وقال رئيس مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية” محمد زكور لموقع “لبنان الكبير”: “فوجئنا باستنابة صادرة عن القضاء الفرنسي تتعلق بشخصين وتطلب من القضاء اللبناني أن يصار الى استجوابهما. وهنا ندلي بالملاحظات التالية: بين فرنسا ولبنان تعاون على مختلف الصعد، لكن ما يلفت في هذه الحالة أن تلك الاستنابة جاءت خالية من أبسط أصول التبليغات التي يجريها أي قاضي تحقيق، اذ جرت العادة أنه عندما نريد الادعاء أمام قضاء التحقيق للتحقيق بشأن أي شخص يجب أن يذكر بيان كامل هويته بما فيها اسم الوالدة وتاريخ الولادة ورقم السجل كي يتم التأكد من هويته، الا أن الاسمين في الاستنابة غير واضحين وغير مكتملة المعلومات حولهما. ثم ان هناك انقضاء سنوات طويلة على واقعة الجرم. لذلك، نفهم أنها رسالة سياسية أكثر منها قانونية لأن التحقيق القانوني، ليتسم بالجدية يجب أن يأخذ في الاعتبار أموراً عدة كالتي ذكرناها”.
واعتبر أن “الحكومة الفرنسية تريد ممارسة المزيد من الضغط على لبنان الرسمي وغير الرسمي أي الاحزاب عموماً، وبالتالي، الاستنابة نوع من أنواع التلويح بأي تصعيد أو عقوبات قد تفرض على أشخاص أو أحزاب في المستقبل، لأن الاستنابة القضائية ان كانت جدية لا يجب أن تكون بالشكل الذي وصلت به”، مؤكداً أن “الدولة اللبنانية، لا يمكنها الاجابة عن الرسالة برسالة كأنها قد فهمت مغزى الأمر وأن الرسالة السياسية وصلت، بل عليها أن تفهم الرسالة على أنها قانونية وقضائية، وفي هذه الحالة يجب على القضاء اللبناني أن يطلب من القضاء الفرنسي، إرسال توضيحات حول بيانات المتهمين”.
وأوضح أنه “لا يمكن للقضاء الفرنسي أن يفرض العقوبات التي تفرضها الحكومات وليس القضاء، كما أن القضاء اللبناني لم يُجِب بأننا لم نتعاون انما سيطلب تحديد هوية وكامل بيانات المتهمين وتوضيحها. القضاء اللبناني ليس تابعاً للقضاء الفرنسي ولا ينصاع له، وبالتالي، لا يأمرنا انما أصول التعاون والتبادل القضائي بين البلدين، تلزم لبنان أن يقوم بالتحقيقات اللازمة التي هي نوع من أنواع التعاون”، مشيراً الى أن “الخطوة المنتظرة من القضاء اللبناني هو الطلب من القضاء الفرنسي توضيح كامل هوية المتهمين، مع العلم أن القضاء الفرنسي هو الذي يحقق وليس القضاء اللبناني، وبالتالي، القضية لا تخضع لمرور الزمن وفق القانون اللبناني لأن التحقيق يجري في فرنسا”.