هزة أرضية ضربت سوريا أمس وشعر بها عدد كبير من اللبنانيين، وربما هذه ليست الهزة الوحيدة التي ضربت لبنان هذا الأسبوع المفاجئ الذي حمل معه المزيد من الانقسامات والاهتزازات الداخلية بين الأفرقاء، فهزة الدولار وتجاوزه عتبة الـ 50 ألفاً أوجعت الشعب وأشعلت نيران الغلاء الهستيري في البلد، ووقعها كان أصعب، وربما نواب التغيير تنبأوا بهذه الهزة قبل حدوثها بيومين وقرروا الاعتصام، الذي لا يزال مستمراً لليوم الثالث على التوالي داخل القاعة العامة لمجلس النواب للضغط بإتجاه إنتخاب رئيس للجمهورية.
وحول دستورية هذا الاعتصام داخل المجلس، أكد مصدر دستوري لموقع “لبنان الكبير” أن “النواب المعتصمين يريدون إبقاء الهيئة العامة في حالة إنعقاد وإلتئام، وبهذه الخطوة لن يتمكن مجلس النواب من الاجتماع لسن القوانين في حال لم يتم الاتفاق على إنتخاب رئيس، وما قام به هؤلاء النواب يهدف الى منع قدرة المجلس على التشريع”، معتبراً أن “مسألة الاعتصام هذه لن تؤدي الى أي نتيجة حقيقية ملموسة حتى ولو إنضمت اليه كل الكتل المعارضة”.
وتساءل المصدر “كيف لهم أن يرفضوا الحوار لانتخاب رئيس وفي الوقت عينه يعتصمون من أجل الغاية نفسها؟ ما هذه الانفصامات؟”.
وبعد تضامن عدد من نواب “القوات” مع زملائهم المعتصمين، اتجهت الأنظار حول إمكان مشاركتهم في هذه الخطوة، ورأى مصدر نيابي تابع لـ”القوات” أن “النواب التغييريين يناضلون على طريقتهم الخاصة ونحن وسيلتنا في الشكل مختلفة عنهم ونمارسها من خلال مواصلة عملنا، ونعتبر أن ما يقومون به عمل غير كاف”، مشيراً الى أن “النائبين جورج عقيص ورازي الحاج عندما قصدا المجلس كنا واضحين أن الغاية الأساسية ليست استدامة عملية الدورات الانتخابية وتواصلها، ولكن الأساس الاتفاق على تأمين 65 صوتاً للمرشح الذي يملك في الحد الأدنى مواصفات ميشال معوض، وفي حال لم نتحد فسنكون نؤبد هذه الدورات من دون الاتيان بأي نتيجة حقيقية”.
وأوضح المصدر أنه “في حال بقاء التغييريين مفرّقين، كل اثنين يصوّتان لمرشح، فهذا سيخدم من يريدون استدامة الجلسات والمخالفين لها، لذلك نطالب بالعمل في العمق وليس في الشكل، والعمق لا يكتمل الا اذا اتحد النواب التغييريون في الخلوة الموجودين فيها، وتواجد الـ13 تغييرياً من أجل أن يتوافقوا على مرشح واحد سيادي يقاربون من خلاله عملية الاستحقاق الرئاسي من هذه الزاوية والا عبثاً يعتصمون، ونحن ننتخب كل خميس حسب مزاج الرئيس نبيه بري”، لافتاً الى أن “هذه رسالة القوات التي أوصلناها الى المعتصمين، ونحن نحثهم على توحيد المعارضة من أجل إطلاق مرشح جدي، نكسر من خلاله هذا الجمود الرئاسي القاتل”.
في المقابل، ما ان انتهت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي أقرت سلفة الكهرباء، حتى بدأ الحديث عن جلسة سيدعو اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل، الا أن مصادر مقربة من ميقاتي أكدت أن “كل ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام كلام غير دقيق، والرئيس ميقاتي لن يدعو الى أي جلسة الا بوجود حالة ملّحة وطارئة في البلد لأنه بات يزين الأمور بدقة ولا رغبة لديه في استفزاز أي طرف أو زيادة حدة التوترات، والجلسة الثالثة ستعمم دعوتها وجدول أعمالها على الوزراء قبل إنعقادها مثلما جرى في الجلسة الأخيرة”.
وجاء تصريح عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق ليزيد من حدة الخلافات، اذ رأى أن “الخطر الأكبر على لبنان، وجود فريق سياسي مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية”، معتبراً أن “جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، ما فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ومن المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية”.
وردت على هذا التصريح عبر “لبنان الكبير” مصادر نيابية ضمن تكتل “الجمهورية القوية”، معتبرة أن “الدساتير تقرأ بلغتها الايجابية وليس بسلبيتها وحزب الله حامل السلاح، وبالتالي أينما يناسبهم الدستور هم دستوريون وحيث لا يناسبهم الدستور هم إنقلابيون. كلامهم مردود، كلنا نريد الدولة ومن لا يريدها هو المسلح ومن يلتف حوله من مصلحيين يرون في التحالف معهم مراكز للوصول الى السلطة ورئاسة الجمهورية”.
وأكدت هذه المصادر أن “القوات اللبنانية تنادي بدولة الـ 10452 كلم2 لجميع اللبنانيين، وبتطبيق الدستور بحذافيره، ومن هنا يجب الانتهاء من تدوير الزوايا والحوارات التي أوصلت لبنان وشعبه الى ما وصلنا اليه اليوم، وندعو الى تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية بعملية ديموقراطية”.
وبعد فقدان لبنان حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخره عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وعقب التقارير الاعلامية التي حمّلت وزراة الخارجية والمغتربين مسؤولية هذا التقصير، رد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان على هذه التقارير، موضحاً أن “الوزارة تتابع منذ أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، مما يؤثر على حق لبنان بالتصويت”.
وأشار الى أن “وزير الخارجية أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير (عبد الله) بو حبيب وعوداً بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة”، مشدداً على “وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظراً الى أهميته والى دور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية”.
وفي ضوء الحديث عن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة جديدة، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن التمديد غير مطروح، مشيراً الى أن “الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الادارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل، وسأدعو الهيئات الناخبة في نيسان المقبل الى المشاركة في العملية الانتخابية”. وأوضح أن “لوائح الشطب ستكون جاهزة في الشهر المقبل أمام الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح ما فيها من أخطاء للتأكد من خلوّها من أسماء الذين لا يحق لهم الادلاء بأصواتهم”.