مصدر في “التيار الوطني الحر” أكد لـ”لبنان الكبير” أن “موقف التيار من انعقاد مجلس الوزراء لا يزال على حاله ولم يتغير، وبيان المجلس السياسي الأسبوع الفائت ذكر بمخالفات الرئيس ميقاتي، واعتبر أن أي اجتماع لمجلس الوزراء يكون خرقاً دستورياً وميثاقياً”، معتبراً أن “القوى السياسية لم تتخلّ عن اللواء ابراهيم، ونحن نكنّ كل الاحترام له كما كل القوى السياسية الأخرى، لكن التمديد يتطلب آلية معينة عبر مجلس النواب وليس عبر الحكومة، وبما أنه ليس هناك من تشريع في المجلس النيابي، فالتمديد للواء ابراهيم صعب على الرغم من الاحترام الكامل له ولدوره في المرحلة السابقة”.
ورأى أنه “لا يجوز الانجرار وراء الحسابات الشخصية أو تعديل القوانين لحسابات شخصية، والحل الأنسب يكون بالتمديد لكل المدراء العامين أو موظفي الفئة الأولى الذين بلغوا سن التقاعد، ونحن قدمنا اقتراح قانون في هذا الاطار لتمديد سن التقاعد الى عمر الـ 68 مع التذكير الدائم بالاحترام الكبير للواء ابراهيم”، موضحاً أن “الاتصالات التي أجريت للتمديد، وصلت الى حائط مسدود لأنه ليس هناك من مخرج قانوني له خارج اطار المجلس النيابي”.