صفة واحدة تنطبق على الوضع اللبناني بمؤسساته وقطاعاته كافة: الجمود أو التعطيل أو المراوحة، لكن الأسبوع الحالي انطلق بحيوية وحركة، وسجل خرقاً ولو طفيفاً في الجدار الاسمنتي اذ عادت المصارف الى عملها بعد تعليقها الاضراب أسبوعاً بناء على خطوات اتخذها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أمل القيام بالاجراءات التي توقف المواجهة الدائرة بينها وبين القضاء، ما خلق ارتياحاً في صفوف المواطنين خصوصاً موظفو الادارة العامة مع العلم أن جمعية المصارف، دعت أعضاءها إلى جمعية عمومية يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاضراب. كما أن اجتماع مجلس الوزراء الذي تضمن جدول أعماله 8 بنود، لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، خفتت الأصوات المعارضة له لأنه أصبحت هناك قناعة لدى مختلف الأطراف بضرورة تسيير شؤون الناس، وأن الاستسلام للتعطيل في المؤسسات كافة، يؤدي الى تسريع الانهيار.
إذاً، في ظل الجمود السياسي، رأس الرئيس ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، وأكد في مستهلها أن “هناك قرارات استثنائية في الظروف الاستثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب. وتبقى الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه”.
فيما أعلن وزير الاعلام زياد المكاري الذي تلا مقررات الجلسة عن “إرجاء البت بموضوع بدلات النقل والانتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية. وأقر إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين، وإقرار السلفة المتعلقة بموظفي أوجيرو، وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات، وأقر أيضاً طلب الهيئة العليا للاغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما وافق المجلس من خارج جدول الأعمال على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية”.
وكانت المعطيات تحدثت عن امكان طرح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال،الا أن وزير العمل مصطفى بيرم، قال: “الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لأن الامر يحتاج الى قانون”.
وفي وقت يعتبر كثيرون أن غالبية القوى السياسية تخلت عن اللواء ابراهيم، كشف مصدر مطلع لموقع “لبنان الكبير” أن “القوى السياسية لم تتخلّ عن اللواء ابراهيم، والكل يحترمه ويشهد لانجازاته، لكن بحسب المعلومات المتوافرة التي لا نعلم الى أي حد يمكن أن تكون يقينية أن هناك اتصالات مكثفة بعيدة عن الأضواء، وربما في اللحظات الأخيرة يصار الى التوافق حول التمديد لابراهيم لأنه مع انتهاء ولايته نصبح أيضاً أمام فراغ في مؤسسة أمنية أساسية، وبالتالي، قد ينسحب على قطاعات أخرى أي مرة جديدة، نحن أمام فراغ مدوٍّ. كان يمكن أن يطرح التمديد من خارج جدول أعمال جلسة الحكومة، لكن على ما يبدو ترك الأمر لاتصالات اللحظة الأخيرة اذ يبدو أن المسألة ملقاة على عاتق رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والتمديد ممكن من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الداخلية، هذا هو المخرج الذي يتم العمل عليه الآن.
وفي هذا السياق، أكد مرجع دستوري في تصريح لـ “لبنان الكبير” أنه “اذا كان هناك من قرار سياسي للتمديد، فهذا الأمر لا يجري الا من خلال قانون وتشريع يصدر عن مجلس النواب. الحلول التي طرحت من أجل التمديد للواء ابراهيم، معرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، إن كان لناحية استدعائه من الاحتياط واعادة تسليمه قيادة الأمن العام كونه الضابط الأعلى رتبة والأقدم أو التذرع بالظروف الاستثنائية أو التعاقد معه من خارج الملاك كمستشار يسلم مهام الأمن العام. واذا كان هناك من حل، فهو عبر وزير الداخلية اما عبر استدعاء اللواء ابراهيم من الاحتياط مع الارتكاز على قوانين تعليق المهل، ويمكن أن يكون هناك تذرع بالظروف الاستثنائية، ويصدر قرار بالابقاء عليه مع عدم امكانية عقد جلسة في مجلس النواب للتمديد له، كما يمكن أن يكون المخرج ضمن اطار عقد استشاري يوقعه وزير الداخلية مع اللواء ابراهيم، لكن كل هذه المخارج معرضة للطعن أيضاً. والسؤال المطروح اليوم: هل يقبل اللواء ابراهيم السير بمخرج قانوني يمكن أن يكون عرضة للابطال أمام مجلس شورى الدولة؟ وهل بهذه الطريقة نحافظ على مثل هذه القامات؟”.
أما مصدر في “التيار الوطني الحر”، فنفى عبر “لبنان الكبير” أن يكون موقف “التيار” من انعقاد مجلس الوزراء تغيّر لا بل لا يزال يعتبر اجتماعاته خرقاً دستورياً وميثاقياً. في حين رأى أحد المحللين السياسيين أن “هناك نوعاً من التكيف مع الأمر الواقع السياسي والأمني والاجتماعي أيضاً، وكل السجالات التي سبقت الجلسة الأولى لحكومة تصريف الاعمال كانت خلافات سياسية وليست دستورية. معظم القوى السياسية باتت على قناعة اليوم بأنه لا بد من تلبية احتياجات الناس. هناك نوع من التكيف بحيث غابت السجالات السياسية الى حد كبير. وبالتالي، فإن السجال الذي كان بدأه التيار بصورة صاخبة خفتت حدته لأن لا طائل من استمراره، وفي الوقت نفسه لم يعد يستطيع العودة الى الوراء بمعنى اعطاء غطاء لجلسات الحكومة. الا أن هذا التكيف يجب ألا يدفع الى اهمال توافق اللبنانيين على ضرورة انتخاب عاجل لرئيس الجمهورية”.
وفي الاطار عينه، وفي ظل ارجاء البت بموضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، أشار أحد النقابيين في تصريح لموقع “لبنان الكبير” الى أن الاضراب مستمر وربما الى مزيد من التصعيد، ولا بد أن نسأل: إلى متى التأجيل؟ وما الهدف منه؟ وعلى المقلب الرئاسي، لم يسجل أي تقدم داخلي في الملف، اذ أشارت معلومات لموقع “لبنان الكبير” الى أن مساعي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مستمرة في هذا الاطار، وليس مستبعداً أن يقوم موفده المطران انطوان أبو نجم، بجولة ثانية على القيادات المسيحية، ناقلاً اقتراحات من البطريرك بناء على نتائج جولته الأولى.
وعلى الضفة الأمنية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان أنه “بتاريخ 26/2/2023 ليلاً، وفي إطار البحث عن خاطفي المواطن ميشال مخول في منطقة البقاع، نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية مشددة وسلسلة مداهمات في بلدة بريتال ومحيطها. وخلال عمليات الدهم والمطاردة، تعرضت الوحدات العسكرية لاطلاق نار من الخاطفين ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة، والمطلوب (ح.ط.)، ومقتل السوري (م.ه.). كما أوقف السوري (ع.ه.) والمواطنون (ج.م.) و(ق.ح.) و(أ.ح.)، وضُبطت سيارتان نوع جيب رباعية الدفع وأسلحة حربية مع ذخائرها. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.