رأى الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن “لدى فريق العهد منطقاً مرتكزاً الى مفهوم خاطئ للتفسير. رئيس الجمهورية لا يمكن أن يطالب بحصة وزارية لأنه قائد البلاد. اليوم يريد أن يكون شريكاً كاملاً في التأليف، ويريد حصة وازنة بعد أن فبركوا له تفسيرات للدستور لا تستقيم مع نصوصه”.
وقال: “الفقهاء والدستوريون باستثناء جريصاتي يجمعون على أن الصلاحيات تنتقل الى الحكومة في حال الفراغ الرئاسي، والدستور لم يميّز بين حكومة مستقيلة وحكومة كاملة الصلاحيات. المبدأ أن لا يقع الفراغ، وفي حال حصل ستملأه الحكومة الحالية خصوصاً أن ما يبحث اليوم هو تعديل وزير أو وزيرين أي أن الحكومة ستبقى هي عينها في حال تشكلت من جديد. اذاً، لماذا كل هذا الخلاف؟”.
ولفت الى أن “سحب التكليف ليس في وارد الدستور الذي ينص بصراحة ووضوح على أن الرئيس يجب أن يغادر القصر في 31 تشرين الأول”.
وشدّد على أن “كل الفذلكات يمكن دحضها من خلال الرجوع الى الكتاب والى أحكام الدستور، والتفسيرات لا تتماشى مع النصوص. كل ما نراه ونسمعه ليس سوى مناورات سياسية للحصول على حصة تعطيلية في الحكومة، وايصال رئيس للجمهورية من قبلهم”.