أسف رئيس مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والدستورية” محمد زكور، في حديث لـ”لبنان الكبير”، لـ”الدرك الأسفل الذي وصل اليه القضاء والقضاة في لبنان اثر الاجتهاد الخنفشاري الذي أتحفنا به البيطار إن لجهة وضع نفسه في مصاف الأشخاص الذين لا يجوز المس بهم، أو لجهة قرار مدعي عام التمييز الذي وضع نفسه مكان المحقق العدلي ليخلي سبيل من أوقفهم البيطار، وذلك ضرب لأبسط الاجراءات القانونية. المحقق العدلي منوط به حصراً ترك أو اخلاء سبيل الموقوف الذي أوقفه. إن كنا سنتغاضى عن كل ذلك، فإننا ننعى القضاء اللبناني، وننعى قضية المرفأ، لكن في هذا الاطار لا يجوز أن نتشاءم بل لا بد بعدما وصلت الأزمة الى ما هي عليه اما أن يتنحى البيطار من تلقاء نفسه، واما تسرع غرف محكمة التمييز برؤساء الغرف الموجودين الى البت برده وليعين محقق عدلي جديد، وتستأنف التحقيقات كرمى لدماء الشهداء”.
اما بالنسبة الى من ينادون بإحالة القضية على تحقيق دولي، فاعتبر زكور أن “هناك عدم جدوى قانونية لأن الجريمة قد مضى عليها قرابة 3 سنوات، وبالتالي، اندثرت المعالم كما الدلائل، وان كان سيعتمد على تحقيقات القضاء اللبناني، فليكمل هذا القضاء تحقيقاته. وفي كل الأحوال، لا شيء يمنع من احالة الأمر على القضاء الدولي، وذلك يتطلب قراراً من مجلس الوزراء كما حصل سنة 2005 في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأن مجلس الوزراء نفسه هو الذي قرر وفق القانون إحالة قضية المرفأ على المجلس العدلي، وبالتالي، له وحده الحق بطلب تدويل القضية ومساعدة القضاء الدولي اما عبر لجنة تقصي حقائق أو عبر احالة القضية برمتها على المحاكم الدولية كالمحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الحريري. لكن، في ذلك ضعف من ناحية النتيجة لأننا نتحدث عن قضية قد أكل عليها الدهر وشرب”.
اما بالنسبة الى من يقولون ان هناك ثمة اجراء قد يتخذه مجلس الأمن للتدخل عنوة واجراء التحقيق بقضية المرفأ، فأكد زكور أن “هذا الرأي مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه من ناحية القانون الدولي، مجلس الأمن لا يتحرك الا بناء على قرار وتصويت ذاتي منه استناداً الى أي حادثة تمس بالسلم والأمن العالميين أي اذا كانت هناك ثمة حرب بين دولتين قد تؤدي الى حرب عالمية أو ثمة نزاع قد يؤدي الى المس بالأمن والسلم الدوليين، عندها فقط يتدخل مجلس الأمن، خارج ذلك، لا يستطيع ولا يحق له ضرب مبدأ الصلاحية الاقليمية والقضائية للدول بأن يضع يده على تحقيق جارٍ ضمن دولة واحدة. الوفد القضائي الأوروبي الذي زار لبنان مؤخراً لم يتجرأ على البحث في قضية المرفأ مع أنه التقى البيطار الذي لم يعطه أي شيء انما أتى بناء على دعاوى قائمة في بلدانهم. من أهم مبادئ القانون الدولي استقلال الدول وسيادتها، فلا تستطيع أي جهة أن تأخذ تحقيقاً جارياً في بلد ما عنوة عنه. مجلس الأمن يتدخل بتصويت 9 من أصل 15 عضواً من دون أي فيتو في المسائل التي قد تمس بالأمن والسلم الدوليين”.