علم موقع “لبنان الكبير” ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تقر البطاقة التمويلية وانها وضعتها في الدرج تمهيداً لـ”تمويتها” تدريجياً، وانها ستستعيض عنها بتصحيح الرواتب والاجور وتُبقي على برنامج الفقر، لكن هذا الامر دونه عقبات، اذ يعيد الى الذاكرة مرحلة اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة والتضخم الذي انتجته.
كما أن الاهم هو ان الزيادة اذا ما حصلت ستشمل فقط القطاع العام، فماذا عن القطاع الخاص الذي اصبح بحال يرثى لها؟