لا كلل ولا ملل في المحاولات المستمرّة لتطيير الانتخابات أو بالحدّ الأدنى فرملة الاندفاعة المعارضة نحو تحقيق بعض النتائج الرمزية الطابع في معاقل “حزب الله”. ولم تكن “حرتقات” الجبهة الجنوبية سوى رسالة واضحة لا تأتي في وقت مفاجئ أو غير معلوم التوقيت بل على مسافة 3 أسابيع فحسب من الاستحقاق الانتخابي. وانطلاقاً من رمي “الفتّيشات” بدءاً من الاشتباكات المسلّحة في طرابلس إلى الاشتباكات الصاروخية في الجنوب، وصولاً إلى “الشراقيط” الصغيرة من خلال استكمال مسلسل الترهيب الذي يتقن “حزب الله” ممارسته في دوائر حضوره، إن من خلال الصغوط على المرشحين المعارضين أو سحب مرشحين معارضين كـ”الشعرة من العجينة” من لوائح المعارضة في البقاع خلال الساعات الماضية والسعي إلى استكمال انسحاب ما تبقى منهم. ولا يلغي ذلك استمرار استخدام أسلوب “لا ناقتي ولا جملي” على طريقة النأي بالنفس من كلّ ما يحصل على خطّ النار الانتخابي.
ويشير مصدر جنوبي معارض عبر “لبنان الكبير” إلى ازدياد مؤشرات الضغط على اللوائح المتخذة سمة تغييرية في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة، من ممارسة ضغوط جدية على الناخبين والمندوبين عبر التلويح بقطع الخدمات العامة عن كلّ الذين سيحتكمون إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة أو التصويت خارج الصحن الانتخابي الموالي لفريق “حزب الله”. ولفتت المعطيات إلى أن محاولات الضغط تشمل الاحتكام إلى آليات البلديات لتعليق اللافتات المؤيدة لمرشحي الحزب ومحاولة شد العصب الانتخابي في القرى وتطويق أي من المحاولات الهادفة إلى استنهاض البيئة المعارضة أو السخط السكاني بعد الوصول إلى الحالة الانهيارية التي تعانيها البلاد. ويقول المصدر إن جولة مرشحي اللوائح التغييرية مستمرة في الجنوب ولن تخضع لأي أنواع من الترهيب، لكنهم يلمسون خلال اللقاءات مع الأهالي أن الضغوط تمارس جدياً عليهم، ومنهم من يعبّر عن دعمه للمرشحين المعارضين بشكل غير علني لئلا تتضاعف الضغوط المتوعدة بقطع الخدمات والاحتكام إلى لغة التخوين.
وانتقالاً من “الفتيشات” الأمنية والشعبية إلى “فتيشات” ساحة النجمة، فقدت أمس جلسة اللجان المشتركة نصابها، والتي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”. وجاء ذلك على أثر مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون، بينها كتلتا “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”. وتزامنت الجلسة في توقيتها مع تحرّك للمهن الحرة والنقابات وأصحاب الودائع في محيط ساحة النجمة، رفضاً لصيغة قانون “الكابيتال كونترول”. وأضيفت إلى ذلك شرارة على شكل إشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية على أثر مرور موكب أمني خلال الاعتصام.
الجلسة الحكومية
بحث مجلس الوزراء، في جلسة استثنائية عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، في الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، وفي قضية غرق “زورق الموت” في طرابلس وتداعياته. واعتبر عون أن “ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة”.
إلى ذلك، قدّم قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، الذين حضروا الجلسة، عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور.
من جهته، أشار وزير الاعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة إلى “تكليف الجيش إجراء تحقيق شفاف حول حادث الزورق تحت إشراف القضاء المتخصص”، لافتاً إلى أنّ “قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق”. كما أعلن “تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي ضحايا حادثة الزورق”. وفي سياق آخر، أعلن مكاري “تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء”.