السياسة تأخذ استراحة قليلاً بينما الأمن يتصدر المشهد، بعد التطورات في قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، بحيث انتشر الجيش اللبناني في بلدة القرقف العكارية، تحسباً لأي أحداث أمنية قد تحدث، إثر انتشار معلومات عن أن ابن عم الشيخ اعترف بقتله ورمي جثته في محيط نهر البارد، وتعمل القوى الأمنية على التثبت من روايته والبحث عن الجثة.
مشهد أمني آخر تلقاه اللبنانيون بفرح، هو القبض على قاتل الرقيب أول سماح حسام الدين، الذي استشهد أثناء قيامه بتوقيف أحد السارقين، وقد تداولوا مشهد القاء القبض عليه الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم لحال بلدهم، ومقتل خيرة شبابه.
أما في السياسة، فبدأت تنتشر معلومات عما دار في “لقاء باريس” الخماسي، بل إن احدى وسائل الإعلام بدت كأنها كانت حاضرة في الجلسة، من خلال الرواية التي نقلتها، واعتبر مصدر سياسي متابع في حديث لموقع “لبنان الكبير” أنها تبدو غير دقيقة، لافتاً الى أن “سفراء الدول الخمس زاروا عين التينة بعد اللقاء، وإن كان ما يحكى عن رفض سعودي لسليمان فرنجية صحيحاً لكان أداء عين التينة مختلفاً، فوفق ما نقل في حينه أن اللقاء لم يدخل في لعبة الأسماء، ولم يوضع أي فيتو على أحد، بل ان عين التينة أكدت أن الاستحاق لبناني، وأن الدول الصديقة يهمها الدفع لإنجاز الاستحقاق، ولن تدعم مرشحاً ضد آخر ولا تضع فيتو على مرشح ما، وهذا الأمر أكدته المملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً، بل ان سفيرها زار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأكد له أن لا فيتو سعودي عليه، وأن السعودية يهمها أمن لبنان واستقراره، وأن لا يكون منصة للهجوم عليها وعلى الدول العربية، وأن لا يكون نقطة لتهريب المخدرات والأعمال الارهابية، وأنها ستتعامل مع كل الدول وفق الأداء، ولن تعطي هدايا مجانية لأحد، ويمكن وضع الكلام الذي ينقل عن السعودية في خانة الحرتقة السياسية من فريق الممانعة، الذي يفشل في توحيد صفوفه لايصال مرشحه الى الرئاسة”.
وبالحديث عن الصفوف غير الموحدة، يبدو أن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رد على خطاب حليفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فقال خلال اللقاء السنوي الذي نظمه “التجمع الاسلامي لأطباء الأسنان” في منطقة جبل عامل الثانية، في النبطية: “… صحيح أننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نعيّر كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأن المطلوب أن نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الأنانية”.
يمكن لرعد وحزبه أن يتقاتلا في السياسة مع حليفهما ويردا عليه هذا شأنهما، ولكن في الخطاب نفسه مرر رعد كلاماً لا يمكن لأي مواطن لبناني أن يقبله، فهو ألمح الى المسامحة عن الارتكابات السابقة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه، وبدء تنفيذ القانون عبر فتح صفحة جديدة حين قال: “تعالوا نستقوي جميعاً من أجل التحصن بالقانون وتطبيق القانون، وليطبق القانون على الجميع، ولا بأس أن ننتهي مما سبق ونقول لنفتح صفحة نلتزم بها جميعاً بأن لا نخالف القانون الذي نضعه من أجل استقرار بلدنا وتحقيق مصالح شعبنا”.
وبالعودة إلى الاستحقاق الرئاسي، أعاد فريق الممانعة تعويم فكرة تسوية نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هذه التسوية يرفضها داخلياً حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، لأن لكل منهما طموح رئاسي خاص بهما، وخارجياً هذه التسوية ليست مرفوضة ولا مقبولة، ووفق مصادر مواكبة “بالتأكيد ستكون هناك تسوية ما، تستطيع إرضاء الخارج بشكل أو بآخر، ولكن الوقت لم يحن بعد، والتعويل هو على التسوية في اليمن، والمحادثات التي تجري في سلطنة عمان، عندها يمكن القول إن الحل في لبنان اقترب، تحديداً في ظل تصلب القوى السياسية اللبنانية عند مواقفها، ورفضها أن تنتج توافقاً داخلياً، وكانت القوى الاقليمية ستسير بما يتوافق عليه اللبنانيون، فأميركا هي أكثر البلدان براغماتية في السياسة، وتتعامل مع الواقع، أما السعودية فهي لن تكون حجر عثرة ضد التوافق اللبناني، وستتعامل مع البلد على القطعة، ولن تكون لديها مواقف متشددة، ولكن القوى السياسية للأسف، تنتظر ما قد يحصل خارجياً لعلها تستطيع تحقيق مكتسبات زائدة لمصالحها الشخصية والحزبية الضيقة، ولا تهتم لمصلحة الوطن العليا”.
معيشياً، تأخرت “زودة” القطاع الخاص، ولم تدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ووفق المعلومات المتداولة فان السبب يعود إلى ضيق وقت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، علماً أن “الزودة” التي تم التوافق عليها احتسبت عندما كان الدولار 40 ألف ليرة، بينما اليوم بحدود 80 ألفاً.
أما القطاع العام فلا يبدو أن هناك حلحلة لملف موظفيه، لذا ستستمر الاضرابات وتكون مؤسسات الدولة مشلولة، مما يهدد كل القطاعات، وأبرزها القطاع التربوي، وسيكون مستقبل طلاب لبنان في مهب ضمير القوى السياسية التي لا تزال تضع مصلحتها فوق مصالح الشعب اللبناني، وترفض أن تتوافق حتى على حل الأمور الاقتصادية، ليسود مبدأ الكرسي أهم من المواطن.