لا شيء سياسيا يتحرك. عطلة الفصح كانت مناسبة لدعوات بقيامة لبنان من جهنم العهد، فيما كل القوى تبدو راضية بقدرها الانتخابي، على مسافة أقل من شهر على الاستحقاق، الذي سيشكل فرصة ثانية لاختبار القانون الانتخابي الذي خيضت به انتخابات 2018 وأفرز أسوأ تشكيلة للطبقة السياسية منذ نشأة الاستقلال. فيما المواطن تتقاذفه متواليات الأزمات المعيشية الخانقة من دون خلاص في الأفق، لا بل ربما يتجه الى مشنقة حقيقية كلما اقترب وقت نهاية فخامة الجنرال، من دون وضوح رؤية ما اذا كان سيغادر القصر بهدوء أم أنه سيخوض حربه الأخيرة “كرمال الصهر” لتأمين وصوله الى السدة ولو على أنقاض هذا الوطن.
منذ سنة 1943 اعتمد لبنان قانون انتخاب على أساس مبدأ “الأكثرية” مع تعديل دائم في الدوائر الانتخابية بحيث اعتبرت هذه القوانين غير عادلة في الكثير من الدورات الانتخابية، وأنها فُصّلت على قياس الطبقة الحاكمة ووفق الظروف على مرّ السنوات ما كرس خللا تمثيليا.
وفي حزيران عام 2017، أقرَّ البرلمان اللبناني قانونا نسبيا اعتبر حينها انجازا باعتبار أن النظام النسبي تعتمده غالبية دول العالم الديموقراطية والمتحضرة، لكن بعد انتخابات 2018 بدأت تتكشف الثغرات الكثيرة في القانون الذي وصف بالهجين، وبأنه قدم نموذجا مشوها للقانون النسبي لأنه جاء مفصلا تفصيلا دقيقا على قياس الأحزاب والطبقة السياسية، بحيث قسم البلد الى 15 دائرة انتخابية، وجعل من الصوت التفضيلي في القضاء تكريسا للطائفية اذ يجد المرشح نفسه مضطرا الى التوجه الى أهل منطقته التي يكون معظمهم من لون واحد. كما أن هذا العدد المرتفع للدوائر يخفف من تأثير النسبية، ويقلل من حظوظ المستقلين والقوى المدنية والتغييرية خصوصا وأن لديهم شعبية موزعة بين المناطق والطوائف، مع العلم أن النسبية مبنية على حاصل انتخابي مرتفع.
واذا كان القانون لم يلحظ حق العسكريين بالاقتراع ولا خفض سن الاقتراع الى 18 سنة بعد أن أسقطت المطالبة به على غرار معظم الدول كما لم يلحظ كوتا نسائية، فهو يحتوي على الكثير من المواد التي من شأنها أن تقوّض النظام النسبي الذي اعتبره كثيرون في الظاهر يهدف الى تحقيق التمثيل العادل لكنه يحاكي قوانين النظام الأكثري لا بل أسوأ منها مع التشكيك باستقلالية “هيئة الإشراف على الانتخابات” التي أنشأها القانون وحياديتها وعدالتها.
اقتراع المغتربين
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إلى أنه “عطفا” على مراجعات بعض الناخبين غير المقيمين للبعثات اللبنانية في الخارج حول معرفة أقلام الاقتراع المحددة لكل ناخب، فقد تبلغت أن وزارة الداخلية والبلديات، المنوط بها قانونا “هذا الأمر، بصدد اتخاذ التدبير المناسب من خلال نشر رابط الكتروني يسمح للناخب غير المقيم على الأراضي اللبنانية بمعرفة رقمة التسلسلي وفي أي مركز انتخابي سيقترع”.
مكافأة أميركية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن “ارهابيا من تنظيم حزب الله، قام بتفجير شاحنة مفخخة أمام السفارة الأميركية في بيروت، في نيسان 1983، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً”.
وقالت عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” على “تويتر”: “قد تحصل على مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات تؤدي الى منع وقوع مثل هذه الهجمات أو تساعد في تقديم الجناة السابقين الى العدالة”.