طاف لبنان بالفساد فغمرت المياه طرقه وشوارعه وتحولت إلى بحيرات سباحة للسيارات، التي علق فيها المواطنون منتظرين انتشالهم من الدفاع المدني، وتحولت الأنفاق إلى مجاري للمياه، وانهارت أجزاء من طرق وأبنية، منذرة بهشاشة البنى التحتية، التي تهدد اسرائيل دوماً بضربها، بينما تقاذفت وزارة الأشغال ووزارة الطاقة والبلديات المسؤولية.
الطوفان اللبناني يطغى عليه طوفان المنطقة، فمع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ووصولها إلى الساحل الغربي للهند، وبعد القرار الهزيل من مجلس الأمن، هدد مساعد قائد الحرس الثوري الايراني للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي بأن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب “جرائم” في غزة، ما ينذر بطوفان المنطقة كلها بنار غزة، لاسيما مع اشتداد القصف المتبادل بين “حزب الله” واسرائيل على الحدود الجنوبية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين القول ان الرئيس الأميركي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاحجام عن توجيه ضربة استباقية ضد “حزب الله” في لبنان.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة أن بايدن اتصل هاتفياً بنتنياهو في 11 تشرين الأول وطلب منه التمهل والتفكير في عواقب ضرب “حزب الله”، في لبنان بينما كانت الطائرات الاسرائيلية في الجو تنتظر الأوامر.
وأفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بأن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.
وقال مسؤولون غربيون وإقليميون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن قوات “الحرس الثوري” تقدم معلومات استخباراتية للحوثيين لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، فضلاً عن تزويدهم بطائرات مسيرة وصواريخ.
وأوضح المسؤولون أن كثيراً من السفن أغلقت أجهزة الرادار الخاصة بها لتجنب تعقبها عبر الإنترنت أثناء إبحارها في باب المندب، لكن السفينة اللوجيستية الايرانية وجهت الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية لاستهداف السفن بدقة. وقال مسؤول غربي إن “الحوثيين لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن، وإنهم بحاجة إلى المساعدة الايرانية”.
يأتي تقرير الصحيفة بعدما رفع البيت الأبيض يوم الجمعة السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تظهر مدى الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين لشن هجمات في البحر الأحمر وعلى القوات الأميركية في العراق وسوريا.
وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجدت أن الحوثيين يعتمدون على المراقبة والاستخبارات التكتيكية من الايرانيين لاستهداف السفن، وقدمت طائرات من دون طيار مصممة إيرانياً وصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل وسفينة واحدة على الأقل في البحر الأحمر.
في المقابل، نفى نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري صحّة الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية، مشيراً إلى أن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها. وقال في تصريح لوكالة أنباء “مهر” الايرانية: “المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكاناتها”.
أضاف: “إن مزاعم بعض القوى كأميركا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة”.
وفي الجبهة الأساس، غزة، تصاعد الدخان في جباليا، وأفاد سكان باستمرار الغارات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت داخل المنطقة. وأشارت “كتائب القسام” الى أنها تخوض قتالاً مع القوات الاسرائيلية في المنطقة، معلنة عن تدمير خمس دبابات إسرائيلية، ما أدى الى مقتل أو إصابة أفراد طواقمها.
وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق طلقات خادعة في منطقة عيسى بمدينة غزة لاستدراج عشرات المسلحين إلى مبنى كان بمثابة مقر لحركة “حماس” في شمال القطاع. وجاء في البيان: “خلال نشاط العمليات المشتركة، وجهت القوات البرية والمخابراتية التابعة للجيش الاسرائيلي طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي لضرب المبنى، والقضاء على الإرهابيين”.
ونشر الجيش أيضاً مقطعاً مصوراً قال إنه يظهر أنفاقاً لـ “حماس” في منطقة عيسى. فيما واصل حملة القمع في الضفة الغربية، فاقتحم مناطق عديدة وداهم منازل ومحال تجارية، واعتقل فلسطينيين، وخرّب بنى تحتية. كما اقتحم مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، قبل أن تنفجر اشتباكات مسلحة واسعة داهمت خلالها القوات الاسرائيلية عدة بنايات ومنازل ودمرت محتوياتها، ثم أحرقت أحد المقاهي بعد إلقاء عبوات حارقة بداخله.
وكذلك، اقتحم الجيش مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر، ثم مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم، حيث عبث بمحتويات المنازل، ونفّذ اعتقالات.
واقتحم الجيش قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وأصاب شابين بالرصاص الحي، خلال مواجهات، وكذلك مدينة الخليل، وبلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس، وبلدة يطا جنوب الخليل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت اعتقال الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال.
واتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية سواء “من جيش الاحتلال، أو المستعمرين الإرهابيين”. وحذّر امس من استمرار إسرائيل في “التوسع الاستعماري غير الشرعي، في الضفة الغربية، المنافي للقانون الدولي”.
وبينما تهدد اسرائيل بإعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال “أخطأ” الحزب، أتت الأمطار الغزيرة في اليومين الأخيرين لتبرهن أن البنى التحتية اللبنانية أسوأ من العصر الطباشيري حتى، فتحوّلت الطرق الى برك وانهار جارفة، ودخلت السيول الى المنازل والمستشفيات وحجزت الناس في سياراتهم وتسببت بمقتل 4 أطفال سوريين في مزيارة بعد انهيار سقف منزلهم عليهم، كما انهار منزل في منطقة زقاق البلاط، وجزء من الرصيف البحري المقابل لصخرة الروشة.
أما المشاهد غير المسبوقة فأتت من نفق المطار الذي احتاج إلى فرق غطس لانتشال المواطنين العالقين في سياراتهم، وتكرر المشهد في نفق بحمدون. وتحولت منطقة الكرنتينا إلى بحيرة كبيرة حتى سيارة الاطفاء غرقت فيها.
الحق على الطليان… هذا هو تبرير المسؤولين اللبنانيين، وأشار وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حديث إذاعي الى أن “مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه”. وقال: “المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة”. وأكد أن “الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة”، موضحاً أن “القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة”.
ولفت حمية الى أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن “تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر”.
بينما اعتبر الوزير فياض أن “مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الأملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال، أما مجاري الأنهر فهي من مسؤولية وزارة الطاقة خصوصاً في ما يتعلّق بالمشكلات الطبيعية وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الأمر الذي نبهنا منه سابقاً”.
أما بلدية بيروت فأشارت في بيان إلى عدم حصول “أي طوفانات للطرقات جراء الأمطار المتساقطة في مدينة بيروت، بسبب عمليات تنظيف أقنية الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار في وقت سابق، اما الحادثة التي حصلت وأدت الى فيضان نهر بيروت فهي ليست من مسؤولية بلدية بيروت، انما من مسؤولية ادارات أخرى، كونها تابعة للأملاك العامة النهرية”.