أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أنه “وفقا للمادة 52 من الدستور أي اتفاق بطابع دولي، يجب أن يصدر بقانون من مجلس النواب، تحديدا إذا كان ذو طابع مالي وتجاري”.
وأضاف عقيص: “أن معاهدة عدم إطلاق النار على الطيور المهاجرة تُعرض على مجلس النواب، قرض بقيمة 50 ألف دولار يعرض على مجلس النواب، فهل معقول ثروة البلد الوطنية وتقاسمها، حتى لو مع كيان عدو، لا يتم عرض ملفها على المجلس؟”.
وأوضح: “ولنفترض أن الاتفاقية هذه لا تخضع للمادة 52، ولا يمكن أن إصدار قانون نافذ بحقها، ألا يجب أن تعرض على ممثلي الشعب المنتخبين بما تم التفاوض والاتفاق عليه؟ كيف ما لفوا بالموضوع، سيكونون خاسرين شعبيا”.
وختم عقيص: “كل ما تمسكوا بعدم الشفافية ومكاشفة الرأي العام، تحديدا ممثلي الشعب، عن مضمون هذه الاتفاقية، كل ما زاد الشك والريبة بها”.