يؤكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث خاص لـ”لبنان الكبير”، أنه “لدينا اليوم باخرة في المرفأ نتكبد عليها رسوم التأخير أي ما يعرف بالـdemurrage fees وهي جاهزة لتفريغ حمولتها في معملي الانتاج الزهراني ودير عمار لكننا بانتظار خطاب الإئتمان من مصرف لبنان”.
يُذكر أن وزارة المالية كانت ردت، في بيان، على كلام فياض قالت فيه أن “السلفة موجودة في مصرف لبنان”، وأوضحت أن “هناك فارقاً بين توافر المال ودفعه إذ أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تتعهد أو ترسل كتاب تعهد بسداد السلفة المطلوبة”.
وعن وعود زيادة التغذية مقابل رفع التعرفة، يقول فياض: “راجعوا التاريخ من أول تأسيس الحكومة الى اليوم فقد تمكنّا من استكمال كل الاتفاقيات، ووضعنا خطة الكهرباء، وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء على الرغم من الصراع الكبير الذي تخطيناه بنجاح، إلى زيارات وسفر الى مصر والأردن وسوريا، واصلاحات خط الغاز وخط الكهرباء من قبل الاخوان في سوريا… وكل ذلك كان من المفروض أن يدفع الى التمويل ولكن لم يحصل بفعل سياسي”.
ويرى فياض أن “الجو اليوم أفضل من حيث النشاط الدولي في هذا الموضوع إذ طلبوا منا تعديل التعرفة وإطلاق تعيينات الهيئة الناظمة كمدخل أساسي وضرورة استراتيجية لتمويل الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقد لبينا مطالبهم، إذ تم اعتماد التعرفة الجديدة ٢٧ سنتاً لتغطية كلفة الكهرباء ومؤخرا أطلقنا استدراج عروض للناس المهتمة بالانتساب إلى الهيئة الناظمة، لذا نحن اليوم بانتظار المجتمع الدولي أن يلاقينا في النهوض بقطاع الكهرباء بدءا من زيادة التغذية عبر التمويل ومشاريع الغاز المصري والكهرباء الأردنية”.
أما بالنسبة للإشكالات الأخيرة حول الهيئة الناظمة، يؤكد فياض أنها “من الإصلاحات الضرورية لقطاع الكهرباء والتي تحمي وتسهّل عملية دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار وفي الوقت عينه تتمتع بصلاحيات أساسية كموضوع التراخيص والتعرفة”، لافتا إلى أن “البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة في لبنان غير مشجعة بسبب المماطلة بالقيام بالإصلاحات المالية كمدخل أساسي، وأيضا غياب الاستقرار السياسي الضروري”.
ويرى ختاماً أنه “بغياب هذين الشرطين لن يتم أي اتفاق مع صندوق النقد”، مشيرا الى أن “المستثمرين لا يريدون أن يقدموا على أي خطوة بغياب الاتفاق مع الصندوق”، لافتا الى أن “أحد مطالب الأسرة الدولية لتسهيل عملية تمويل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن الذي وعدنا فيه صيفية عام 2021 هي انشاء هيئة ناظمة للقطاع”.