تمضي عطلة آب السياسية من دون أي جديد يحرّك الملف الرئاسي العالق منذ أشهر عدة، فالقوى السياسية الداخلية تنتظر عودة المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان علّه يفتح كوة في الجدار المظلم الا ان المعطيات لا تبشر بالخير. ووسط هذا الشلل القائم، بات الملف الرئاسي عالقاً في دوامة المواقف التصعيدية خلال نهاية عطلة الأسبوع اذ برزت دعوات الى نجدة لبنان وتحريره من فساد سياسييه من جهة، والى اليقظة والتنبه من المخاطر التي ينساق اليها من جهة أخرى.
وبعدما حثت سفارات عدة دول كالمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين رعاياها على مغادرة لبنان نتيجة سوء الأوضاع الأمنية، كان الهدوء الحذر يرافق مخيم عين الحلوة بحيث لم تقع اي اشكالات في الساعات الاخيرة، لكن شهدنا بيانا من وزارة الخارجية الاماراتية تشدد فيه على أهمية التقيّد بقرار منع سفر مواطنيها الى لبنان الصادر سابقاً، مشيرةً الى ضرورة تواصل المواطنين معها في الحالات الطارئة.
وكانت سفارتا قطر وسلطنة عمان حثتا رعاياهما على ضرورة التقيّد بالاجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وأخذ كل أساليب الحيطة والحذر. ووفق المعلومات ان الهدوء الحذر يعود الى ان اطلاق النار توقف لكن القضية لم تعالج بعد خصوصا بعد سقوط ١٣ قتيلاً، ما يؤشر الى امكان فتح جولة جديدة في لحظة.
ووسط هذه الأجواء، أكدت المعلومات ان البيانات خصوصا الذي صدر عن المملكة العربية السعودية “طبيعي”، فالاشتباكات في ايامها الاولى كانت توحي بامكان اتساع رقعتها، وبعد مجموعة من الاتصالات وجمع المعطيات كان لا بد من ارسال تقرير امني للمملكة دقيق، ينقل واقع الازمة في منطقة تعتبر بوابة الجنوب، وعندما قيمت الجهات السعودية الأحداث، قامت بواجبها باصدار البيان ليحذر السعوديين الموجودين في لبنان، وذلك من حرص المملكة على امن مواطنيها في اي بقعة كانوا، فضلا عن وجود عدد لا بأس به من السعوديين في مناطق قريبة، يحملون الجنسية السعودية ولو من امهات غير سعوديات.
وبحسب المعلومات ان التقييم الامني يتم تعديله وفق المتغيرات التي تحصل في البلد.
الى ذلك، رأت أوساط نيابية كل البيانات الصادرة بـ”الأعمال الطبيعية”، معتبرةً في حديث عبر “لبنان الكبير” أنه: “عندما تكون هناك أوضاع مماثلة لما يحدث في مخيم عين الحلوة تتخذ كل السفارات هذه التدابير وتنبه رعاياها من خطورة تردي الأوضاع أكثر وأكثر، لكن الجيش اللبناني قادر على ضبط ولجم كل هذه الأمور ولا يوجد اي عامل يدعو للقلق”.
اما رئاسياً، وفي انتظار عودة لودريان الى لبنان والتحضير للاجتماع الخريفي، أكدت مصادر من المعارضة عبر “لبنان الكبير” أن تكتلاتها “متوافقة مع التيار الوطني الحرّ على المقاربة ذاتها لمواجهة طرح لودريان، فلا شيء يدعى طاولة حوار للتشاور لأن نتيجتها الفشل حتماً، وسيتحمل مسؤوليته كل من يجلس عليها”، مشيرةً الى أن “الأفضل أن يقوم لودريان بتجميع داتا من كل الأطراف ويراجعها مع الجميع كي يستلم كل الطروحات الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية وبعدها تقرر طاولة الحوار هذه بوجود رئيس”.
وحيال تمسكهم بمرشحهم الوزير السابق جهاد أزعور أوضحت المصادر عينها “أننا متمسكون بأزعور، لكن في أي لحظة يتبين أن هناك مرشحاً آخر يمثل خطنا وحظوظه الرئاسية أكبر فلا مانع لدينا من الانتقال اليه”.
اما رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد فأشار الى أن “هناك اشخاصاً لا نقبل بأن يكونوا حكاما في هذا البلد لأن تجربتنا معهم كانت مرة، وكانوا جنبا الى جنب مع العدو الإسرائيلي في غزو بلدنا وفي هتك كرامة مواطنينا، نحن ندرك تماما ماذا نريد، وإلى أين سنصل”.
وفي المقابل، علّقت أوساط المعارضة على كلام رعد عبر “لبنان الكبير” بالقول: “الممانعة لا تقبل بحكام معينين لان تجاربهم معهم كانت مرة، ونحن كمعارضة لن نسمح أن يصل مرشح محوره الذي باع الوطن”.
أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فشدد على عدم القبول “بنصف رئيس ولا برئيس مجهول الهوية ولا بناطور دولي”.
من جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خلال عظة الأحد أنه “رجاؤنا أن تستنير عقول السياسيين والمسؤولين لكي يدركوا معاناة المواطنين والظلم اللاحق بهم جراء إهمالهم وابتلاع حقوقهم وطمس حقيقة أكبر كارثة حلت بهم، فقضت على ما يزيد على المئتين من أبناء بيروت لم يكترث برحيلهم إلا ذووهم، وأصابت الآلاف في أجسادهم وممتلكاتهم وهم ما زالوا ينتظرون العدالة أولا، ومحاسبة الفاعلين، وهذا ما لم يحصلوا عليه بعد”.