رأى المحامي د. ربيع بركات، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “أهم الاشكالات الأساسية هي في صلاحية تعيين المحقق العدلي، التي تعود لوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف: “هذا الأمر وإن كان منصوصا عليه في القانون فهو يشكل بحد ذاته ضربا لمبدأ فصل السلطات، لأن تعيين المحقق يتم عبر السلطة التنفيذية مما ينتج تبعية هذا المحقق للسلطة السياسية وعدم استقلاله عنها، ولذلك فإن شرعيته فيها إشكالية أصلية بما يخص مبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة التنفيذية”.
وأوضح بركات: “الاجتهاد الذي يتم الاستناد إليه لرفض قرار التنحية يقول إنه عندما يعيّن المحقق العدلي بقرار من وزير العدل لا يكون هناك سلطة عليه من السلطة القضائية، وبالتالي هو يعتبر أنه يستمد شرعيته من السلطة الإدارية لا القضائية، ويلوّح بمبدأ فصل السلطات ليرفض قرار التنحية القضائي! وهذا تشويه واضح وإساءة استعمال لمبدأ فصل السلطات المراد منه أساسا حماية استقلالية السلطة القضائية عموما وسلطتي التحقيق والحكم خصوصا تجاه السلطة التنفيذية وليس العكس!”.
لفت بركات الى أنه “من الأساس هناك إشكالية بشرعية ودستورية مؤسسة المجلس العدلي بشكل عام وشرعية المحقق العدلي وصلاحياته شبه المطلقة بشكل خاص وبمدى احترامهما للقانون الدولي لحقوق الانسان. فمؤسسة المجلس العدلي كونها سلطة قضائية خاصة يخضع الادعاء امامها لاستنسابية السلطة السياسية، تشكّل انتهاكا لمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق القضائي. وتشكل صلاحيات المحقق العدلي شبه المطلقة وعدم إمكانية الاعتراض واستئناف قراراته، مخالفة للمبادئ القضائية العامة والحق الأساسي بالمحاكمة العادلة وخاصة مبدأ تعدد درجات المحاكمة”.