لا جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، بانتظار أيلول الذي يراهن عليه بعض القوى السياسية علّه يحمل بشرة خير مع زيارة جديدة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، من دون معرفة أهداف الزيارة، خصوصاً أن فكرة الحوار لا تزال غير واضحة، لا في الشكل ولا المضمون ولا حتى المشاركين، فيما يتابع المراقبون تطورات المفاوضات بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، خصوصاً بعد تصريحات الوزير السابق جبران باسيل التي تتحدث عن ثمن مقابل أصوات تكتله. وعلى الرغم مما يشاع عن أن باسيل قد يتجه الى توافق مع “حزب الله” على اسم رئيس “المردة” سليمان فرنجية، فإن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يشك في ذلك، “فمشكلة جبران مع سليمان شخصية وليست سياسية، فيما نحن اعتراضنا سياسي”. وهو موقف من مجموعة مواقف لافتة جاءت في مقابلة أجراها موقع “لبنان الكبير” مع جعجع خلال زيارة وفد من الموقع الى معراب ضمن جولة يقوم بها على القيادات السياسية والمرجعيات، اذ كان جعجع حاسماً بالقول: “الحل بيد الرئيس بري، ويكون بانهاء التعطيل عبر عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وينشر موقع “لبنان الكبير” غداً المقابلة كاملة التي تطرق فيها جعجع الى ملف الرئاسة ومبادرة لودريان وقانون الانتخاب وبيانات دول الخليج وعلاقته بالقوى السياسية، موجهاً رسالة لافتة الى الرئيس سعد الحريري.
وفي الوقت الذي كان يناور فيه باسيل لتضييع الوقت والتلاعب بجمهور “التيار الوطني الحر”، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينتزع غطاء مسيحياً من الديمان لحكومة تصريف الأعمال، بحيث عقد في حضور عدد من الوزراء، بمقاطعة من التيار، اللقاء “العفوي” مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، في محاولة يمكن وصفها بالناجحة لانتزاع غطاء مسيحي له ولحكومته، اذ اعتبر البطريرك الراعي أن “البلد سائر إلى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة”، مصوباَ المسار في الرئاسة بأن هناك مرشحين “فلنتجه الى التصويت”.
اما ميقاتي فشدد على أن ” البلد لن يتعافى إذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي أينما كان لنكون جسر تحاور وإخوة بين جميع اللبنانيين”.
لم يمر لقاء الديمان من دون رد فعل غاضب من “التيار الوطني الحر”، فقد غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب غسان عطا الله عبر حسابه على منصة “اكس” قائلاً: “بدلاً من التكلم بمشاريع وهمية أمام سيدنا، كان الأجدى بالنجيب الاعتراف في كرسي الاعتراف عن خطاياه بإدخال النازحين عشوائيا والمال العام الذي نهب مدمراَ أحلام الشباب وعن حماية المرتكبين والمجرمين وغيرها من الآثام… علّ الإلهام لبعض الحلول يأتي من الصرح الروحي والوطني العريق”.
يبدو أن التيار شاء أن يكون الرد بمستوى تغريدة.
وكان رئيس التيار كشف أن “المطروح مع حزب الله ليس تراجعا أو تنازلاً أو صفقة بل عمل سياسي. مررنا بفترة تواصل متقطع مع الحزب، وبعد ١٤ حزيران عاد التواصل ووضع اتفاق إطار من دون تنازلات إنما بمقاربة للعمل على محورين: اتفاق على اسم خارج الاصطفافات القائمة لتسريع مسار الوصول إلى رئيس، وتسهيل التوافق مقابل مطالب وطنية كاللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني. وهذا ليس تنازلاً أو مساومة إنما مكسب وطني. بعيداً عن كل التأويلات والتحليلات الحوار مع حزب الله لا يزال في بدايته ومطلبنا هو إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني قبل انتخاب رئيس للجمهورية كما الاتفاق على برنامج العهد مع ضمانات تنفيذه”.
وفيما رأى باسيل أن القوانين التي تسعى الحكومة الى طرحها في ما خص إدارة الأموال من المصرف المركزي وخصوصاً إقراض الحكومة، فيها الكثير من التذاكي والغطاء الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه الحكومة هو الغطاء الشعبي والعمل ضمن إطار تصريف الأعمال، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” في مؤتمر صحافي أن “المسؤول عن الوضع المأساوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر”.
ورأى جعجع أن “المصرف المركزي هو كناية عن مستشار للحكومة وليس صندوقها للصرف منه”، مشيراً إلى أن “الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روح زبائنية أكثر من الايرادات وتمد يدها على المركزي لسد العجز”، مؤكداً أن “إقراض المصرف المركزي للدولة يخالف القانون والأمر لن يمر”.
وقال جعجع: “الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين”. ولفت إلى أن “أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها، والتنصيب ماشي .”
وفي ملف عين الحلوة، شدد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” عزام الأحمد، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على ضرورة أن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني، لافتاً إلى أن “ما جرى ليس محلياً في لبنان، وما دار ليس بعيداً عما كان، ففي اللحظة نفسها كان يعقد اجتماع للأمناء العامين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية بمواجهة المحتل، وأيضاً بمواجهة النيل من الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته على الصعيد الإسرائيلي والدولي”.
على صعيد آخر، نظمت قيادة الجيش أمس جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وإذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الاسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية: “الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الإقليمية أمام مرأى البعثات الدولية”.
أضاف: “اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة إظهار حدود. لم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد أرسلنا إلى الأمم المتحدة مراسلة تقول إن ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر أصبح اسمه خراج بلدة الماري”. وأوضح “أننا نقوم حالياً بإظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ أو متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالإضافة إلى مزارع شبعا”.
حياتياً، أعلنت وزارة المالية أنها حولت صباح امس إلى مصرف لبنان المبالغ المطلوبة من هيئة “أوجيرو” والبالغة ٨٤٦,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار كرواتب وخلافة بموجب سلفة خزانة كانت طلبتها الهيئة.