أسف رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، في حديث لـ” لبنان الكبير”، لاحالة قانون استقلالية القضاء الى اللجان، معتبراً أن ما حصل في الجلسة أمس لن يؤدي الا الى التأجيل “لأننا لن نقبل بتطيير اقتراح القانون، وسنواصل المعركة الصعبة، وتجاوزنا الكثير من المطبات، ولن نتراجع لأنه من دون استقلالية القضاء لا يمكن بناء الدولة والقيام بالاصلاحات”.
وأشار الى أن “اقتراح القانون هذا أخذ الكثير من الدراسات والنقاشات، والكل وافق عليه، إلا أن وزير العدل طلب المزيد من الوقت للاطلاع عليه، مع العلم أن وزيرة العدل السابقة اطّلعت على اقتراح القانون وناقشناه معها مادة مادة، ووضعت ملاحظاتها خطياً، مشدداً على أن ما حصل لا يبشر بالخير ولا يعطي صورة اصلاحية لأن استقلالية القضاء مهمة جداً في جو الفساد المستشري، إذ أن القضاة لا يمكنهم القيام بدورهم في ظل التدخلات السياسية”.
وقال: “بعد أن يضع وزير العدل ملاحظاته، سنعيد مشروع القانون الى الهيئة العامة بأسرع وقت ممكن، ولن نقبل أن يبقى في مقبرة اللجان حتى لو اعتبر البعض أن بإمكانه تأجيل إقراره لفترة طويلة أو تعطيله. خضنا معركة هذا القانون على مدى سنتين، وتطلب مئات الساعات من العمل للاتفاق عليه”.
وأوضح أنه “كانت هناك عدة اقتراحات قوانين درسناها جميعها، وأنشأنا لجنة فرعية للمزيد من الدراسة، ثم أقرّت اقتراحاً وزعناه بين الوزير المعني وبين الكتل النيابية وهيئات المجتمع المدني ومجلس القضاء، وأخذنا ملاحظات الجميع في الاعتبار قبل أن يأتي اقتراح القانون في صيغته النهائية”.
وشرح عدوان أهمية مشروع القانون الذي يتميز عن القانون السابق بالكثير من النقاط، أبرزها:
“أولاً، يسمح للقضاة في مجلس القضاء بانتخاب 7 قضاة للمجلس، ويقترحون 3 أسماء لكل موقع من مواقع القضاة الأخرى، والحكومة ملزمة باختيار قاض لرئاسة المجلس من هؤلاء، وهكذا يكون مجلس القضاء قد اختار بنفسه القضاة، وهذا تعديل أساسي.
ثانياً، التشكيلات التي يقررها مجلس القضاء إن لم يوافق عليها وزير العدل تصبح سارية بعد شهر من تقديمها من مجلس القضاء الأعلى ولا سلطة سياسية يمكن أن تعطل هذه التشكيلات.
ثالثاً، أعطينا استقلالية مالية لمجلس القضاء في موازنة خاصة به.
رابعاً، وضعنا معايير للتشكيلات، ومنها لجنة تقويم لعمل القضاة اليومي، وتعتبر أساسية لاجراء التشكيلات.
خامساً، فعّلنا هيئة التفتيش بقوة.
سادساً، وضعنا شروطاً للانتساب الى معهد الدروس القضائية كي نبعد التدخلات في اختيار القضاة”.