارزة في لبنان، والتي تشير إلى أن كتلة “الثنائي الشيعي” ستكون الرابح الأول مع ترجيح توسّعها إذا بقيت مؤشرات المشاركة السنّية منخفضة مقارنة بالاستحقاق الانتخابي الماضي.
ولن يتشارك موضوع الانتخابات النيابية في الورش القائمة، سوى “الروتشة” الوزارية لإنهاء كلّ التفاصيل الملحّة لوضع أساسات خطة التعافي قبل الانتخابات. وتقول مصادر حكومية عبر “لبنان الكبير” إن الانتخابات تشكّل العنوان الأساسي منذ الآن على صعيد اهتمامات مجلس الوزراء، باعتبارها المهمة الرئيسية التي تشكلت الحكومة من أجل إنجازها. لكن لا يمنع ذلك أن هناك أكثر من نقطة سيعمل الفريق الوزاري على استكمالها قبل الدخول في تصريف الأعمال وتحضيراً للمهمات المرتبطة بهذه المرحلة التي قد تطول. وتستكمل الحكومة في مهلة أسبوع مناقشة بنود مسودة خطة التعافي قبل إقرارها خلال أيام وإحالتها خلال أسبوع إلى مجلس النواب. ويرتقب إقرار الموازنة و”الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي في غضون المهلة الممتدة قبل 15 أيار التي قد تمتد إلى ما بعده، لاعتبارات متعلّقة بالمعطى الانتخابي وتدارك كيفية مقاربة التعامل مع جماهير الأحزاب – المودعين منهم على الأخص – مع موافقتها على “الكابيتال كونترول” خصوصاً والذي يعتبر غير شعبوي. وتعتزم الحكومة استكمال مراحل الخطة التي أعدتها ما بعد الانتخابات من خلال ايجاد فتوى معينة لذلك في مرحلة تصريف الأعمال، وتحديداً في المرحلة الممتدة حتى تشرين الأول المقبل التي يرجح أن تكون مرحلة مستقطعة إذا طالت مرحلة المراوحة قبل تشكيل حكومة جديدة.
وفي انتظار إما الخروج من جحيم الأكثرية النيابية الحالية وإما استعادة نتائج 2018 انتخابياً في الانتقال “من تحت الدلفة لتحت المزراب”، بات مؤكّدا حتى اللحظة حصول الانتخابات النيابية في موعدها حسب معطيات تحضيرات ماكينات الأحزاب التي دخلت جدياً في عملها الانتخابي. وتجدّد التأكيد أمس على حصول الاستحقاق في موعده على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، في إشارته إلى “أننا على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. أجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها”. وتمثل المعطى الانتخابي الآخر الذي أكد حصول الاستحقاق في موعده، في استكمال التحضيرات الجارية من خلال توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الذي حدد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الإقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022.
إطار عمل الأمم المتحدة
في سياق آخر، رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أمس، بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان، حفل إطلاق “الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2025”. وأشار ميقاتي إلى أن “أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الدولة اللبنانية وعائلة الأمم المتحدة في لبنان. من هنا أهمية هذا الإطار الذي يأتي في وقت تمر فيه البلاد بأزمات كثيرة، ومع جهود الشركاء كالأمم المتحدة والمانحين والإرادة السياسية الشفافة لدى حكومتنا من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني”. ولفت إلى أنه “من هنا دعوتي الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصاً في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لأنها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع”، مؤكداً أن “الحكومة تقدّر الشراكة بين كافة أفراد المجتمع اللبناني خاصة في القطاعين العام والخاص”.
من جهتها، عرضت رشدي الأولويات والدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، “وقد تم إعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول إلى حلول من خلال دعم الأمم المتحدة للحكومة اللبنانية”. وأكدت أنه “شهدنا تزايداً في معدلات الفقر التي تضاعفت، وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان أخرى، نشاهد تدهوراً شديداً في توفير الخدمات الاجتماعية والأساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة”. وطالبت بـ”البدء بالتفكير بطريقة إنتاج غير عادية”، مشيرة إلى “تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة”، ومؤكدة ضرورة أجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون.