حلقة مفرغة تدور فيها القوى السياسية اللبنانية في ظل التخبط الحاصل في المؤسسات وعلى المستويات كافة. ففي ظل الفراغ الرئاسي المهيمن منذ أكثر من عام، تبدو نية “التيار الوطني الحرّ” واضحة من حيث انهاء ما تبقى من لبنان نتيجة حساباته الضيقة وخلافاته السابقة، فمن لا يحبه جبران باسيل يرفض التمديد له وهذا ما حصل في قيادة الجيش مع العماد جوزيف عون، ما يعرّض لبنان وأمنه واستقراره للكثير من الاهتزازات التي هو في غنى عنها في ظل ما يعيشه من أزمات متواصلة.
وقصة إبريق الزيت هذه، متجددة مع باسيل الذي يُفضل مصالحه والاستيلاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة ليمسك مجدداً بزمام الأمور بعدما بات خارج السلطة وخارج السباق في الاستحقاقات المهمة، محاولاً أن يجعل نفسه بيضة القبّان ولو كان ذلك على حساب مصلحة البلاد والأمن القومي، خصوصاً وأن التمديد للقائد عون وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حاجة ملّحة لضمان ما تبقى من مؤسسات تحافظ على سيادة لبنان وإستقراره، وهذا ما تردده غالبية القوى الداعمة لهذا التمديد، وما يشدد عليه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الرافض كل أشكال المس بالمؤسسة العسكرية والذي يطالب بالتمديد لقائد الجيش بصورة علنية، وعلى الرغم من مطالبة بكركي الواضحة يبقى باسيل متسلحاً بموقفه المعطل لهذا الاستحقاق الذي يتوجب إقراره قبل 10 كانون الثاني المقبل.
وأكد البطريرك الراعي في عظة الأحد عدم القبول “بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان. وينصّ الدستور في المادّة 49 على أنّ رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة”، متسائلاً: “كيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟. وقال: “اذهبوا فوراً إلى الأسهل وفقاً للدستور، وانتخبوا رئيساً للجمهوريّة، فتنحلّ جميع مشكلاتكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة”.
واثر التشديد على ضرورة هذا التمديد، أشارت أوساط “القوات اللبنانية” عبر “لبنان الكبير” الى “غياب أي جديد عن هذا الملف”، معتبرةً أن “الحكومة على ما يبدو غير جاهزة للتمديد لصالح قائد الجيش الحالي جوزيف عون، وحتى الآن لا شيء مضمون حيال اتجاه مجلس النواب الى التمديد لصالح قائد الجيش واللواء عثمان، ولكن على الرغم من ذلك لا نزال على الاصرار نفسه باتجاه التمديد في ظل غياب رئيس جمهورية وسط حرب مفتوحة تجعل من التمديد لقائد الجيش مسألة تتصل بالأمن القومي وليس أقل من ذلك، وبالتالي على الجميع تحمل مسؤولياته”.
وأكدت مصادر “الاشتراكي” غياب أي جديد عن هذا الملف، مشددةً على الموقف الداعم للتمديد لصالح قائد الجيش واللواء عثمان، لكنها رأت أن الأوضاع “جامدة، ويبدو أن القصة ستأخذ مداها حتى المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري، ولا شيء يُبشر بالخير”.
ولفتت المصادر الى أن “طرح تعيين قائد جديد، هو طرح باسيل ودونه عقبات لأن باسيل يشترط توقيع 24 وزيراً وحاول حزب الله اقناعه بالتعيين ولكن من دون توقيع الـ24 وزيراً، فهناك أطراف سياسية محشورة في منطقها، ومنها القوات لكونها كانت ضد التشريع في ظل الشغور الرئاسي”، معتبرةً أن “القوى المسيحية تناقض نفسها في أي خطوة من الممكن أن تتخذها، واليوم نقول ان الصراع مسيحي – مسيحي على رئاسة الجمهورية والصراع على ملف قيادة الجيش والتجاذب الحاصل اليوم يدخل في سياق الصراع على رئاسة الجمهورية”.
وعن عودة المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان الى لبنان، قالت المصادر: “وقت اللولو ما هللولو اليوم سيأتي ليطرح مبادرة رئاسية؟ من الصعب جداً أن تفهم ذهنية الجانب الفرنسي”.
الى ذلك، برز موقف جديد للنائب طوني فرنجية، الذي رأى في مداخلة أن “الشغور أو الفراع في قيادة الجيش غير محبّذ، وحالة الانتظار التي نعيشها ستستمر في حال استمر البعض في المراهنة على عامل الوقت والخارج في الوقت نفسه”.
وأكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظته، أهمية دور الجيش، وضرورة الالتفاف حوله، وعدم العبث بكل ما يتعلق به كونه المدماك الأخير الصامد، مشدداً على “وعي المواطنين وواجبهم في محاسبة ممثليهم كي يقوموا بالدور الذي انتخبوا من أجل القيام به”.
في المقابل، لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن “لا حل في هذا البلد من دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الاستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط”، معتبراً أن “مجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن”.
وفي غزة، لا تزال الهدنة صامدة، ويتوقع أن تستمر لعدّة أيام مقبلة، فيما تسير عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بطريقة مدروسة. وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى الرغبة في تمديد الاتفاق بين إسرائيل و”حماس” لايصال المزيد من المساعدات الى قطاع غزة وللإفراج عن الرهائن.
ولاقى الافراج عن الأسيرات الفلسطينيات ميسون الجبالي، شروق دوياهات، واسراء جعابيص انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً وأنهن من أقدم المعتقلات في السجون الاسرائيلية والمسطر بحقهن أبشع أنواع الحكم العسكري.
واستكمالاً لعمليات التبادل هذه، أعلنت حركة “حماس” أنها سلمت 13 رهينة إسرائيلية وثلاثة تايلانديين الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانت أكدت الافراج عن رهينة روسية تقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.