تفاعل أمس قرار البرلمان الأوروبي وتحديداً البند المتعلق بالنازحين، بحيث كرت سبحة المواقف الرافضة، الأمر الذي طغى على بقية بنود القرار والتي في غالبيتها تدين “حزب الله” وحلفاءه في ما وصل إليه لبنان، وتحملهم مسؤولية التعطيل الدستوري إن كان في الاستحقاق الرئاسي أو البلدي، وكذلك التعطيل القضائي من جهة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، موصية بتحقيق دولي في هذا الملف بالاضافة إلى التوصية بفرض عقوبات على كل من يعطل الاستحقاقات في لبنان.
بند النازحين في قرار البرلمان الأوروبي غطى على كل الاستحقاقات إن كانت دستورية أو مالية، وحتى على كلام الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، الذي غازل ميشال عون بـ “شخصه” وأكد كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعودة الحوار بين الطرفين، ما يفتح آفاقاً جديدة للوضع السياسي، إلا أن من يدورون في فلك كل من الحزب والتيار أكدوا لـ”لبنان الكبير” أن الموضوع لا يزال في أولى خطواته، وقد ينتج اتفاقاً وقد لا ينتج، إلا أنهم شددوا على أهمية الحوار بين الطرفين، ولا يبدو أن الحزب أسقط ورقة سليمان فرنجية كشرط لعودة الحوار، بل يبدو أنه موقف متطابق مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم التمسك بمرشح بعينه والسير في التوافق. ويبقى السؤال إن كان سيحصل هذا التوافق أم لا، إلا أن ما كان لافتاً أن قائد الجيش جوزيف عون بدأ يتحرك ويقوم بجولات على المسؤولين والمرجعيات.
البند رقم 13 في قرار البرلمان الأوروبي، والمتعلق بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لاقى سيلاً من التعليقات من مختلف القوى السياسية، فرأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، أن القرار “تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم”.
واعتبر شرف الدين القرار “تدخلاً سافراً في شؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم (أمس) بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير إقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً إلزامياً”.
ورحب جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، ببقية البنود في القرار، إلا أنه اعترض على البند المتعلق باللاجئين السوريين، معتبراً أنه “جاء في روحيته وبعض مضامينه مخالفاً لما يريده اللبنانيون ولما توخيناه من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين حول مسألة عودة السوريين ودعمهم الانساني في بلادهم، على الرغم من أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين هي محط ترحيب من قبلنا”.
وأشار جهاز العلاقات الخارجية في حزب “الكتائب” الى أن الحزب “إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده”.
وشدد تكتل “الاعتدال الوطني” في بيان، على “أننا لن نقبل أن يتم التعامل مع لبنان وكأنه ساحة مفتوحة لمعارك الآخرين ولذلك ندعوهم، انطلاقاً من إنسانيتهم الفضفاضة التي ظهرت في بيانهم الأخير، الى أن يعملوا على إعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم أو نقلهم إلى الدول الأوروبية، بدل رمي هذه الأعباء على كاهل الشعب اللبناني المأزوم”.
على الضفة الأخرى، أكّد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنّ “قرار البرلمان الأوروبي بالتصويت على إبقاء إخواننا النازحين السوريين في لبنان، إنما يُشكّل خطراً على وحدة لبنان والكيان اللبناني، خصوصاً وأنّ من حق السوريين العودة إلى وطنهم والرجوع بالشكل الآمن”.
ووصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قرار البرلمان الاوروبي بأنه “تدخل سافر في السيادة الوطنية لفرض واقع لا يتوافق مع الارادة الوطنية”.
بينما رأى فيه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا “دعوة مبطّنة لبقاء النازحين في لبنان”، لافتاً الى “خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. الا أن القرار يحمل من جهة أخرى بنوداً أخرى لمصلحة لبنان، وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان”.
في شأن أخر، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال ترؤسه إجتماعاً للقطاع الاغترابي في حركة “أمل”، التأكيد على “تمسك الحركة بوجوب أن تشمل أي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين”.
وقال: “منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو هو، ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين”. ونوه بالدعم والمؤازرة التي “قدمها ويقدمها الاغتراب اللبناني للبنان المقيم. هو دعم لا يقاس بالشكر والامتنان فقط، إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين”.