“كهرباء عونية” بالبيانات… و”التيار” للكيد السياسي

عادت الحياة الى دورتها الطبيعية والانتاجية في مختلف القطاعات بعد عطلة الأعياد، لكن ما هو مؤكد حتى الساعة أن لا بوادر حياة أو أي نبض في العروق السياسية، يوحي بالعودة تدريجاً الى مسار الانتظام العام، ووضع الاستحقاقات الدستورية على السكة الديموقراطية المعهودة، لا بل انطلق العام 2023 بزخم مناكفات ونكد سياسي مضاعف إذ في ظل التعقيد على مستوى الملف الرئاسي، وعدم إحراز أي نتيجة ايجابية مع تأكيد عدد كبير من النواب أن جلسة انتخاب الرئيس الأولى في السنة الجديدة ستكون امتداداً لسيناريو الجلسات السابقة على أمل أن تسجل الحركة الداخلية خرقاً ما، شنّ “التيار الوطني الحر”، حربه الدستورية على المراسيم بحيث من المرتقب أن يقدم وزراؤه طعوناً أمام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأشارت المعلومات الى أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار سيتقدم بالطعن في المراسيم.

وقبل الغوص في الطعون، لا بد من التوقف عند ظهور الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في ذكرى اغتيال قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني بعد الشائعات حول حالته الصحية الحرجة، والمعلومات عن فقدانه وعيه ما استدعى نفيها على لسان أكثر من مصدر في الحزب.

وتمحورت كلمة نصر الله حول الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية، واعتبر أن “التعرض للمسجد الأقصى في القدس لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجره في المنطقة بأكملها”.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال: “من حقنا البحث عن رئيس لا يطعن ظهر المقاومة. لم نقل اننا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها بل رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها بالاضافة الى شروط أخرى مطلوبة أن تتوافر في الرئيس. ومن ينتظر المفاوضات النووية الايرانية ونتائجها، سينتظر عشرات السنين بلا رئيس للجمهورية. ومن ينتظر توافقاً سعودياً – ايرانياً، فالانتظار سيكون طويلاً. يجب أن نعود الى بعضنا البعض في الاستحقاق الرئاسي خصوصاً أن الوقت ضاغط على الجميع. اما بالنسبة الى الاشكال بين التيار الوطني الحر وحزب الله، فنحن حريصون على معالجته، وستكون هناك لقاءات قريبة. لا نجبر أحداً على الصداقة أو التعاون أو التفاهم.”

إذاً، مع انطلاق العام الجديد، يتخذ الشباك السياسي بين “التيار” ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منحى تصاعدياً بعد اتهام الأخير بالتزوير والاحتيال في ما يخص طريقة إصدار المراسيم. ولفتت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” الى أن خطوة “التيار” تأتي في اطار تسجيل الموقف، والنكد السياسي لا أكثر ولا أقل خصوصاً أن الدستور واضح في هذا الاطار، والخشية اليوم من أن يتحول ملف الكهرباء الى بازار سياسي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي من جهة، و”التيار” من جهة أخرى.

وفي حين تشير المعلومات الى أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس ميقاتي الى عين التينة للتشاور في المسار الحكومي، أوضح أحد المراجع الدستورية لموقع “لبنان الكبير” أن “المراسيم تقسم الى قسمين: المرسوم التنظيمي والمرسوم الفردي. في المرسوم التنظيمي، تتم استشارة مجلس شورى الدولة، وهذه الاستشارة ملزمة للحكومة قبل اصدار المرسوم. وفي حال لم يخضع المرسوم لاستشارة مجلس شورى الدولة، يصبح عرضة للابطال. واذا كان المرسوم حاصلاً على استشارة مجلس شورى الدولة، وكانت هناك ملاحظات لم يأخذ بها مجلس الوزراء، حينها من يقدم الطعن بالمرسوم يمكن أن يعرضه للابطال أمام مجلس شورى الدولة. وبالتالي، مجلس شورى الدولة يمكن أن يعطل المراسيم كما يحق لمجلس الوزراء ألا يأخذ برأيه لكن حينها في حال تم الطعن بأي مرسوم، يأخذ قراراً بإبطاله. واذا تمت الاستشارة، ووافق مجلس شورى الدولة على بنود المرسوم، فيصبح من الصعب ابطاله لاحقاً طالما حصل على الموافقة الا في حالات نادرة واستثنائية جداً”.

وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أكد أن “الطعن بالمراسيم لا يحصل أمام المجلس الدستوري بل أمام مجلس شورى الدولة، لأن المجلس الدستوري لا ينظر في الطعون بالقوانين أو المواضيع التي لها قوة القانون. ووفق هذا الأمر، فإن مجلس شورى الدولة سيقدم الشورى فقط، ولن تكون لقراراته الصفة التعطيلية للمراسيم”.

من جهة ثانية، عقد المجلس الدستوري جلسة للبت ‏بالطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل ‏الأعضاء‎.‎‏ وقال مشلب: “القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة ‏سيصدر بعد ظهر الخميس”.

وفي اطار المناكفات السياسية، أشار المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، فارس الجميّل الى أن “نشر وثيقة الكهرباء تأتي في إطار الرد على ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز (يا بتعطونا 68 مليون دولار أو ما في كهرباء). وشرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء كانت لديه ضمانات عربية ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل. لترد النائب ندى البستاني، قائلة: (يلي استحى مات بهالبلد). الفجور الاعلامي هو الكذب على العالم. والسؤال: (كيف بتنعمل مناقصات بدون رصد إعتمادات؟ ولو اتنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون)”.

وفي ظل هذا التوهج السجالي، والتحضير لتقديم الطعون، لا بد من التساؤل ان كان الرئيس ميقاتي سيتريث في الدعوة الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء أو يبقى على موقفه؟

أكد مصدر مطلع لـ “لبنان الكبير” أن “الرئيس ميقاتي لن يتريث في أي قرار من شأنه أن يصب في مصلحة الناس، ويتشاور مع من يعنيهم الأمر، ويدعو الى جلسة لمجلس الوزراء عندما يرى أن الأمر ضروري ثم يقف كل تيار أو حزب سياسي أمام مسؤولياته الوطنية، اما أن يشارك أو لا يشارك. لذلك، ليس هناك من تراجع لدى رئيس الحكومة، ومن يريد أن يعطل، فليتحمل المسؤولية أمام الشرائح الشعبية التي ستتخذ القرارات لمصالحها”.

وأشار الى أن “ملف الكهرباء ليس بالضرورة أن يكون بنداً وحيداً في الجلسة المقبلة انما هناك الكثير من الأمور التي تتراكم، واذا لم يعتبر الوزراء هذا البند ملحاً، فالرئيس ميقاتي يأخذ ذلك في الاعتبار، وهو يتشاور مع مجلس الوزراء في جدول الأعمال الذي يضعه هو حصراً، ويستمع الى كل الآراء. هناك ملفات متراكمة بسبب الجمود والشغور، وكلما كانت هناك مجموعة من الملفات الضرورية من المفترض أن تجتمع الحكومة لاقرارها أو لفتح الاعتمادات لها أو اصدار المراسيم بشأنها. الرئيس ميقاتي يرى نفسه مؤتمناً على اللبنانيين، ويسعى الى تلبية حاجاتهم حسب الدستور ووفق القوانين المرعية الاجراء. واليوم هناك هجوم من التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة بغض النظر عن حاجات الناس وأوجاعها، وتحت شعار الحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية علماً أن رئيس الجمهورية غير موجود ولا يمكن مصادرة صلاحيات غير موجودة. وكل ما يجري في التفاصيل الأخرى، يندرج تحت عنوان التوتر السياسي بين الطرفين، وينعكس خلافاً في كل القضايا. وهناك بعض الأمور التي لم يتوفق فيها مستشارو النائب جبران باسيل لا سيما ما يتعلق بموضوع الكهرباء، وآخر من يتحدث عن تأمين الكهرباء 8 ساعات هي النائب البستاني التي فشلت في تأمين التيار الكهربائي، والوصية اليوم على وزارة الطاقة، وكان الأجدى بها أن توجه الكلام الى وزير الطاقة المحسوب على تيارها السياسي خصوصاً بعدما قام بأكثر من محاولة عرقلة لضرب ملف الكهرباء، وآخرها سحب الملف بصورة غير مبررة من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية. التيار يحاول ضرب كل ما قام به رئيس الحكومة من خلال الحرب التي يشنها على المراسيم. وهنا نسأل: هل يريد التيار سحب الاعتمادات من المستشفيات لعدم علاج مرضى السرطان أو مرضى غسيل الكلى؟ هل يريد أن يسلب العسكريين المساعدة الاجتماعية؟ هل يريد أن يسحب الاعتماد المالي من هيئة أوجيرو ليفصل لبنان عن العالم؟ ماذا فعل الرئيس ميقاتي غير أنه قام بما يجب وما يمليه عليه ضميره الوطني في تسيير أعمال الناس؟”.

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة. في وقت لم يوجّه أي دعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، الا أن المعلومات أشارت الى أنه سيدعو الى الجلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 12 الجاري.

الجيش يوقف شاباً من عشائر خلدة

أعاد الجيش اللبناني فتح طريق خلدة – بيروت بعدما قطعها شباب من العشائر، بسبب توقيف مخابرات الجيش شاباً من العشائر على خلفية الاشكالات السابقة.

وأوضحت مصادر خاصة لموقع “لبنان الكبير” أن مخابرات الجيش أوقفت أحد الشبان من آل غصن، ولم يحصل أي اشتباك بينها وبين العشائر كما أشيع، إذ اقتصر الأمر على إطلاق عناصر المخابرات طلقات في الهواء لتفرقة الناس.

الصيدليات تهدد بالاقفال

شبّه نقيب الصيادلة جو سلّوم وضع قطاع الأدوية بوضع القطاعات الاقتصادية كافّة التي ترزح تحت وطأة الهمّ المعيشي، مؤكداً أنّ “هناك انقطاعاً في الأدوية، والأسعار مرتبطة بسعر الدولار والمؤشّر الصادر عن وزارة الصحة”. وقال: “في ضوء الأزمة الكبيرة وعدم قدرة المواطنين على العثور على حليب للأطفال وعلى أدوية مرضى السرطان، سنعقد اجتماعاً مهماً يوم غد مع القوى النقابية والاتّحادات العمّاليّة بهدف مناشدة المسؤولين والطلب منهم انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة فاعلة واتّخاذ خطوات جديّة لإنقاذ القطاعات. وفي حال عدم السير بهذه المطالب، ستكون هناك خطوات تصعيديّة يُعلن عنها تباعاً، منها إقفال الصيدليّات التي أساساً باتت فارغة من معظم الأدوية، وتنفيذ تحرّكات على الأرض”.