أكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”لبنان الكبير” أن “كل القوى السياسية على اختلافها ليست لديها الرغبة أو الارادة في اجراء الانتخابات حتى القوى التي تعتبر أن لديها شعبية ويمكن أن تحقق الفوز، تحاول التهرب من هذا الاستحقاق لأنه بلدي وأهلي وليس سياسياً. اذا كان هناك من حزب معين لديه شعبية كبيرة في منطقة معينة، حين يدخل في الانتخابات البلدية حيث يتنافس الأهل والأقارب مع بعضهم البعض، يصبح في موقف حرج. اذا دعم هذا المرشح سيربح على حساب الخاسر، وبالتالي، يصبح في موقف حرج خصوصاً أن كل المرشحين يؤيدونه. وبالتالي، أي موقف يمكن أن يتخذه أي حزب سيضعف من شعبيته، لذلك تفضل الأحزاب التهرب من هذا الاستحقاق. وخير دليل على ذلك، الانتخابات التي حصلت سنة 1963 وانتهت الولاية سنة 1967 بحيث حينها كانت ولاية البلدية 4 سنوات، فتأجلت الانتخابات على الرغم من أن الوضع كان جيداً والأموال موجودة. مع العلم أن الانتخابات النيابية حصلت سنة 1968 و1972 لكن استمرت المجالس البلدية على حالها حتى سنة 1998 حين جرت الانتخابات النيابية سنة 1992 وسنة 1996 ولم تتم الانتخابات البلدية الا سنة 1998”.
وشدد على أن “القوى السياسية تتهرب من الانتخابات البلدية، والذريعة كانت في السنة الفائتة أنها تتزامن والانتخابات النيابية. اما اليوم، فالذريعة التمويل والموظفون. حين كانت الظروف طبيعية مئة في المئة كانوا يحاولون تجنب الاستحقاق، واليوم هناك الكثير من الذرائع وبالتالي، هناك استبعاد لاجراء الانتخابات”.
وقال شمس الدين: “في حال لم تجرَ الانتخابات ولم يصدر قانون بتمديد المجالس البلدية والاختيارية قبل 31 – 5 – 2023، هناك وجهة نظر تقول ان البلد سيدخل في شلل كبير، وتصبح البلديات منحلة، ويتولاها القائمقامزن والمحافظون، ويتوقف المخاتير عن القيام بواجباتهم في حين أن السوابق التي شهدها لبنان من سنة 1963 الى سنة 1998 تشير الى أنه عند انتهاء الولاية قد لا يصدر قانون فوراً بالتمديد انما بعد شهر أو شهرين أو أكثر بمفعول رجعي. وبالتالي، ابتداء من 1 حزيران اذا لم يقر قانون التمديد، تستمر البلديات والمجالس والمخاتير في عملها، ويصدر قانون لاحقاً بمفعول رجعي خلافاً لما يقوله البعض”.
ورأى أن “من يطالب بإجراء الانتخابات، يستفيد من رفض الآخرين كي يزايد. انها حفلة مزايدات. كل القوى لا تريد الانتخابات”، متسائلاً: “طالما الانتخابات البلدية تزامنت مع الانتخابات النيابية في أيار الماضي، فلماذا لم تحصل لاحقاً في أيلول على سبيل المثال، وتم تمديدها سنة؟ الانتخابات لن تحصل وكل الأمور تستمر بشكلها الاعتيادي”.