تغاضى القادة العرب والمسلمون عن خلافاتهم إن كان مع إيران أو تركيا أو سوريا، وعقدوا قمة عربية – إسلامية قد تكون الأهم منذ عقود، عنوانها القضية الأولى، فلسطين، افتتحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإدانة “الحرب الشعواء” التي تشنها اسرائيل على غزة. وطالب المجتمعون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل، رافضين توصيفها الحرب الانتقامية بأنها “دفاع عن النفس”. كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بقرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، رابطين السلام بكسر الحصار على الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
وفي حين شارك لبنان في القمة، بموقف متجانس مع الموقف العربي، ومن دون أن يعكر عليه الانقسام المنفصل الذي أرسته رسالة المعارضة إلى القمة، أطل الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله في خطاب هو الثاني منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” وكما كان متوقعاً، لم يكن خطاباً تصعيدياً، بل تثبيت لقواعد الاشتباك غير المعلنة فقط، إلا أنه كشف عن إدخال أسلحة جديدة إلى المعركة، أبرزها صواريخ “بركان” ومسيرات دائمة تدخل الأراضي المحتلة.
وأثناء إلقاء نصر الله خطابه، نعت حركة “أمل” أول مقاتليها منذ بدء الأحداث، بعد استهداف مجموعته في منطقة رب ثلاثين، عقب تنفيذ عملية قصف بالقذائف على المستعمرات الاسرائيلية المحاذية، تحديداً ثكنة راميم.
واستمر التوتر على الحدود، حيث تعرضت عدة مناطق حدودية لقصف مدفعي وغارات حربية، بدءاً من رأس الناقورة مروراً بمرجعيون وبنت جبيل وبلدات: الضهيرة، الجبين، عيتا الشعب ومجدل زون، وأفيد بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة “بيك أب” في احد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني شمالاً، في وقت أعلن الجيش الاسرائيلي أن “طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان”.
إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي بإسم “اليونيفيل” في جنوب لبنان اندريا تيننتي الى أن هناك تصعيداً تدريجياً في الجنوب ولكن الأمور لا تزال مضبوطة نوعاً ما، مؤكداً أن القوات الدولية تشعر بالقلق منذ بداية الصراع وأن لا صحة للمعلومات عن أن “اليونيفيل” بدلت طريقة عملها. وقال: “نحن نواصل عملنا على طول الخط الأزرق والجنوب”. وفي ما يتعلق بالغارة التي إستهدفت شاحنة في أحد البساتين في الزهراني، قال تيننتي في حديث تلفزيوني: “لم تستطع اليونيفيل التحقق من الضربة كونها وقعت في نقطة خارج نطاق عملها والأكيد أنها تبتعد أكثر من ٣٥ كلم عن الحدود”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة أن القصف الاسرائيلي أدى إلى مقتل مريض في العناية المركزة، لافتاً إلى أن “قناصة الجيش الاسرائيلي المتمركزين على أسطح المباني القريبة من المستشفى يطلقون النار على المجمع الطبي من وقت لآخر”. أضاف: “نحن الآن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي والاحتلال يستهدف معظم المباني بداخله”. وأعلن أن العمليات في مستشفى الشفاء توقفت بعد نفاد الوقود. وشهد محيط المستشفى اشتباكات عنيفة طوال الليل، وقالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي”: “مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومخيم الشاطئ”، بينما قال الجيش الاسرائيلي: “يتعين إخلاء المستشفيات من أجل التعامل مع حماس التي حولت المستشفيات إلى مواقع محصنة”، الأمر الذي تكرر نفيه من “حماس”، مطالبة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال بعثات إلى مستشفى الشفاء للتحقيق في المزاعم الاسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن رضيعا من أصل 39 توفي بسبب نقص الأوكسجين، محذرة من أن “عدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكماً بإعدام البقية، والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود”.
أما القمة العربية – الاسلامية فصدر في ختامها بيان بعنوان “العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”، ورفض توصيف “هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة”.
ودعا البيان جميع الدول الى “وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل وإدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللاانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”.
وطالب مجلس الأمن بـ “اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية… واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لاسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخاً ونساء ويحيل غزة خراباً”.
كما طالب القادة العرب والمسلمون مجلس الأمن بـ “اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقاباً جماعياً يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي”.
وحمل البيان الختامي دعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.