سلة عون السورية فاضية… هل لودريان لتغيير وجهة باريس؟

لبنان الكبير

حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف الثنائي الشيعي في جلسة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، مؤكداً أنه سيتجه الى التصويت لمرشح الثنائي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، ولكنه لم يحسم موضوع الحضور وتأمين النصاب للدورة الثانية في حال كانت فرص مرشح المعارضة جهاد أزعور هي المرتفعة. وفي السياق ذاته، يبدو أن الخلاف بين بكركي وعين التينة جرت لملمته، إذ أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن ما نقل عنه في الاعلام كأنه تصويب على بري “غير دقيق”. وبالتالي من المفترض أن تشهد الجلسة المقبلة تنافساً بين مرشحين جدّيين، وسط توقعات عامة بأنها لن تكون جلسة تنتج رئيساً، علماً أن موقفاً حاسماً لـ “اللقاء الديموقراطي” ينتظر صدوره اليوم يحدد من خلاله ميزان الأصوات لهذا المرشح وذاك.

أما عن زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى سوريا، فيبدو أنه عاد من هناك خالي الوفاض، على الرغم من إصداره بياناً إعلامياً نفى فيه الكلام الذي ورد في الاعلام.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان – إيف لودريان مبعوثاً خاصاً للبنان، في مؤشر على انتقال الملف من عهدة باتريك دوريل المنحاز إلى فرنجية، إلى لودريان الذي قد يحمل قراراً ضمنياً من فرنسا بالبدء في تعديل وجهتها في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وشرح مسؤول في الرئاسة قرار الرئيس ماكرون، قائلاً إنه بسبب صعوبة الوضع في لبنان واهتمامه بهذا البلد وقلقه على الوضع الراهن وضرورة الخروج من الأزمة المتعددة الأطراف والمعقدة، ونظراً إلى أنه ملتزم بصورة كبيرة بحل الأزمة، فقد أراد تعيين شخص يمثله ويعرف لبنان جيداً والساحة اللبنانية وجميع اللاعبين الدوليين.

أضاف: “أراد ماكرون تعيين شخصية قريبة منه لا جدل عليها وتتمتع بالنفوذ للتعامل مع أولئك القادرين على تسهيل الخروج من الأزمة، لذا اختار جان – ايف لودريان الذي يعرف إدارة الأزمات ويعرف لبنان”. وأوضح أن الوزير لودريان سبق بمناصبه السابقة كوزير دفاع وخارجية أن عمل من أجل لبنان و”اليونيفيل”، فمهمته أن يسمع للجميع وتسهيل حل توافقي وفاعل كي يتم انتخاب رئيس يحظى بتصويت البرلمان ويلتزم مع رئيس الحكومة تنفيذ إصلاحات، ويعطي إشارات إيجابية لصندوق النقد الدولي”. وكلف ماكرون لودريان تقديم تقرير عن الوضع والحلول الممكنة.

وأشار المسوؤل الى أن خطة فرنسا تبقى نفسها وتحتاج إلى أكثر من التوافق على اسم، “وينبغي أن نجد تجمعاً سياسياً لانتخاب رئيس وفق نهج لا غالب ولا مغلوب، وبالنسبة الى فرنسا اتفاق الرئيس مع رئيس حكومة على القيام بإصلاحات”.

وعن دعوة الرئيس بري إلى جلسة لانتخاب رئيس، أوضح أن لودريان سيتوجه الى لبنان قريباً، وأن موعد انعقاد الجلسة الانتخابية يجب أن يكون جدياً ومفيداً، حتى ولو أن هناك استراتيجية مختلفة للأحزاب والنواب، لكن يجب ألا يكون هناك تفويت فرصة للخروج من الأزمة، وإذا تعذر ذلك أن يكون هناك تقدم على طريق الانتخاب.

ست سنوات لم يجد زعيم “العهد القوي” السابق فيها الفرصة المناسبة لزيارة حليفه رئيس النظام السوري بشار الأسد، لا عندما أغلقت المعابر وتكدست المزروعات، ولا لمعالجة التهريب الفالت على الحدود في الاتجاهين، ولا حتى لمحاولة إيجاد حل لأزمة اللاجئين التي يحمل تياره لواءها بعنصرية. لم تسنح الفرصة لعون إلا عندما انسد الأفق مع حليفه في اتفاق مار مخايل، “حزب الله” بشأن الاستحقاق الرئاسي. ذهب عون ليقدم أوراق الاعتماد للأسد، مؤكداً له موقعه في المحور على الرغم من عدم سيره بمرشحه، وتقاطعه مع خصومه. وعندما تحدث عن عدم تخطي المسيحيين، كان رد الأسد حاسماً: “ناقش الأمر مع حزب الله”. وبالتالي الزيارة، التي استغنى بها عون عن سيادة بلده، بعد أن ترك موكبه على الحدود اللبنانية، ووصل إلى قصر المهاجرين بموكب سوري، تسجل فشلاً جديداً له بعد انتهاء عهده الفاشل بأشهر قليلة.

وعلى خط بكركي – عين التينة، حط أول من أمس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في الصرح البطريركي، واستوضح من الراعي ما نشره الاعلام من كلام تناول فيه الرئيس بري، ليؤكد له البطريرك أن “هذا الكلام غير دقيق وهو لم ينشر في السياق الذي قيل فيه”، مشدداً على أن “أي موقف رسمي يصدر في بيان عن الصرح البطريركي، وعدا ذلك فإن بكركي غير معنية بكل ما ينشر من أخبار”.

وفي ختام اللقاء، لفت بو صعب الى “مواصلة الزيارات الى الصرح البطريركي للتشاور وعرض المستجدات وذلك بعد عقد الجلسة النيابية الانتخابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب في الرابع عشر من شهر حزيران الحالي”.

في هذه الأثناء، أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق في احتفال في بلدة جدرا أن “لبنان يمر بمرحلة استثنائية تستلزم توافقات واسعة وغير مجتزأة لأن أي ‏توافقات بخلفية التحدي لا تنتج حلولاً وانما تعمّق الأزمة وتؤججها”. ‏وقال: “إن حزب الله لم يفرض رئيساً على أحد ولا يرضى بأن يفرض عليه أحد”.‏  واعتبر أن “من لا يرى مصلحة لبنان بالتوافق الوطني يقامر بمصير البلد في أصعب مرحلة من تاريخه”. ‏

في المقابل، رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “الميثاقية تحوّلت مقولة مطاطة وليس مقبولاً التعطيل تحت ستار الميثاقية”، مشيراً الى أن “الجميع يعلم أن جهاد أزعور ليس مرشح تحدٍ، إنما حزب الله يرفض أي مرشح ليس مرشحه ويريد استنساخ النموذج الايراني عبر ميليشيا مسلحة مرادفة للجيش ومرشد أعلى موجود في الضاحية يفرض مرشحاً وحيداً ويريد وضع اليد على رئاسة الجمهورية كي يحكم قبضته على لبنان”.

وعلى الخط التغييري، كشف النائب إبراهيم منيمنة في حديث إذاعي عن لقاء يجمع 9 من النواب التغييريين ومستقلين لتنسيق الموقف من جلسة الأربعاء الانتخابية، مرجحاً “أن يرتفع هذا العدد في ضوء الاتصالات الحاصلة”.

أما عن وجهة القرار في جلسة الأربعاء، فقال منيمنة: “الاتصالات مستمرة مع بعض النواب المستقلين المعارضين لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه للبحث في مقاربة ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، علماً أن أي نقاش أو تواصل لم يحصل حتى الساعة مع أزعور لنرى نظرته الى الملفات الخلافية والاقتصادية في البلاد”. واعتبر أنه “كان من الأفضل أن يصدر بيان ترشيح له يتضمن ذلك، خصوصاً أن أزعور جزء من النظام السياسي”.

على صعيد آخر، كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل لللاجئين السوريين الذي سيعقد الأسبوع المقبل. وسيحمل الوزير بو حبيب الى المؤتمر ورقة عمل موحّدة باسم الحكومة.

قضائياً، بعد التحقيق مع بيتر بو صعب ووليم نون لمحاولة إحراقهما قصر العدل تقرر تركهما بسند إقامة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر مع تعهدهما بعدم تكرار الفعل. وقال المحامي رالف طنوس بعد خروج نون وبو صعب من التحقيق: “نثقُ بالقضاء ونحن تحت سقف القانون وتمّ الاستماع اليهما وأكّدنا أن لا نيّة جرميّة لإحراق قصر العدل وأنّ ما حصل هو لرفع الصوت فقط. وقد وقّعا تعهداً بعدم إشعال الإطارات أمام قصر العدل”. وتوازت جلسة الاستماع مع وقفة تضامنية لأهالي شهداء المرفأ مع نون وبو صعب.

وفي الملف نفسه، قرر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية السماح بعودة عدد من الموظفين المتهمين في ملف جريمة المرفأ الى مراكزهم اعتباراً من صباح الخميس، مستنداً إلى رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، علماً أن رأيها لا يعد ملزماً بأي شكل.

شارك المقال