صادر لـ”لبنان الكبير”: لماذا أرسلت فرنسا مثل هذه المراسَلة الناقصة؟

لبنان الكبير
القاضي شكري صادر

أوضح الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي شكري صادر، لموقع “لبنان الكبير”، أن “الاستنابات تصل الى وزارة الخارجية التي تحولها الى المرجع المختص الذي هو وزارة العدل عبر وزير العدل، الذي يحولها بدوره الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى المناسب ثم النيابة العامة التمييزية تنظر في الاستنابة اذا كانت تستوفي الشروط أو اذا كانت منقوصة، فتردها للمزيد من التوضيح”.

وأشار الى أن “هذا الجرم الارهابي حصل منذ 40 عاماً، والقضاء الجزائي اللبناني اذا كان لا يملك كامل المعطيات والمعلومات حول هوية أي شخص مطلوب، فلا يمكنه التصرف لأن هناك العديد من الأشخاص الذين يحملون الأسماء عينها، وبالتالي، من الصعوبة بمكان أن تتحقق ما لم يقدم للدولة معلومات اضافية حول الشخصيتين”، مستغرباً “في حال كانت هذه الاستنابة موجودة طالما لم تسجل بعد في قيود النيابة العامة التمييزية، حتى أنها لم تترجم إلى اللغة العربية بانتظار ما يقرره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأنها، أن تصل من دولة كالدولة الفرنسية ناقصة الى هذا الحد مما يجعل من امكان تنفيذها أمراً شبه مستحيل. ثم ان ربط هذه الاستنابة بما تقوم به الدولة الفرنسية من تحقيقات اليوم من نسج الخيال، اذ أن القضية جرت منذ 40 عاماً، ويكفي القضايا العالقة اليوم التي تحقق فيها فرنسا. ومن يقول ان هذا الأمر يأتي في اطار الضغط على الدولة، يكون لا يمت الى واقع الأمور بصلة. جلّ ما في الأمر أن هناك تحقيقات تقوم بها السلطات الفرنسية، وقد تطلب من السلطات اللبنانية بالاستناد الى اتفاقيات دولية وثنائية في التعاون القضائي، استنابات، ولا يجوز التأويل والتفسير والوصول الى استنتاجات منطلقة من فرضيات غير قابلة للتصديق، وبعيدة عن الواقع”.

ورأى أن “الاستنابة بحد ذاتها كما يتحدث عنها الاعلام، لأننا لم نطلع عليها، تبرهن عن عدم جدية، ولا نعرف بعد هذه السنوات، لماذا أرسلت فرنسا مثل هذه المراسلة الناقصة؟ وربما تكون خبرية من نسج الخيال أو أن المعلومات حولها غير دقيقة، علينا الانتظار لنعرف الحقيقة. لدي الكثير من التحفظ عن حقيقة الاستنابة، والفرضية التي يعرضها الاعلام، ناقصة. من المستبعد جداً أن تكون الاستنابة واردة كما وصفت في الاعلام، لذلك، علينا التأكد من النيابة العامة التمييزية”، لافتاً الى أن “هناك ما لا يقل عن 20 استنابة تصل الى القضاء اللبناني من الدولة الفرنسية خلال السنة”.

 

شارك المقال