بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الطوفان والردود الانتقامية الاسرائيلية، يبدو أن حركة “حماس” مستعدة للتفاوض وقد أوكلت هذه المهمة إلى حليفتها الطبيعية إيران وحليفة الأخيرة روسيا، على وقع زيارة يقوم بها وفد من الحركة إلى موسكو، ولكن لم يعرف بعد ما اذا كان التفاوض سينحصر بملف الرهائن فقط أم يتخطاه الى أكثر من ذلك، في ظل سقوط أكثر من 6500 قتيل منذ بداية الحرب، وقول الرئيس الأميركي جو بايدن ان المرحلة المقبلة هي حل الدولتين. ولا يبدو أن الولايات المتحدة سعيدة بهذا التوكيل بحيث علقت وزارة خارجيتها عليه بالقول: “ليس لدى روسيا أي دور بنّاء تقوم به في الحرب بين اسرائيل وحماس”.
أما في لبنان الذي توترت حدوده الجنوبية بعد الطوفان مباشرة، فقد شهد أمس نوعاً جديداً من الرسائل الاسرائيلية، بحيث عمد جيش العدو إلى قصف أحراج القرى الحدودية بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب بحرائق هائلة قضت على آلاف هكتارات الثروة الزراعية والحرجية واقتربت من المنازل، فيما جهدت قوى الدفاع المدني بمؤازرة الجيش في العمل على اطفائها.
وتزامنت الرسائل الاسرائيلية الفوسفورية مع كلام لوزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، أعلن فيه استعداد الجيش لحرب في الشمال إلا أن الأمر ليس من مصلحة اسرائيل.
أما على صعيد تحصين الجبهة الداخلية، فيبدو أن الجهود منكبة على تعيين رئيس لأركان الجيش كي يتمكن من تولي مهام قائد الجيش جوزيف عون بعد انتهاء ولايته مطلع كانون الثاني المقبل. وأشارت أوساط سياسية لموقع “لبنان الكبير” الى أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي يسعيان الى ملء شغور منصب رئيس الأركان، فبهذه الطريقة لا يستفز المكون المسيحي الذي يرفض تعيين قائد للجيش في ظل غياب رئيس للجمهورية، ويتخلص جبران باسيل من العماد عون، على رأس المؤسسة العسكرية، ويكون التعيين في الموقع الدرزي لا الماروني، وهكذا تبقى مؤسسة الجيش متماسكة في ظل وضع صعب يعيشه البلد والمنطقة.
وعن الأوضاع الصعبة، وعلى الرغم من كل ما يحصل في غزة، يبدو أن النار تحت الرماد في مخيم عين الحلوة، حيث شهد توتراً أمنياً أمس، تخلله إطلاق نار وقذائف، بعدما كانت الاشتباكات توقفت فيه منذ مبادرة الرئيس بري، وعمّ الهدوء الحذر شوارع المخيم، فيما كان التفاوض مستمراً بين الفصائل من أجل تسليم المتهمين باغتيال قائد قوات الأمن الفلسطيني السابق صالح العرموشي، إلى أن “طافت” غزة في 7 تشرين الأول، وأغرقت معها كل الملفات الفلسطينية – الفلسطينية إلى ما بعد الحرب، ولكن يبدو أن الدم لا يزال حامياً بين فصائل المخيم.
ولا شيئ يسعد اسرائيل أكثر من الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، اذ ترى حكومتها الحربية أن إعادة تأهيل المجتمعات في المستعمرات الجنوبية ستأخذ وقتاً بعد هجوم “حماس” المدمر، وتعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالقضاء على الحركة، الأمر الدي شدد عليه معارضه السابق الذي انضم إلى حكومته بيني غانتس، مشيراً الى أن “المعركة ضد الارهاب في غزة ستستمر داخل أراضي القطاع، وستتعمق في أي مكان وفي أي وقت لضمان الأمن للمجتمعات التي سيتم استعادتها وستعيد بناء المنطقة”.
وأوضح غانتس أن “المناورة البرية لن تكون سوى مرحلة واحدة من عملية طويلة ستشمل جوانب دفاعية وديبلوماسية واجتماعية ستستغرق سنوات”. وأكد أن أعداء إسرائيل بخلاف “حماس”، “معرضون للتدمير أيضاً”، ملمحاً إلى “حزب الله” ومن خلفه إيران وفصائلها.
لكن يبدو أن التبعات الاقتصادية للحرب الطويلة ستكون مؤذية جداً على اسرائيل، بحيث أعلن أحد أكبر بنوكها لئومي (LUMI.TA) إنه سيرصد مخصصات لخسائر القروض تصل إلى 1.1 مليار شيكل (270 مليون دولار) في الربع الثالث لحماية نفسه من عواقب الحرب. وأشار البنك إلى أن “الصراع أدى إلى زيادة حادة في حالة عدم اليقين الاقتصادي وزيادة المخاطر في ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسة للنشاط المالي في إسرائيل، بما في ذلك خطر تخفيض التصنيف الائتماني”. وانخفضت أسهم لئومي بنسبة 1.3% في تعاملات بعد الظهر المبكرة في تل أبيب.
أما دولياً، فأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الى أن البنك “منتبه للغاية” للمخاطر الاقتصادية التي يفرضها الصراع بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وفي إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط وكذلك الحرب في أوكرانيا، قالت لاغارد: “نحن نراقب الوضع، ومنتبهون للغاية للعواقب الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على ذلك، سواء من حيث التأثير المباشر أو غير المباشر على أسعار الطاقة، أو مستوى الثقة الذي سيستمر الفاعلون الاقتصاديون في إظهاره”.