مشهد غريب قد لا يحصل إلا في لبنان، حيث خرج فريقا المعارضة والممانعة من جلسة الأربعاء معلنين النصر، الأول بحجة أنه نجح في ضرب منطق الفرض، والثاني يعتبر أنه أفشل خطة “رئيس مع وقف التنفيذ” في حال حصل جهاد أزعور على 65 صوتاً، وهذا دليل على النموذج اللبناني الأزلي، الجميع رابح إلا الشعب اللبناني الذي لا يزال تحت وطأة سطوة الفراغ وتبعاته على الحياة العامة. وقد شهد الشارع اللبناني عودة مفاجئة لجبهة المودعين بحيث أقدم عدد من المحتجّين على تحطيم الواجهات الزجاجية لـ “بنك عودة” و”بنك بيروت” في سن الفيل و”بنك بيبلوس” بين مستديرتي الصالومي والمكلس، وأشعلوا الاطارات عند مداخله.
وبما أن الاستحقاق أًصبح بعيداً عن أيدي اللبنانيين، التقى أمس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري مع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشّرق الأدنى باتريك دوريل في الاليزيه، من أجل التباحث بشأن الاستحقاق الرّئاسي اللّبناني، وذلك عشية المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، ومن المؤكد أن لبنان سيكون من صلبها، بعد الفشل للمرة الـ 12 في الوصول إلى حل لأزمة الرئاسة فيه.
في هذه الأثناء، شن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى هجوماً على جهاد أزعور، ورأى في تصريح أن “صاحب الحاجة أرعن”، معتبراً أنّ “جهاد أزعور أغواه حبّ الظهور، وراودت من وراءه فكرة محاولة حرق سليمان فرنجية. كلّفوه بهذه المهمة فقبلها وسار لتنفيذ الدور الذي رسمه بعض الخارج مع تعساء الحظ وخائبي الرجاء في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجية ساعياً الى تفجير فرص الأخير، فهلك، أمّا سليمان بيك فلم يمسّه سوء بل خرج من النزال أكثر ثباتاً وتألقاً”.
وأشار النائب طوني فرنجية في تصريحات صحافية إلى أن القوى المتقاطعة على أزعور لم تصل إلى مرحلة ترشيحه إلا عندما تأكدت من جدية ترشيح الوزير فرنجية، وعدم وجود أي فيتو عليه، لافتاً إلى أن “الهدف من جلسة الأمس هو ضرب ترشيح فرنجية ومحاولة البعض تحسين أوراقه وشروطه في الانتخابات الرئاسية، لكن مجريات الجلسة ونتائجها أسقطت الهدفين معاً بضربة واحدة، اذ أنه وعلى الرغم من كل التهويل ولغة التخوين التي استخدمت أتت نتيجة التصويت عكس ما يشتهي مرشحو أزعور، لذلك قد يكون أقصى ما تمكنوا من تحقيقه في الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس، هو اطلاق رصاصة في الهواء الطلق”.
في المقابل، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أن “المعارضة لم تُضحّ بجهاد أزعور بل كان على بعد 6 أصوات من تحصيله أكثرية مجلس النواب بحيث هي المرّة الأولى منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الحالية يحصل مرشح على هذا العدد من الأصوات”. واعتبر في حديث تلفزيوني أن “جهاد أزعور كان متفوقاً على باقي المرشّحين. هناك إلتفاف عريض من الكتل حوله ولو حصلت الدورة الثانية لأصبح أزعور رئيساً للجمهورية اللبنانية”، لافتاً الى أن ما حصل أول من أمس هو “انتفاضة كبيرة في وجه محاولة حزب الله لفرض مرشحه على اللبنانيين ووضع نفسه كالآمر الناهي في البرلمان”.
ولاحظ عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنّ بعض الأصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ذهب في اتّجاه غير متوقّع، قائلاً: “لكن الفارق بين توقعنا المنطقي وبين النتيجة التي حصل عليها المرشح جهاد أزعور ليس كبيراً ولا يلغي واقع أنه تقدّم بصورة واضحة على المرشح الآخر”.
وكان نواب “قوى المعارضة” هاجموا في بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه السياسي الذي دأب على منع انعقاد الدورة الثانية، التي “لو قدر لها أن تعقد بالأمس، لكان لدينا رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية إسمه جهاد أزعور. ولكن سياسة الفرض ومنطق الهيمنة ونهج التعطيل، أساليب وأدوات إحترفها فريق الممانعة منذ سنوات وخصوصاً منذ أن أحكم قبضته على كامل مفاصل الدولة. إن منطق التعطيل والفرض هو تحديداً ما نواجهه وقد تلقى هذا المنطق صفعة مدوية جراء نتيجة التصويت بالأمس، الذي أنهى عملياً حظوظ وإمكان فرض مرشح فريق الممانعة على اللبنانيين”.
وفي ظل الشغور المستمر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين في 19 حزيران. وكانت اللجان النيابية، عقدت جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، الذي أوضح بعدها أن “ثلاثة بنود كانت على جدول الأعمال، الأول اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، يعني اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقاً للتفاصيل المبينة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية اعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجاري، والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”.