يلفت النائب السابق اسماعيل سكرية، في حديث لـ”لبنان الكبير”، الى أن “التاجر أصبح يفرض شروطه التي تناسب أرباحه التي يريدها، ووزارة الصحة أصبحت عاجزة في ظل العجز المادي والدعم، والمصرف المركزي يتغنى على طريقته بدعم الدواء بالأرقام التي يراها مناسبة”، معتبراً أن “الحل بات صعباً في ظل التجاذبات السياسية القائمة وتقاعس المسؤولين عن دورهم”.
وبالنسبة الى الأدوية المهرّبة، يكشف سكرية أن “هناك قراراً بعدم وجود مختبر لفحص الدواء لأن نصف أدوية السوق تطير أي حوالي مليار ونصف المليار دولار”.
وعن المخاوف من اجتياح الدواء المهرّب الأسواق، يرى سكرية أن “المافيات تستغل الظرف لتهريب الأدوية المغشوشة من الدول المحيطة”، مؤكداً أهمية “وجود المختبر للحد من التهريب”.
وعن مدى تأثر الدواء بالدولرة الشاملة وخصوصاً بعد قفز الدولار الجمركي الى الـ ٤٥ الف ليرة، يقول: “الدواء أصبح مدولراً وليس هناك حل إلا بقرار سياسي وطني كبير يتفق عليه يحدد أن الأولوية هي الناس خارج الاصطفافات السياسية التي تستبيح الصحة الوطنية”.