أوضح مرجع دستوري لموقع “لبنان الكبير” أن “هناك مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضية عون. هذا النوع من الدعاوى من شأنه أن يكف يدها عن النظر في كل دعوى مخاصمة الدولة أمامها. وبالتالي، هي قاضية، لكن في هذه الملفات بالذات لم تعد قاضية لها صلاحية النظر بها. وبما أنها تتابع السير في هذه الملفات، تكون قد خالفت القانون في عملية المتابعة. ومبدأ الاستمرار على الرغم من وجود دعوى مداعاة الدولة، تكون تخالف القانون صراحة، وأي قرار يصدر عنها مخالف للقانون. اما وزير الداخلية، فيتحرك انطلاقاً من الملفات التي هي موضوع نزاع أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. اذا أرادت القاضية عون استدعاء أي شخص أو ايقافه فيجب التنفيذ بواسطة الضابطة العدلية. وبالتالي، يمكن لوزير الداخلية أن يقول للجهة التي تنفذ ان القرارات مخالفة للقانون، ويمكن للضابطة العدلية أن تمتنع عن تنفيذ قرار مخالف للقانون. وزير الداخلية يحصر الأمر بالملفات التي فيها دعاوى مداعاة الدولة. وبالتالي، لا يتدخل في الملف وسير التحقيق انما ينفذ ما يتعلق بسلطته على الضابطة العدلية. التصرفات والاجراءات التي تقوم بها القاضية عون غير مألوفة من الناحية القانونية ولا من الناحية القضائية، وتعتبر سوابق في عالم القضاء، وهذه السوابق تلحق الضرر والأذى الأكيدين بالجسم القضائي وبعمل القاضي وباستقلالية القضاء. هذه التصرفات لا تأتلف وعمل القاضي، وما نراه غير موجود لا في الكتب ولا في الممارسة. وليس من ضمن عملها المناشدة انما المدعي العام في القانون يدعي فقط وليس لديه سلطة أكبر، وادعاء النيابة العامة غير ملزم لقاضي التحقيق. القاضية عون تريد أن تكون كل اشاراتها وقراراتها صحيحة ولا تقبل أن تنكسر، وهذا ليس بقانون ولا يمكن ممارسة القانون بهذه الطريقة. انها جزء من الجسم القضائي وليست الجسم بأكمله، ولا يحق لها التجاوز كما تفعل”.
