إنجاز جديد للجيش في رصيد القائد… باسيل يستنجد بعمه ضد التيار

لبنان الكبير

بينما تعجز السياسة عن انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق العجلة الدستورية للبلاد، تسطر القوى الأمنية إنجازاتها في مكافحة الجريمة، وقد استطاعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرير المواطن السعودي المخطوف خلال ساعات، وسط إشادة محلية وإقليمية بقدرتها على ضبط الأمن، ما يضيف رصيداً رئاسياً إلى قائد الجيش جوزيف عون، حتى لو لم يكن مطروحاً اليوم على طاولة الترشيح الرئاسي.

إنجاز كبير في زمن يحاول لبنان إعادة استقطاب الرعايا العرب وتحديداً السعوديون في موسمه السياحي، وقد أثنى السفير السعودي وليد بخاري على القوى الأمنية خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قائلاً: “المواطن السعودي المحرر بصحة جيدة ونشكر قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي”. ولفت الى أن “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”.

في هذه الأثناء، استنجد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعمه الرئيس السابق ميشال عون لتعزيز قيادته للتيار والكتلة النيابية وتطويعها خلفه، خصوصاً لناحية عدم الاعتراض على تفاوضه مع المعارضة لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة. وأشار تكتل “لبنان القوي” في بيان عقب إجتماعه الدوري برئاسة باسيل الى أنه “ناقش بإسهاب وبحضور الرئيس السابق ميشال عون الإستحقاق الرئاسي، فَعُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة وأدلى النواب بآرائهم، بحيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يعلن عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب”.

وفي معلومات خاصة لموقع “لبنان الكبير” فانّ كل محاولات باسيل لم تقنع أياً من المعترضين من نواب التكتل، وتمسكوا بأولوية دعم النائب إبراهيم كنعان طالما لم تتوصل الكتل النيابية إلى توافق وطني.

وفي الشأن الرئاسي أيضاً، شخصت الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، وأقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر. ونقل أن الراعي ذهب متسلحاً بموقف مسيحي موحد حول ترشيح جهاد أزعور، وأنه سيناقش الأمر مع ماكرون.

وبينما أثنت القوى السياسية على تحرير المواطن السعودي المخطوف، أكدت عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل إدانتها لعملية الخطف. واعتبرت بعد اجتماع عقد في دارة عباس أسد الله شمص، أن “حادث خطف المواطن العربي السعودي في بيروت هو عمل جبان ودنيء لا يمت بصلة إلى أخلاق العشائر وعاداتها، وهو مستنكر جملة وتفصيلاً ولا غطاء عائلياً أو عشائرياً على أي متورط ومشارك”.

ودعت العشائر القوى الأمنية إلى الضرب بيد من حديد وتقديم المرتكبين الى القضاء، مؤكدة أن “بيوتنا مفتوحة لجميع أشقائنا العرب، ونرحب بهم في منطقتنا كزوار أو مقيمين، لهم ما لنا وعلينا ما عليهم”.

وبينما البلد ينتظر التطورات الرئاسية، أطل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي كان من المفترض أنه لفضح المستور في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أنه اكتفى بشرح عملية توكيل محامين عن الدولة اللبنانية في المحاكم الفرنسية، وانتقد الحكومة. وكان لافتاً أن الوزير خوري أعلن السبت عن نيته عقد مؤتمر أمس الثلاثاء، بدل أن ينشر المعطيات التي لديه يومها، ما يدل على أن معاليه يريد أمراً ما من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي رد على كلامه، مذكراً اياه بالأصول. وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: “لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة”.

أضاف البيان: “إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غداً (اليوم) لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه. إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غداً (اليوم)، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعياً معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلاً عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء”.

وفي شأن قضائي آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب، للبتّ في الطعون المقدمة بالانتخابات البلديّة والاختياريّة، فقرر ردها. وقال مشلب: “الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً”. وفي المعلومات أن المجلس الدستوري رد الطعون بأكثرية 7 أصوات من أصل 10 والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي.

شارك المقال