إتجهت الأنظار مجدداً إلى مخيم عين الحلوة بعدما قررت “الأونروا” أمس تعليق جميع خدماتها داخل المخيم احتجاجاً على استمرار وجود مسلحين في منشآتها بما في ذلك المدارس. وكان مسلحون اقتحموا منشآت “الأونروا” أول من أمس، وفرضوا سيطرتهم عليها، وسط تخوف من عودة جولات القتال في المخيم، في وقت أكدت الوكالة أنها لا تتسامح اطلاقاً مع أي انتهاك لحرمة منشآتها وحيادها. ويبدو أن المدارس الأربع في المخيم لن تكون جاهزة للعام الدراسي المقبل بسبب الانتهاكات المتكررة ومن ضمنها القتال الأخير، ما يعني أن ٣٢٠٠ طفل سيكونون بلا تعليم.
من استثمار الدم في ملف حادثة الكحالة إلى استثمار بهدر المال العام، فقد استقدم وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض باخرة محملة بالفيول المشبوه، على مشارف إعادة تجديد العقد مع الدولة العراقية أوائل تشرين المقبل، والتي يصل فيولها بالمجان. وللتغطية على الأمر افتعل فياض اشكالاً مع المصرف المركزي، وحمّله مسؤولية أزمة الكهرباء، مطالباً الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بتحويل ما يقارب ٣٧ مليون دولار يعتبر أنها رصيد مؤسسة “كهرباء لبنان”، ولكن منصوري رأى أن إدارة فياض للأزمة ستهز سياسة النقد وتؤثر في سعر صرف الدولار، ورفض الدخول في بهلوانيات وزير الطاقة، وبدأ يعد العدة للتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة المصارف العربية.
ومع حماوة الطقس ترتفع حماوة ملف الكحالة، فالتحقيق الجدي بدأ، وعلى الرغم من أن الاستدعاءات شملت كل من كان حاضراً يومها من “حزب الله” وأبناء الكحالة وشهود عيان وعناصر أمنية، إلا أن المستثمرين بالدم كانوا ينتظرون على “الكوع” وبدأوا بتأليب الأهالي على التحقيق، رافضين استدعاءهم بما يتعارض مع فكرة “الدولة” التي ينادون بها، ويعطلون مجلس النواب ويقاطعون مجلس الوزراء، ويرفضون الحوار خارج الأطر الدستورية، بما هو واضح أنه استغلال رخيص للدم، وكأن خلفهم جحافل عسكرية لتأتي وتخلصهم من “حزب الله”، علماً أن قيادياً كبيراً أعلن بكل وضوح أنهم لا يستطيعون المس بسلاح الحزب.
وارتفعت نبرة الخطاب العالي المعرقل للتحقيق، فرأت بلدية الكحالة في بيان بعد اجتماع عقدته أمس، أن “التحقيق لا يجوز أن يبدأ بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”، معتبرة أن “التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر”.
وعلّق رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل على هذه المستجدات كاتباً على منصة “اكس”: “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض”. وحذر من “الاستمرار في ضرب المساواة بين اللبنانيين، وأن ينجر القضاء ليكون شاهد زور”، مؤكداً “اننا نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق”.
وكتب عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك على منصة “إكس”: “إن التمادي في ترفيع القتَلة الى مصاف القديسين، أدى بأهالي الكحالة الى تطويب من دافعوا عن كراماتهم، وعن حق. لقد رفضت الكحالة استدعاء عدد من أبنائها الى التحقيق قبل تسليم قتَلة فادي بجاني الى العدالة. نعم، سيَكون قديسون ومزارات وفوضى على كل كوع، ما لم ينصَع حزب الله للدولة”.
اقليمياً، وعلى صعيد تنفيذ اتفاق بكين، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، “جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”. وقال عبد اللهيان: “أجريت مع الأمير محمد بن سلمان محادثات مثمرة ومفيدة”. وأشار إلى أنه نقل “تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد”. فيما حمَّله الأمير محمد تحيات خادم الحرمين الشريفين وتقديره، وتحياته وتقديره.