نفذ عدد كبير من المودعين، ظهر اليوم، اعتصاما أمام مصرف لبنان، بدعوة من جمعية “صرخة المودعين”، بعنوان “العدالة للمودعين”، رفضا للتعاميم الصادرة من مصرف لبنان والتي اعتبرت “مجحفة وظالمة في حق المودعين في المصارف اللبنانية” وتساهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم.
ورفع المعتصمون، لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف كافة. وطالبت باسترداد أموالهم.
وتسبب الاعتصام بزحمة سير خانقة في المحلة أدت الى قطع الطريق الى شارع الحمراء. وعمد المعتصمون الى قطع الطريق بالاطارات المشتعلة.
ورددت هتافات وصيحات غضب للمودعين ونعتوا الحاكم وجمعية المصارف بـ”الفاسدين والحرامية”.
وشارك في الاعتصام عدد من المواطنين منددين بالارتفاع غير المسبوق للدولار أمام العملة اللبنانية وسوء إدارة الدولة وسرقة مرافقها ومواردها العامة وجشع التجار وفلتان الأسعار من غير ضوابط.
وألقيت كلمات عدة، أجمعت على “استرداد أموال المودعين من المصارف فورا”. وشجب المتحدثون “السياسات المالية الظالمة والعبثية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، ودعوا الى محاسبته”، مطالبين بوقف تهريب أموال المودعين الى الخارج من دون حسيب ولا رقيب”. واتهموا الدولة بانها “شريكة في هذا الاستهتار”، منتقدين “لامبالاة المسؤولين عن تعب الناس الذين باتوا يموتون امام أبواب المستشفيات فضلا عن سرقتهم قوت أولادهم وعائلاتهم”.
وكما في لبنان كذلك في بغداد، وكل ذلك بفضل التدخل الايراني غير المسبوق في البلدين، فقد تظاهر الآلاف من العراقيين، اليوم أيضاً، أمام مبنى البنك المركزي العراقي احتجاجا على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي.
وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلبا على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية.
واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قرر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية مما تسبب بارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار وهو ما تسبب في موحة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد.
ورجح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج.