في قراءة دستورية لمسار جلسات انتخاب الرئيس، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ”لبنان الكبير” أنه “من الثابت أن رئيس مجلس النواب، عملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، تحديداً المادة 54 و55 منه، يتمتع بسلطة اجرائية في اطار إدارة جلسات مجلس النواب، لكن يفترض بالرئيس بري أن يستند الى مواد دستورية من جهة والى مواد النظام الداخلي من جهة ثانية. اليوم، يوجد خلاف حول موضوع النصاب اذ هناك من يقول إن النصاب يجب أن يبقى 86 نائباً، وهناك سوابق على ذلك، والبعض يقول ان النصاب ممكن أن ينخفض الى 65 نائباً. اعتمد عرف دستوري منذ العام 1976 حتى تاريخ اليوم، بنصاب الثلثين دائماً في كل دورات الانتخاب. وبالتالي، ليس هناك من نص دستوري صريح وواضح، والمادة 49 ملتبسة، وعند وجود الالتباس، نذهب الى التفسير والى العرف. كما أن المادة 49 لا تتضمن النصاب انما أكثرية الفوز، وتماهياً مع نصاب الفوز، ذهب الفقه الدستوري الى اعتماد نصاب الثلثين دائماً في كل دورة اقتراع. هذا نتاج اجتهاد دستوري وعرف دستوري. ما يقدم عليه الرئيس بري هو انفاذ لعرف دستوري واجتهاد اتبعه مجلس النواب منذ العام 1976 حتى اليوم”.
واضاف: “الظاهر أن طبخة انتاج رئيس جمهورية لم تنضج بعد. وبالتالي، هناك ضرورة لابقاء مجلس النواب منعقداً ولدورات متوالية ومتعاقبة وصولاً الى الاتفاق على اسم رئيس لأن الدستور لا ينص على جلسات انما على دورات. ويفترض برئيس مجلس النواب أن يعقد جلسة للمجلس، وتستمر في اطار دورات متوالية على أن يتخللها امكان التشاور بين الكتل النيابية على الأسماء بين دورة وأخرى، لكن على أن تبقى الجلسة مفتوحة وصولاً الى انتخاب الرئيس. وربما يوم واحد غير كاف لانجاز كل الدورات التي قد تستغرق أياماً قبل الظهر وبعده أي يخصص مجلس النواب نفسه فقط لانتخاب الرئيس. وبالتالي، الرئيس بري يحاول أن يحافظ بهذا الأداء على عدم السماح لغالبية معينة بالتحكم في انتخاب الرئيس، ويحاول الابقاء على نصاب الـ 86 من أجل عدم السماح لرزمة من النواب بايصال رئيس جمهورية بـ 65 نائباً”.
وأكد مالك أن “المخرج يكون بدورات متوالية فيبقى مجلس النواب في حالة انعقاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية، اذ ليس هناك من أولوية قبل انتخاب رئيس الدولة.”