يبدأ اليوم عهد جديد للنائب تيمور جنبلاط وسط مسؤوليات كبيرة ستقع على عاتقه بعدما كان والده النائب السابق وليد جنبلاط يمسك بزمام الأمور في قيادة الحزب “التقدمي الاشتراكي”. مرحلة جديدة سيعيشها تيمور في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ ثمانية أشهر، فيما اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان زيارته إلى لبنان بلقاء وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب في الوزارة ترافقه سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، ووضعه في أجواء لقاءاته مع الأطراف اللبنانية.
ويعقد الحزب “التقدمي الاشتراكي” اليوم في عين زحلتا المؤتمر العام الـ 49 والذي من المقرر أن يشارك أكثر من 1900 منتسب إلى الحزب في انتخاب رئيس وأمين سر عام وثمانية أعضاء في مجلس القيادة، ويتوقع إعلان فوز تيمور بمنصب الرئيس بالتزكية وظافر ناصر بمنصب أمين السر العام لعدم وجود منافسين لهما على منصبيهما، على أن يقوم الرئيس بتعيين أعضاء إضافيين في مجلس القيادة وفقاً للنظام الداخلي للحزب الذي يعطيه صلاحية التعيين، إلى جانب اعتبار نواب الحزب أعضاء حكميين في مجلس القيادة.
وسط هذه الأجواء، أعلن لودريان إثر إنتهاء جولته الأولى “سوف أرفع تقريراً حول هذه المهمّة إلى رئيس الجمهورية فور عودتي إلى فرنسا، وسأعود مجدّداً إلى بيروت في القريب العاجل لأنّ الوقت لا يعمل لصالح لبنان”، مؤكّداً “سوف أعمل على تسهيل حوار بناّء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصّل إلى حلّ يكون في الوقت نفسه توافقيّاً وفاعلاً للخروج من الفراغ المؤسّساتي والقيام بالاصلاحات الضروريّة لنهوض لبنان بصورة مستدامة، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسيّة للبنان”.
ومع طيّ صفحة جولة لودريان الأولى، رأت أوساط نيابية تابعة لتكتل “لبنان القوي” عبر “لبنان الكبير” أن “لودريان ملأ فراغاً خلال جولته وحاول تحريك المياه الراكدة خصوصاً بعدما تبيّن أن جلسة ١٤ حزيران لم تحقّق أي خرق في مشهدية التوازن السلبي الذي يحكم الاستحقاق الرئاسي”، مشيرةً في ما خصّ النقاشات، الى أن “هدف لودريان لم يكن فرض أي طرح على اللبنانيين بقدر ما كان استطلاع آرائهم ومواقفهم حول ما سبق من طروح وما يمكن أن يكون لديهم من أفكار جديدة أكان حول الأسماء أو الحوار أو المسارات التي يمكن أن تنهي الأزمة”.
وعما يجري تداوله عن خروج رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، أكدت هذه الأوساط أن “التيار في ديناميكة وليونة كبيرة في مقاربة الاستحقاق وهو غير مقفل على اسم واحد ومنفتح على أي مرشح يقنعه ويشكل في الوقت نفسه فرصة لتوافق كبير ينهي الفراغ”.
أما النائب سيمون أبي رميا فلفت الى أن جولة الموفد الفرنسي “كانت استطلاعية وسيعود في جولة ثانية في تموز، اما بمسار يتضمن اسماً جامعاً للحل أو على غرار الدوحة والعمل على لقاءات لخطة انقاذ واتفاق مرحلي مع التزام كل القوى بهذه الخطة”، موضحاً أن “المبادرة الفرنسية بطرح سليمان فرنجية كمرشح رئاسي لم تسقط بعد مع تمسك الفريق الداعم لفرنجية بمرشحه، الا أن الموفد الفرنسي لم يأتِ لتسويق مبادرته السابقة ولم يطرح مبادرة المقايضة، ومن جهة أخرى طرح أزعور مرشحاً رئاسياً لا يزال قائماً، الا أن أياً من الاثنين لا يمكنه الوصول الى الرئاسة في ظل الانقسام الحاصل والحق الدستوري المعطى للنواب بالانسحاب من الجلسات الانتخابية وبالتالي تعطيل النصاب”.
وأوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي كانت استطلاعية للوقوف على آراء الجميع، ليبنى على الشيء مقتضاه ولاستكمال ما كان بدأه الفرنسي مع مبادرته التي أطلقها منذ بداية الشغور”، مشيراً الى أن “لودريان استمع وسأل وكان واضحاً أنه يحاول استجماع آراء الجميع، لكنه لم يكن واضعاً أو ملغياً لأسماء، وسيكون هناك استكمال للزيارة، وبناء على الجولة الأولى سيكون هناك تقدم للمبادرة الفرنسية من خلال أفكار واقتراحات ستبنى عليها الرؤية الفرنسية الجديدة وستتضح لاحقاً”.
في المقابل، اعتبرت مصادر “القوات اللبنانية” أن “المرحلة الأولى للودريان كانت استطلاعية واستكشافية بحيث أخذ آراء الفرقاء كلهم، بحيث لم يأتِ على ذكر المبادرة الفرنسية السابقة ولم يتبين أنه آتٍ لاحيائها وبالتالي كأنهم بدأوا بمبادرة جديدة اليوم ولم يتم التحدث بفرنجية أو غيره من الأسماء معنا”.
على صعيد آخر، عرض وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في زيارته إلى سوريا، مع وزير الادارة المحلية والبيئة حسين مخلوف المكلّف بملف اللاجئين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، لملف عودتهم والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري المكلّف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.
وأكد شرف الدين أنّ “هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة”، معتبراً أن “التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى تحقيق خرق جدّي وسريع في هذا الملف، انطلاقاً من الخطّة التي وضعناها وقدمناها إلى مجلس الوزراء، والتي نعمل على تحديثها وتعديلها بغية تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين”.