زكور لـ”لبنان الكبير”: نشكّك بنية جعل القضاء بمنأى عن تدخل السياسيين

هيام طوق
هيام طوق

شكّك رئيس مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والدستورية” محمد زكور بـ”صدق نية النواب في إقرار مثل هذا القانون الذي يجعل القضاء في منأى عن تدخل السياسيين وسيطرتهم”، إلا أنه أثنى على الخطوة، متمنياً “أن تبصر النور لأن القضاء في قبضة السلطة التنفيذية”.

وقال: “على سبيل المثال: التشكيلات القضائية التي يجب أن يجريها مجلس القضاء الأعلى باستقلالية تامة، لا تبصر النور الا وفق آلية محددة، وهي بداية، الاتفاق على التشكيلات مع وزير العدل، واذا رفض الوزير التشكيلات، فتعود الى مجلس القضاء لدراستها ومن ثم اذا أصرّ الاخير على التشكيلات بأكثرية 7 من 10 من أعضائه عندها يُلزم وزير العدل بإقرار التشكيلات والموافقة عليها، الا أنها تصطدم بعقبة أخرى وهي عدم ادراج مشروع التشكيلات في جلسة مجلس الوزراء لتبقى في الأدراج سنوات، وتصبح غير نافعة بحيث يكون عدد من القضاة قد تجاوزوا السن القانونية أو أصبحوا في ذمة الله كما حدث في التشكيلات الأخيرة”.

أضاف: “من جهة أخرى، المراكز الأساسية في القضاء مثل رئيس مجلس القضاء الأعلى أو مدعي عام التمييز تحتاج الى تعيينات من قبل مجلس الوزراء. نحن نستهجن ونستنكر مثل هذه الصلاحيات. ونعطي مثالاً لما يجري في فرنسا حيث رئيس مجلس القضاء الأعلى حسبما درجت العادة عند قسمه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية على أداء مهامه بأمانة واخلاص، يتبع قسمه بكلمة يقول فيها لرئيس الجمهورية: من الآن وصاعداً، مع أنني أقسمت اليمين أمامك الا انني أتعهد بأن أكون جاحداً بحقك بمعنى أنني لست مديناً لك بأي شيء من هذه اللحظة. اذاً، يتلو يمين الوفاء ومن بعدها يتلو الجحود مما يعني استقلاله التام عن رئيس الجمهورية”.

وتابع: “في هذا الاطار، نستنكر ما جاء على لسان النائب زياد أسود الذي تقدم باقتراح قانون ينتزع بعض الصلاحيات من مدعي عام التمييز ليعطيها الى وزير العدل الذي هو جزء من السلطة التنفيذية، وهذا يعتبر تعدّياً على القضاء، الذي نطالب دوماً بإعطائه أكبر قدر ممكن من الصلاحيات فإذ بنائب الأمة يقدم اقتراحاً ينتزع صلاحيات من مدعي عام التمييز”.

وأكد زكور أن “أي اقتراح قانون لا يعطي القضاء السلطة والاستقلالية التامة في التشكيلات القضائية هو مجرد هرطقة لأن سيف التشكيلات يبقى مصلتاً على رقبة القضاء”.

شارك المقال