عيد العمال الذي من المفترض أنه للاحتفال بالعامل، تحول في لبنان إلى يوم يطالب فيه العاملون بحقوقهم، تحديداً العاملون في القطاع العام، الذين أصبحوا يضربون عن العمل أكثر مما يعملون، بسبب عدم إقرار الدولة الرواتب والمنافع التي يستحقونها، في ظل انهيار اقتصادي، جعل لبنان في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة التضخم.
يعلم العمال أن أزمتهم لا يمكن أن تحل كملف بمفرده، فالحل يجب أن يبدأ من رأس الهرم ويكمل نزولاً، أي من رئاسة الجمهورية، التي يحتل موقعها الفراغ اليوم، الأمر الذي أدى الى شلل الحكومة، وتبعتها كل القطاعات. ولكن يبدو أن الطبخة الرئاسية لم تستوِ بعد، وكان لافتاً أن زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان لم تحرك المياه الراكدة رئاسياً. وبينما لا يزال كل فريق على موقفه، تحرك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مبادرة لتقريب وجهات النظر، وبعد زيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الأسبوع الماضي، يحل اليوم ضيفاً على معراب، علّه يستطيع تحقيق خرقٍ في مكان ما.
أما الملف الذي أخذ الحيز الأكبر من الاهتمام على الساحة اللبنانية فهو بالتأكيد الغياب اللافت للبنان عن القمة الخماسية في العاصمة الأردنية عمان، علماً أنه معني بملف النزوح السوري، وربما أكثر من غيره تحديداً أنه أكبر بلد من حيث عدد اللاجئين إليه.
في يوم العامل، غصت وسائل الاعلام ومواقع التواصل بتصريحات السياسيين، التي تحدثت عن حقوق العمال وتضحياتهم، الأمر الذي أثار سخرية اللبنانيين، لا سيما تصريحات من أوصل البلد إلى جهنم.
وفي ساحة رياض الصلح اجتمع العمال، بمناسبة يومهم، ولكنهم افترقوا بسبب السياسة، فقد وقع اشكال وتضارب بين عدد من المتظاهرين، بحيث عمد شبان ينتمون إلى الحزب “الشيوعي” إلى الاعتداء على آخرين من المتظاهرين، وذلك على خلفية هتافات وشعارات ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتحريض على اللاجئين السوريين.
وفي سياق حقوق العمال من جهة الرواتب، أكدت مصادر مطلعة على عمل وزارة المالية لموقع “لبنان الكبير” أن ملف الرواتب يناقش من ناحية امكان توافرها، خصوصاً في ظل شكوك بأن يؤمن مصرف لبنان مبلغ 8500 مليار ليرة، المطلوبة لتغطية الزيادات على الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء، وبالتالي قد يضطر إلى طبع الليرة مجدداً، ما سينعكس مباشرة على سعر الصرف، وتلقائياً على سعر منصة “صيرفة”.
ومن جهة أخرى، لا تستبعد مصادر مطلعة أن تتجه القوى السياسية الى التوافق على تثبيت سعر الصرف في جميع القطاعات وفق منصة “صيرفة”، لكنها تخوفت عبر “لبنان الكبير” من أن يؤدي هذا الأمر إلى انفجار اجتماعي قد تصل تداعياته إلى إسقاط رؤوس كبيرة.
أما في الشأن الرئاسي، واستباقاً لزيارته الى معراب اليوم، استقبل بو صعب أمس، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في منزله بالرابية، وبحثا في مجمل الأوضاع العامة. كما تطرق النقاش، بحسب بيان، الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة، وفي مقدمها الملف الرئاسي، وكان تشديد على “ضرورة ايجاد مخارج للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية”.
تحرك بو صعب وفق معلومات “لبنان الكبير” ليس بإيعاز من أحد غير نفسه، وهو يحاول أن يحقق خرقاً في مكان ما، ولكن في جوجلة لأصدائه من مختلف القوى السياسية، ترى أنه تضييع وقت لا أكثر، إلا أنها تجاريه، لعلّ وعسى، “يأتي الفرج من حيث لا ندري”.
من جهة أخرى، أشار عضو “اللقاء الديموقراطي” وائل أبو فاعور في حديث متلفز أول من أمس الى أنّ رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “لم يطرح الأسماء لأنّ طرحها بات غير مجدٍ، فكل طرف يريد رئيساً يلبّي مصالحه”. وقال: “طرح الأسماء بات غير مُجدٍ، وكل إسم يُطرح في ظل غياب نضوج الارادة الفعلية لانتخاب رئيس للجمهورية هو حرق للإسم، وفكرة لبننة الاستحقاق الرئاسي غير موجودة، ولا حراك ونقاش داخلياً”. وأوضح “أننا لم نبلّغ أي موقف جديد من السعودية لا سلباً ولا إيجاباً، والمملكة العربية السعودية تعيد قراءة موقفها من ترشيح سليمان فرنجية”. الشق الأخير من كلام أبو فاعور توقفت عنده أوساط متابعة، معتبرة أنه يعني إشارة سلبية تجاه فرنجية.
أما في اجتماع عمان، الذي غاب لبنان عنه، فقد أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر في البيان الختامي، أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.