يقول وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لموقع “لبنان الكبير”، أن موضوع النفايات مرتبط بجوانب عدة، ولا سيما الجانب المالي الذي يوليه أهميته “لأن قيمة العقود انخفضت بسبب دفعها باللولار أو بالليرة اللبنانية مع معادلة جديدة تأخذ في الاعتبار كلفة التضخم، من خلال الطريقة التي عملت عليها وزارة البيئة مع مجلس الإنماء والإعمار ومع البلدية واللجنة التي درست تداعيات الأزمة على المرافق العامة. لكن لا يزال الدفع إما باللولار حسب العقود القديمة أي شيك مصرفي، أو على المعادلة الجديدة باللبناني لكنها أخذت في الاعتبار هذا التضخم”.
وفيما تقول الشركات إن عليها أعباء كثيرة، إلا أن الوزارة مستمرة معها لتطبيق هذه العقود، كما يوضح ياسين، مشيراً الى أن “جزءاً من المشكلة حصل لأن هذه الشركات لا تستطيع في بعض الأحيان تأمين عمال ولا قدرة لديها على تشغيل كل الأجهزة، فتصبح وتيرة العمل أقل”.
أما في الشق الفني الذي يرتبط بانفجار المرفأ، فقد تُرِكت معامل الفرز في الكرنتينا، والتسليم في برج حمود بعد الانفجار الذي كان مدمراً وحجم الضرر فيه كبير جداً. ويكشف ياسين أنه عمل منذ بداية توليه الوزارة على هذا الموضوع واستطاع بعد مفاوضات طويلة تأمين منحة أو مساعدة وليس قرضاً من البنك الدولي بقيمة عشرة ملايين دولار ستطبق مباشرة من الأمم المتحدة لاصلاح هذا المبنى وسيبدأ العمل في بداية الصيف، وهذا سيخفف كثيراً من النفايات التي تذهب الى المطار وتعبئتها بسرعة .
ويرتبط الشق الثالث بحوكمة هذا القطاع الذي وصفه وزير البيئة بـ”المشتت”، لافتاً الى أن “أجزاء منه موجودة مع مجلس الإنماء والإعمار خارج بيروت، ومع وزارة التنمية الإدارية واتحادات البلديات والبلديات ومع وزارة الداخلية، وهناك بعض المراكز التي يديرونها وبلدية بيروت لديها عقد مباشر”. ويوضح أن “هذا التشتت تمت مقاربته من ناحية حوكمة هذا القطاع وادارته لتصبح هناك مراسيم تنظم القانون ٨٠/٢٠١٨، فإذا نظم تصبح هناك هيئة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة”. وعمل الوزير على المراسيم التطبيقية وكل قراراتها التنظيمية الموجودة والتي ستصدر عن مجلس شورى الدولة والخدمة المدنية في أقرب فرصة لتنظيم هذا الموضوع، ثم في الحكومة العتيدة يعيّن هؤلاء كمجلس إدارة لهذه الهيئة.
ويضيف ياسين: “اذاً هناك شقان مالي وفني أي معامل إما متضررة أو مدمرة أو متوقفة عن العمل، وشق اداري يقارَب عبر تطبيق القانون من خلال المراسيم التنظيمية. وكون وزارة البيئة هي الوصاية وليست الإدارة بصورة مباشرة لهذه المعامل، إنما هذا من عمل البلديات، فهذا يأخذنا إلى الاقتراح الذي وضعته وزارة البيئة ووافق عليه مجلس الوزراء كتوجه استراتيجي يحتاج الى التطبيق وهو أن تصبح هناك لامركزية لعمل هذا القطاع، بمعنى كل اتحاد بلديات وتجمع بلديات كما يقول القانون، يجب أن يدير منظومات النفايات الصلبة لديه في المناطق. وهذا وضعناه كبند في مشروع الموازنة الموجود في مجلس النواب بإيجاز أن يأخذوا الرسوم مباشرة لتغطية هذه الكلفة وعدم التوجه كل مرة الى الصندوق البلدي المستقل والحكومة المركزية، وبهذه الطريقة نكون قد مشينا فعلاً في طريق اللامركزية الحقيقية في قطاع البيئة وخاصة قطاع النفايات”.
ويؤكد ياسين أن “هناك شقاً آخر تشجع عليه وزارة البيئة وسيحصل أيضاً مع البلديات وجمعيات وقطاع خاص ناشئ وهو الفرز وأهمية الفرز من المصدر على اعتبار أن هذه النفايات موارد يجب معرفة كيفية استخدامها وتصنيعها، وهذا أيضاً شق له علاقة بتغيير سلوكي ووعي وتأمين مراكز لتجميع هذه المفروزات التي تشجع عليها وزارة البيئة وتضغط لتكون موجودة في كل المناطق والأحياء”.