أكد عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “الموازنة المطروحة اليوم ليست موازنة إصلاحية، بل هي موازنة تصحيحية تهدف لتصحيح الخلل الذي حصل في السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي خلفته”.
وأضاف: “هذا ما قاله وزير المالية يوسف الخليل عندما سألناه، لكن كل دول العالم تقدم موازنة تصحيحية بعد كورونا، فقط إذا كان اقتصادها طبيعيا قبل الجائحة وهي تعاود تصحيحه بعدها، أما لبنان فيعاني من أزمة اقتصادية قبل الجائحة، ولا يمكن التغاضي عن ذلك والقيام بموازنة تصحيحية بسبب الجائحة فقط”.
وتابع: “سننتظر للسنة المقبلة كي يكون عندنا موازنة إصلاحية، الموازنة المطروحة اليوم كأنها موازنة في بلد اقتصاده طبيعي من دون أي أزمات، وهي ليست نابعة من تصور متكامل للتعافي والنمو الاقتصادي، هي مجرد عملية دفترية تصل إلى مستوى الأرقام الوهمية، وتقديرات غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، وقد ينتج عنها عجز أكبر”.
وأوضح حاصباني: “هم يطرحون في هذه الموازنة تغطية العجز من القروض الداخلية، عن أي قروض يتحدثون؟ ومن الذي يستطيع الإقراض داخليا؟ مصرف لبنان لا يستطيع، هم يعتمدون على طبع العملة لدفع المستحقات، لكن هذا سيتسبب بتدهور أكبر للعملة الوطنية، هذه الموازنة بحاجة لإعادة نظر كاملة وشاملة”.
وقال: “هناك جو في الحكومة ومجلس النواب لتمرير الموازنة على عجل، مهما كان محتواها بحجة أن صندوق النقد يطلبها كشرط أساسي ليبدأ الخطة الاقتصادية، لكن الصندوق لم يطلب موازنة عشوائية، إقرار أي موازنة لا يساعد في علاقتنا مع صندوق النقد، بل قد يضر ببرنامجه، خصوصا أنهم احتسبوا الأرقام من أول السنة، وفقا لسعر صرف 20 ألف ليرة، بينما اليوم تغيّرت الأمور، والدولار أكثر من 30 ألفا، وبالتالي أرقام العائدات ستكون مبالغاً فيها، ويجب إعادة النظر بشكل شامل فيها، فالموازنة تؤثر بشكل مباشر في الحركة الاقتصادية، والخطأ باحتساب الأرقام، سيكون تأثيره سلبي حتى لو أقرت”.
وختم حاصباني: “للأسف، عادت الفوضى إلى الموازنات، وهم أصلا يحبون الصرف على القاعدة الإثني عشرية، كي لا يتمكن أحد من معرفة كيف وأين تصرف الأموال”.