بعد أن أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الشاشة في قمة بريكس أول من أمس الثلاثاء رافعاً النبرة في وجه الغرب كأنه القيصر الجديد الذي سيواجه “الامبريالية”، مؤكداً أن هدف التخلص من الدولار في علاقات دول البريكس يكتسب قوة دافعة، عاد أمس ليصفي حساباته الداخلية بعد أن ضُربت صورته بسبب حرب أوكرانيا وتمرد مجموعة “فاغنر” عليه. فقد كان مؤسس وقائد المجموعة يفغيني بريغوجين أمس يحاكم بالقضاء “البوتيني”، بعد تأكد مقتله مع 9 آخرين في تحطم مروحية كانت تقلهم شمال موسكو، وهي نهاية متوقعة كما يرى محللون، فالقيصر كان مدير الاستخبارات الروسية “كا جي بي” لأكثر من عقد من الزمن، ومقتل معارضيه في ظروف غامضة أصبح من سماته.
لم تكن مروحية قائد “فاغنر” الوحيدة التي تحطمت أمس، فلبنان “في كل عرس له قرص”، اذ تحطمت مروحية للجيش اللبناني أثناء تنفيذ طيران تدريبي في منطقة حمانا، واستشهد ضابطان وأصيب رتيب. ويأتي هذا الحادث المؤسف بعد تحذيرات عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الجيش، الضمانة الوحيدة للبلد، فلطالما اشتكى من نقص في المعدات والعتاد، وحتى في الصيانة، ولا يستطيع أن يطور عتاده بسبب الأزمة المالية الحادة، وبهذا يكون الجيش خسر ثلاثة عناصر خلال ٢٤ ساعة بعد أن قضى عسكري أول من أمس في حادث سير على خط صيدا القديمة في الشياح.
الوطن الذي ترويه دماء شهداء جيشه، لا يذرف سياسيوه دمعة واحدة عليهم، ولا تتحرك ضمائرهم من أجل التوقف عن التعطيل وإيجاد الحلول. وفي ظل الركود الرئاسي يحقق “التيار الوطني الحر” انجازاً تلو الآخر بعد انتهاء ولاية “عهده القوي” بحوالي سنة وذلك وفق مخيلة مؤسسه ميشال عون الذي نسب بدء التنقيب في البلوك رقم ٩ الى “صهره المدلل” جبران باسيل فهو “من قام بالبحث عن النفط وحدد الخريطة مع الدولة النروجية وهي أول دولة وجدت أن هناك نفطاً في البحر وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهدين”، وفق ما يقول عون، متناسياً كل الجهود التي بُذلت في الملف النفطي وكان بدأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعمل مع شركة “سبكتروم” منذ العام 2002، وربما يأتي يوم ويقول عون إن صهره عاد بالزمن ملايين السنين وجمع جثث الحيوانات وبقايا النباتات ووضعها في بحر لبنان كي يستفيد منها الشعب اللبناني حاضراً. أما صهره فقد أبدى انزعاجه من صور الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على المنصة الثلاثاء، قائلاً: “الله ما قالها”.
وفيما البلد يعيش حالة ترصد أي إشارة رئاسية إن كانت خارجية وتحديداً من فرنسا، أو داخلية إن كانت عبر حوار “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، تتقدم الملفات الصحية والغذائية على ما سواها، فقد أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن الوضع في المستشفيات “تحت السيطرة” على الرغم من تزايد حالات كورونا، مشدداً على الخط الأحمر الذي هو أدوية الأمراض المستعصية والسرطان. لكن الوزارة لا يمكنها أن تنفي إن كانت تدخل إلى لبنان أسمدة زراعية مسرطنة وهي منتشرة في جميع أنحائه، بحسب ما كشف عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، والتي يبدو أنها تدخل إما عبر التهريب أو عبر مرفأ بيروت ووزارة الصحة على أنها مواد تنظيف ويتم تعليبها في لبنان وبيعها الى المزارعين. وأوضح أبو فاعور أنه بصدد تقديم إخبار إلى القضاء بهذا الملف اليوم.
وفي الشأن القضائي، وبعد أن استنفر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات القضاء في ملف التدقيق الجنائي، أفيد أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن الملف الذي حوّله إليه عويدات رافضاً تسلمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. فيما عُلم أنّه بعد تنحي القاضي أبو حيدر سيحوّل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش.
وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تعاونَه بصورة كاملة مع الأجهزةِ القضائية بشأنِ ما تطلبه في تحقيقاتِها حول مضمونِ تقرير “الفَاريز اند مرسال”، وسيزوّدها بكلِ المستندات المطلوبة وكشف السرّية عن كل ما يتطلبهُ التحقيق القضائي في المصرف المركزي.
إلى ذلك، عقد منصوري لقاءً معَ قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وأكد لهم أنه سيجري تأمينْ الدعم اللوجيستي للمؤسسات وأن هناك خطوطاً حمراً بالنسبة إلى “المركزي” خصوصاً في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات، مشيراً الى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في مصرف لبنان يوم غد الجمعة.
في شأن آخر، أعلن رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في حديث تلفزيوني أن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين، مناشداً المعنيين إيجاد الحلّ اللازم وبناء اهراءات في مرفأ الشمال.
وفي حين يغادر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الى نيويورك اليوم متابعة لملف التجديد لـ “اليونيفيل”، أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية بياناً بشأن ما يتداول عن تمويل سفره، جاء فيه:
“توضيحاً للغط الحاصل حول تمويل سفر وزير الخارجية والوفد المرافق إلى نيويورك، ان التأخير الذي حصل لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية، لأن هذا التأخير في تأمين كلفة التغطية ناتج عن اغفال في لحظ الاعتماد المتوجب العمل على إعداده من الجهات الادارية في وزارة الخارجية وحتى عن متابعة معاملاتها التي على أساسها يتسنى لوزارة المالية صرف المبلغ المطلوب، علماً أن مديرية المالية العامة قد وقعت قراراً أجازت فيه لمديرية الخزينة دفع سلفة طارئة قدرها مليار ليرة لبنانية في 18 تموز 2023 وهي سلفة قادرة على تغطية كلفة السفر البالغة 9.092 دولار أميركي”.