“الخماسية” ترى إمكان الربط الايجابي مع غزة… الكويت تُجرّم “الحزب”

مجدداً يوجه “حزب الله” رسالة الى المجتمع الدولي عبر التعرض لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” الذين مر عناصر دورية منها في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، سرعان ما اعتقل الحزب عناصرها وحقق معهم وصادر معداتهم، قبل أن يكتشف أن اللوم يقع على خرائط “غوغل” بتوجيه الدورية إلى الضاحية الممنوعة من الدولة والشرعية. وبالحديث عن الشرعية صنّفت دولة الكويت الحزب “كياناً” ارهابياً، والتعامل معه جريمة يعاقب عليها القانون.

لكن ليس الحزب وحده من يوجه الرسائل، فقد تلقى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالة واضحة بالشكل والمضمون: بديلك جاهز، وهو الوزير في حكومتك بيني غانتس، الذي شارك في مظاهرة ضد الحكومة، وترتفع أسهمه لدى الجمهور الاسرائيلي، متقدماً على نتنياهو بنتيجة 30%- 50% وفق الاستطلاع الأسبوعي التي تجريه صحيفة “معاريف”، ما يعزز نظرية استمرار نتنياهو في خوض الحرب كي يحافظ على وجوده السياسي، على الرغم من تعرضه للضغوط من كل حدب وصوب حتى من أقرب الدول الحليفة، وآخرها كان على خلفية المجزرة التي ارتكبها جنود اسرائيليون في شارع الرشيد غرب غزة.

“الخماسية” في السراي

وسط هذه الأجواء، كان لبنان يشهد الجولة الثانية لسفراء الخماسية الدولية الذين زاروا السراي الحكومي والتقوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وبعد تأكيد الثوابت نفسها ووحدة موقف اللجنة، قال السفير المصري علاء موسى بعد الاجتماع: “ليس بالضرورة أن يكون هناك ربط مباشر بين ما يحدث في غزة ولبنان، ما يحدث في غزة يؤثر ليس على لبنان وحسب، بل على كل المنطقة، ونحن نقول بأهمية النظر الى الربط الايجابي بمعنى أن ما يحصل في غزة يجب أن يكون دافعاً أكبر للبنان من أجل الانتهاء من عملية انتخاب رئيس، لأنه أمر في غاية الأهمية والضرورة ليس الآن فقط، بل لأجل الأيام المقبلة وما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات توجب أن يكون في لبنان رئيس يتحدث باسمه، وهذا أمر بالغ الأهمية. هذا ما نسعى اليه خلال الفترة المقبلة، ألا وهو مرة أخرى تهيئة الأجواء والخروج بالتزام واضح من القوى السياسية التي لديها رغبة حقيقية في الاتجاه الى إنهاء هذا الامر في أسرع وقت ممكن”.

الاعتداء على “اليونيفيل”

وكانت دورية من الكتيبة الاندونيسية قي قوة الطوارئ الدولية “اليونيفيل” تعرّضت إلى اعتداء في منطق حي السلم، وقد تقاطعت المعلومات عن أن الدورية دخلت الضاحية “عن طريق الخطأ”، وأن معترضيها اقتادوها إلى مقرّ اللجنة الأمنية الواقعة تحت سلطة “حزب الله”، وأخضعوا عناصرها للتحقيق والتفتيش، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني، وينقلهم إلى أحد مقراته في المنطقة. وأفيد أن الدورية كانت تتجه من الجنوب نحو بيروت بالاعتماد على خرائط “غوغل” التي أخذتها في طريق مختصرة عبر الضاحية بسبب زحمة السير.

وأعلنت نائبة مدير مكتب “اليونيفيل” الاعلامي كانديس أرديل أن “آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجيستية روتينية إلى بيروت، الليلة الماضية (ليل الخميس)، انتهى بها الأمر أن وصلت إلى طريق غير مخطط لها”، موضحة “جرى إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من أفراد محليين، وأُطْلِقَ سراحهم فيما بعد”.

وقالت آرديل: “بالاضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجيستية، وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701”.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم التعرض فيها لقوات الطوارئ الدولية، بحيث اعتدي على عناصرها عدة مرات في السنوات الأخيرة، ولطالما وضع الأمر تحت خانة “غضب الأهالي”، إلا أن اللجنة الأمنية لـ “حزب الله” كانت هذه المرة هي من تعرض للدورية مباشرة. وأشارت أوساط عليمة بجو الحزب لموقع “لبنان الكبير” الى أن الوضع اليوم غير استثنائي ومن “الطبيعي أن يتوجس أهالي بيئة المقاومة من أي حركة مريبة، وعلى الرغم من أن لا وجود لخلاف مباشر مع اليونيفيل، إلا أن لا ثقة اجمالاً بكل الجهات التابعة للمجتمع الدولي الغربي باعتبار أنها لطالما كانت تكن العداء للمقاومة، وفي هذه الظروف بيئة المقاومة تعيش استنفاراً واسعاً”.

الكويت تجرّم “حزب الله“

إلى ذلك، حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف “حزب الله”، معتبرة أن هذه الجماعة “محظورة ومجرمة طبقاً للقانون” وهي “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الايرانية الكبرى”، كما أن الحزب “تنظيم يؤمن بالثورة الايرانية ومبادئها ويسعى الى نشرها في الكويت”.

موقف المحكمة جاء في حيثيات الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع “حزب الله”، بحيث قضت المحكمة بإلغاء براءتهم، لكنها قررت الامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامهم “بحسن السير والسلوك”، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة.

لكنّ المحكمة أوضحت أن الانضمام الى جماعة “حزب الله” والتعاون معها يُعّدُ “جريمة يعاقب عليها القانون”.

غانتس يتحدى نتنياهو

في الكيان الاسرائيلي وفي خطوة مفاجئة، حضر الوزير بيني غانتس، عضو مجلس قيادة الحرب، وعدد من قادة حزبه “المعسكر الرسمي”، للمشاركة في مظاهرة عائلات الأسرى الاسرائيليين أمس، التي أُقيمت ضمن احتجاج على سياسة حكومته بحجة أنها تعرقل المفاوضات حول تبادل الأسرى. وكان ذلك تعبيراً موارباً عن خلافاته مع نتنياهو، حول إدارة المفاوضات.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر سياسية في تل أبيب أن هذا التصرف من غانتس يشير إلى أنه يقف إلى جانب الأهالي المطالبين بتفضيل قضية الأسرى وتغليبها على استمرار الحرب.

وقد انتقده اليمين على ذلك. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “عندما يتظاهر وزير ضد حكومته، يجب ألا يبقى في الحكومة، وأن يتمتع بالشجاعة ويستقيل”.

وأشار الاستطلاع الاسبوعي التي تجريه صحيفة “معاريف” إلى أن الجمهور يمنح غانتس أكثرية ساحقة من حيث الملاءمة لرئاسة الوزراء. ففي جواب عن سؤال: مَن في نظرك يلائم أكثر لمنصب رئيس الحكومة؟ أجاب 50 في المئة أنهم يفضّلون بيني غانتس، بينما حصل بنيامين نتنياهو على 33 في المئة.

تفاعل مجزرة الطحين

وتأتي حركة غانتس بعد المجزرة التي ارتكبها جنود اسرائيليون في شارع الرشيد غرب غزة، وأوقعت ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وقد شكلت “نقطة تحوّل” دفعت الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها الديبلوماسية؛ سعياً إلى التوافق على مشروع قرار أميركي يدعم “وقفاً موقتاً لاطلاق النار” في القطاع، ويؤسس لـ”مسار سياسي” طموح يفضي ليس إلى إيصال المساعدات الانسانية الملحّة للسكان المدنيين هناك وحسب، بل أيضاً إلى إعادة إعمار غزة، والاعتراف بفلسطين على مبدأ حل الدولتين مع إسرائيل.

وذهب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل خمسة أشهر، إلى اعتبار أن ما حصل يستوجب “تحقيقاً مستقلاً وفعالاً”، ملاحظاً أن تفاقم الانقسامات الجيو – سياسية “حوّل حق النقض إلى أداة فعالة لشل عمل مجلس الأمن” الذي فشل حتى الآن في اتخاذ أي خطوات ذات مغزى حيال وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وانضمت فرنسا وألمانيا إلى الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق مستقل، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “هناك سخط شديد إزاء الصور القادمة من غزة، حيث استهدف الجنود الاسرائيليون المدنيين. أعبر عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي”.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن باريس ستدعم إجراء تحقيق مستقل يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجرائه.

ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه ““يتعين على الجيش الاسرائيلي أن يقدم شرحاً وافياً لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي”.

ودعت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لاسرائيل، إلى إجراء تحقيق شامل، مشيرة الى أن الحادث يظهر الحاجة إلى “ايصال مساعدات إنسانية أكبر إلى غزة”.