على الرغم من أن مظاهر انحلال الدولة تفاقمت لدرجة أصبح ممكناً إطلاق لقب “المزرعة الوحشية” على لبنان، حيث لا الدستور ولا القانون ينفذان، بل إن البعض يطالب بنظام جديد قبل أن يجرب تنفيذ نصوص النظام القائم أي الطائف، وهذا ما شدّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: “لقد عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره فليقعد عاقل أحسن له”، هزّ مشهدان الرأي العام، الأول فيديو صوره أحد الأشخاص وهو يطلق النار على آخر قيل إنه في منطقة الجناح جنوبي بيروت، والآخر من حضانة أطفال في منطقة الجديدة في قضاء المتن حيث ظهرت إحدى الموظفات وهي تعنف الأطفال الذين تعتني بهم.
بري شدد خلال لقاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية على أنه متمسك بالدعوة الى الحوار، ولا يريد أن يكون محور الحوار سوى التوافق على اسم رئيس الجمهورية، لافتاً أنه إلى غير متمسك بأي اسم. ودعا الفرقاء الى التوافق على أي رئيس وهو يسير به، نافياً ما نقل عنه أنه سيتمسك بسليمان فرنجية حتى لو اتجه “حزب الله” الى التسوية. وأشار الى أنه لا يمانع وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الرئاسة، إلا أن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، مؤكدا أنه إذا حصل توافق عليه عندها لن يمانع “الزلمي صاحبنا”.
وتساءلت أوساط سياسية عبر موقع “لبنان الكبير” إن كانت مواقف بري “بالتنسيق مع حزب الله، أم تخصه وحده”؟، داعية إلى “استشراف الموقف من الأمين العام للحزب يوم الأربعاء (غداً)”. ورأت أن موقف بري متقدم، وهو خطوة إلى الوراء لمرشحه سليمان فرنجية، وستتضح الصورة فعلياً، عند عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان.
ولم تكن الرئاسة وحدها محور حديث بري، اذ تطرق إلى ملف حاكمية مصرف لبنان والتعيينات العسكرية، فأوضح أن “هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الأعمال، الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ”، مشيراً الى أن “رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر، وعلى الرغم من أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد”. وكذلك نقل عن بري تمسكه بتعيين رئيس للأركان، لافتاً إلى أن قائد الجيش فاتحه بالموضوع بحيث لا قدرة لديه على تلبية دعوات لزيارة بلدان صديقة داعمة للجيش ما يعني التأثير على تسليحه والهبات التي تقدم له، وذلك بسبب عدم وجود رئيس للأركان يحل مكانه عند غيابه.
وحول التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية، قال بري: “الخيم موجودة على أرض لبنانية والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى النقطة الـB1”.
كلام بري لقي ترحيباً مبدئياً من عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطا الله ي اعتبر أنه “يفتح أفقاً جديداً لمدّ الجسور، فنحن لم نكن يوماً الا مع الحوار وتطبيق الطائف بصورة كاملة بدءاً باللامركزية المالية والادارية الموسعة وغيرها من البنود، اما السؤال فلكل الذين كانوا في الحكم منذ ثلاثين سنة حتى اليوم: ما الذي منعكم من تطبيق الطائف؟”.
إلى ذلك، أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خشيته من “فوضى مالية بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي الذي هدد نوابه بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد، وهذا يتطلب معالجة فورية لا تحتمل الانتظار، إما بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية أو باستمرار نواب الحاكم في تحمل مسؤولياتهم الوطنية”.
ودعا المفتي بعد استقباله تباعاً قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى “حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها”. وأشار أمام زواره إلى أن “حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على أمن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان”، مؤكداً أنه “لولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية”. وشدد على أن “الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات”.
ولا يزال موضوع خيمتي “حزب الله” ومصادرة إسرائيل الجزء الشمالي من قرية الغجر محور الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي قال بعد الاجتماع: “تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود”.
ورداً على سؤال عن القرار الأممي الرقم 1701 والتجديد لـ “اليونيفيل”، أجاب بو حبيب: “سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وفي آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك”.
رئاسياً، أيّد النائب غسان سكاف مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي بالدعوة الى 3 جلسات انتخابية ومن بعدها الى الحوار خوفاً من خطورة التطبيع مع الفراغ، خصوصاً بعد أن أصبح الاستحقاق الرئاسي في المراتب الخلفية لأولويات البلد. وقال: “نحن مع الحوار الهادف ومع مبادرة حوارية لا مناورة حوارية”.
غير أن أوساط “القوات اللبنانية” رأت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “المبادرات الخارجية ترتبط بحسابات خارجية وبمصالح الدول بين بعضها البعض، وما يخصنا كلبنانيين من إستحقاقات نعلم كيفية معالجتها مع بعضنا، واليوم الثنائي الشيعي يحاول الاتكال على الأطراف الخارجية للوصول الى اتفاق دوحة جديد ليتمكن من تثبيت مواقع جديدة له في الدولة”، معتبرةً أن “من البديهي بعد إتمام الاستحقاق الرئاسي القيام بحوارات لتأليف الحكومة ولتسهيل عملها”.