اكد عضو الهيئة الادارية وممثل الرابطة لدى الحكومة اللبنانية حسن وهبة لـ”لبنان الكبير” ان “كل المؤسسات العامة الكبرى، كما العادة وضعت حلولا ولو موقتة للعاملين فيها، لكن وحدها الإدارة العامة ومن يماثلها وضعا، لا تجد مسؤولا عنها يرعى شؤونها ويكترث لوضعها المزري ولضرورة انتشالها والعاملين فيها من بين الأنقاض، وعليه ومع رفض الموظفين القاطع لمبدأ إلزامية اللقاح، تلفت الى تعارض هذا الإلزام مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان”.
ويتابع وهبة: “ان إضراب الموظفين قائم ومستمر وسيترافق مع خطوات تصعيدية تُسمع الأصم. لذلك تجدد الهيئة دعوة المدراء العامين للانضمام الى صفوف موظفيهم، وعدم عرقلة حملتهم المطلبية فهم المسؤولون المباشرون عن شؤونهم وشجونهم وللبحث صلة”.
ويختم وهبة: “ندعو جميع العاملين في القطاع العام وكل أصحاب الدخل المحدود المتضررين من تجاهل الدولة للأزمة المعضلة، التي بدأت تودي بحياتنا وحياة عائلاتنا، للانضمام الى حراكنا الاحتجاجي المستمر لحين تحقيق المطالب وهي جزء يسير من الحقوق مثل العيش بكرامة ولن نقبل بأقل”.