أشار عصو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج في حديث لـ “لبنان الكبير” الى وجوب “مقاربة الشغور الرئاسي من زاويتين: أولاً، في انتخاب الرئيس، هناك نص دستوري واضح يتحدث عن كيفية الانتخاب ضمن المهل الدستورية، وفي حال حصل الشغور. يجب أن تطبق مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس بحيث نحضر الجلسة، ولا نعطل النصاب في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وننتخب رئيساً من خلال دورات متوالية بعد أن يحصل أحد المرشحين على 65 صوتاً. ثانياً، فريق الممانعة يحاول اخفاء معاناته في عدم امكانه التوافق على اسم مرشح، وبالتالي، ليس لديه مرشح ينتخبه في الجلسة، ولا يطرح أسماء توافقية”.
ورأى أنه “لا يمكن تحميل المسؤولية للمعارضة وللكتل السياسية التي حسمت أمرها في حضور الجلسات، والتصويت لاسم معين، وعدم تعطيل النصاب. لا يمكن أن نوجه الاتهام الى هذه الفئة بالتعطيل بينما الطرف الآخر يحضر الجلسة، ويصوّت بأوراق بيض، ويعطل النصاب في الدورة الثانية”، معتبراً أنها “قمة الوقاحة والاستهتار في تحميل الفريق الآخر مسؤولية الشغور لأنه لم يقبل بالرئيس الذي يريده فريق الممانعة”.
وقال: “في حال اعتبروا الاسم الذي نصوّت له مرشح تحدّ، فليطرحوا هم بدورهم اسم تحدّ، ويصوّتوا له في المجلس، ومن يحصل على 65 صوتاً يصبح رئيساً للجمهورية. لا يمكن أن نتعامل مع الدستور على أنه وجهة نظر. نحن متمسكون الى أقصى الحدود بتطبيق الدستور، وعلينا أن نتعود أن اللعبة الرئاسية لن تتم كما في السابق حيث كان يسقط اسم الرئيس على مجلس النواب”.