تحدث النائب السابق شامل روكز، في حديث لـ”لبنان الكبير”، عن “الدولار الجمركي المعتمد اليوم على سعر 60 ألفاً، وسيصل الى 87 ألفاً في المرحلة المقبلة، وكل السلع في السوبرماركت مسعرة بالدولار، وكل الخدمات مسعرة أيضاً بالدولار الا الرواتب تدفع بالليرة”، متسائلاً: “كيف للعميد في الجيش أن يكون معاشه 400 دولار كحد أقصى في حين أن العمال الاجانب إن كان في المنازل أو المؤسسات، يتقاضون أكثر من هذا المبلغ؟ نحن نتحدث عن أعلى الرتب، فكيف اذا كانوا من الجنود؟ الطبابة صفر، ولا مساعدة في المدارس كما أن المتقاعدين أصبحوا في أعمار يحتاجون فيها الى الأدوية التي تكلفهم باهظاً. هل يجوز لأولئك العسكر الذين خدموا وطنهم، وضحوا بشبابهم في سبيله أن يمضوا آخر سنوات عمرهم بهذا الاذلال؟ يطبق عليهم المثل القائل: أكلوهم لحمة ورموهم عظمة. هل يعقل أن نصل الى مرحلة يموت فيها العسكر والمواطنون من قلة الطبابة أو العلاج أو نقص الأدوية؟”.
واعتبر أنه “ليست مسؤولية الناس والموظفين أن يفتشوا عن مصادر الدخل لتأمين رواتب لائقة، تؤمن لهؤلاء حياة كريمة. هناك الكثير من مزاريب الهدر والصفقات في مرافق كبرى في الدولة. هل يريدون اليوم تعويض السرقات من جيوب الناس وكراماتهم؟ هل يعقل رمي العسكر بقنابل دخانية؟”.
ورأى أن “الحل الحقيقي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، تضع خطة تعافي وطنية، وتتواصل مع المؤسسات الدولية والدول المانحة خصوصاً العربية والخليجية منها”، مؤكداً أن “كل ما نطلبه اليوم أن تستمر الناس على قيد الحياة الى حين موعد انتخاب رئيس الجمهورية. المجلس النيابي المنتخب من الشعب غير معني بحقوق الناس، ويختلف النواب على كل شيء، واذا اتفقوا، فيتفقون على الصفقات كصفقة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. هم يتلكأون عن القيام بواجباتهم، ولا ينتخبون رئيساً للجمهورية، وينتظرون الوحي من الخارج لملء الشغور”.
ولفت الى أن “هناك اجتماعات تقويمية لما حصل، ولما اتخذته الحكومة من اجراءات، لنبني على الشيء مقتضاه، لكن لن نسمح لهم في اظهار القضية، وكأن هناك مواجهة بين العسكر المتقاعد والعسكر الموجود في الخدمة خصوصاً أنهم جميعاً في الخندق عينه. كلنا حريصون على عمل المؤسسات، ولن نسمح لهم بجعل العسكر يتواجه. هناك العديد من السبل لتحصيل الحقوق، والمهم ثبات سعر صرف الدولار”.