رأى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “دولرة الاقتصاد اللبناني حتمية، فالعملة الوطنية فقدت قيمتها، وبين لحظة وأخرى يتغير سعر الصرف، وأي قطاع اليوم عندما يسعّر يحسب على السعر أكثر من سعر الصرف كي لا يتعرض للخسارة”، لافتاً الى أن “القانون اللبناني واضح لجهة التسعير والتداول بالليرة، ولكن الدولة اليوم في ظل عدم قدرتها على الحفاظ على نقدها الوطني، اتجهت الى مخالفة القانون، مثلما حصل في ملف الاتصالات، واحتسابها وفق سعر صيرفة المتحرك وغير الثابت، مما يعني أن الدولة تحاول الحفاظ على قطاعاتها المنتجة، عبر الدولرة، وهي حاولت حتى إقرار الدولار الجمركي لكنه لم يمر، إلا أن مصيره أن يقر، لأن الدولة بحاجة إلى إيرادات”.
واعتبر رمال أن السبب في الحال الذي وصل إليه البلد هو جماد القوانين، موضحاً أنه “لو كانت القوانين متحركة وسريعة، وراعت الأزمة، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فالآن نحن في دوامة، وحتى لو أقرت الدولة الزيادات للقطاع العام، فهذه الزيادات تتآكل وبصورة أسرع من وقت إقرارها، اذ بمجرد إقرارها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية، تتآكل، بل إنها تدق) بالجزء الباقي من راتب الموظف، وهذا يعني أن الأزمة أسرع من أخذ القرار، كون القرارات التي تسعى إليها الدولة، تنهشها البيروقراطية، ويتم أخذها بطريقة عشوائية، فلو كنا منذ البداية اتخذنا الاجراءات اللازمة، لما وصلنا الى ما وصلنا إليه، ونحن شهود على أن بعض القوانين التي كان يجب إقرارها منذ اللحظة الأولى لم تقر حتى اليوم”.
وختم رمال: “الدولة بطيئة جداً، والشاهد على ذلك، الأزمة التي يعيشها القطاع العام، بحيث لم يعد بمقدور الموظف الذهاب إلى عمله، بسبب ارتفاع كلفة النقل، بينما القطاع الخاص استطاع إعادة الهيكلة بسرعة، من أجل الاستمرار في العمل، ولا بد من لفت النظر الى أنه إذا انهار القطاع الخاص، يكون وجود لبنان كله في خطر، وتحديداً أن إيرادات الدولة في لبنان تعتمد بصورة كاملة على هذا القطاع”.