في حديث لموقع “لبنان الكبير”، يرى مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن الخطوة الأولى تكمن في ضرورة التأكد من وجود ثروة غاز ونفط، وهذا يظهر بعد الانتهاء من مرحلة البحث عنها. وفي حال وجدت، يجب التفكير بجدية في كيفية أن تصل هذه الثروة الى الشعب اللبناني وليس الى الحكومة اللبنانية، خصوصاً أن هناك المليارات من الدولارات وصلت إلى الحكومة في الماضي وهدرت على مشاريع تفوح منها رائحة الفساد والمحسوبيات والصفقات. وخير دليل على ذلك الأموال التي أعطاها المصرف المركزي وبلغت 65 مليار دولار (فجوة أموال المودعين) للحكومة من أجل إدارتها بطريقة رشيدة يتم من خلالها إنشاء مشاريع إنمائية. ويتخوّف مارديني من أن تهدر أموال هذه الثروة في حال حصلت عليها الدولة اللبنانية أو حولت إلى خزينتها أو إلى صندوق سيادي تقرر من يديره وتكون هي الوصية عليه، كما هدرت أموال المودعين، معتبراً أن الخوف الأكبر يكمن في سطو السياسيين اللبنانيين على الثروة النفطية.
وبالأرقام، أقرض مصرف لبنان الحكومة بالليرة عندما رفع توظيفاته بسندات الخزينة من 29 في المئة في العام 2012 إلى 58 في المئة قبيل أزمة العام 2019، ثم عاد وحوّل لصالح الحكومة ما أقرضها إياه بالليرة إلى دولار، على سعر صرف ثابت بلغ حوالي 1500 ليرة لكل دولار، ما جعل الحكومة تستحوذ على 62.7 مليار دولار “فريش” من “المركزي”، منها 25.4 مليار دولار صرفتها على الكهرباء و7.6 مليارات دولار صرفتها على الدعم، وغير ذلك من المصاريف.
وحسب مارديني، يجب العمل على إيجاد حلول من خارج الصندوق تسمح بإعطاء ملكية هذه الموارد للشعب اللبناني مباشرة في حال أُثبت وجودها، عوض أن تمنحها للدولة أو لأي صناديق تنتدبها الحكومة نيابةً عن المواطن الذي سيحق له حينها التصرف بها كما يشاء، مسلطاً الضوء على مثال ولاية تكساس التي تمنح فيها العوائد النفطية مباشرة لصاحب الأرض من دون المرور عند الحكومة.
وعمّا إذا كان هذا المثال ينطبق على البحر، يُشير مارديني إلى وجود مساعٍ لإيجاد حلّ مماثل يتماشى مع الأراضي البحرية.